لرياض - مريم الجابر
لم تكن #حادثة #خطف #الرضيع التي حصلت في مستشفى الخرج الأولى من نوعها. فهذا النوع من الحوادث تكرر خلال الفترة الماضية لدوافع كان بعضها يعود لمرض نفسي أو رغبة بالتبني أو #اغتصاب أو انتقام. تحقيقات حادثة "رضيع الخرج" كشفت عن أن الخاطفة تعاني العقم، وكانت ترغب في تبني الطفل لمعاناتها مع صعوبة الإنجاب، حيث تم تسليمها مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
وقبل شهرين، عثرت شرطة منطقة #الرياض على الطفلة "شوق" التي تبلغ من العمر عامين، وذلك بعد أن كانت قد اختطفت داخل الأسواق التجارية شرق العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه "في تمام الساعة الـ12 صباحاً من يوم السبت الموافق 17-8-1438 ورد لمركز شرطة النسيم تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ سليمان إبراهيم الزويل (34 عاماً سوري الجنسية) عن فقده ابنته أثناء تواجدهم بأحد الأسواق شرق العاصمة، وعليه فقد استنفرت إدارة التحريات والبحث الجنائي كافة طواقمها وفعلت غرفة عمليات على مدار الساعة للعمل على تحديد مكان تواجد الطفلة وضبط الجانية ومعرفة دوافع تصرفها".
كما أسفرت التحريات عن حصر الاشتباه في امرأة (سعودية 23 عاماً) ظهرت في تسجيلات الفيديو الموثقة لدى إدارة الأمن مصطحبة الطفلة، حيث أقرت باستدراجها واصطحابها لإحدى الشقق السكنية جنوب العاصمة لغرض في نفسها، مؤكدة أنه لا تربطها بالفتاة أو عائلتها أي صلة أو سابق معرفة.
وتبين أن المرأة على علاقة بأحد الأشخاص الذي قبض عليه هـو الآخر. وجرى ضبط المتهمة وإيداعها سجن النساء بمنطقة الرياض، وتسليم الطفلة لوالدها بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها.
وفي جريمة ثالثة، تم اختطاف الطفلة "جوري" من مستوصف شرقي الرياض، ورصدت كاميرات المراقبة هناك تفاصيل العملية، حيث قام الخاطف في البداية بمداعبة الطفلة قبل أن تختفي عن الأنظار.
ابتهال المطيري

وأعلنت أسرتها عقب الاختطاف مبلغ مليون ريال لمن يدلي بمعلومات تقود للتعرف إلى مكان ابنتهم المخطوفة ومصيرها. وبعد 11 يوماً من اختطافها، تمكنت شرطة منطقة الرياض من العثور على الطفلة جوري الخالدي المختطفة في إحدى الشقق في منطقة حي إشبيلية شرق الرياض. وشهدت التحقيقات تطورات دراماتيكية في قضية اختطاف الطفلة، حيث تم القبض على أفراد من عائلة الطفلة لإطلاقهم النار من أسلحة غير مرخصة، وكذلك تحفظت الجهات الأمنية على والد الطفلة جوري بتهمة وجود مراسلات بينه وبين الخاطف لم يفصح عنها للشرطة.
قصة ابتهال
وكذلك قصة الطفلة ابتهال المطيري، ذات الثلاث سنوات التي اختفت منذ ما يقارب العشر سنوات، وتأتي مجريات الواقعة عندما خرجت الطفلة ابتهال من منزلها في محافظة المجمعة (200 كيلو متر شمالي الرياض)، متوجهة إلى منزل جدتها لأبيها، بصحبة إخوتها، إلا أنهم حين خرجوا لمرافقتها تفاجأوا باختفائها وسط ظروف غامضة، بتاريخ 7 /3 /1427هـ وإلى الآن لم يتواجد أية خيوط أو معلومات قد تفيد بالعثور عليها.
يذكر أنه بدخول العام الهجري المقبل، يكون عمر الطفلة ابتهال الآن 15 عاماً ومازال لا تتوفر أية معلومات عنها أو ما يثبت بقاءها على قيد الحياة أو اختطافها من قبل أحد الأشخاص.
وفي حادثة هزت الشارع السعودي، تأتي تفاصيل اختفاء طفل في عمر 3 سنوات في حي البادية في حائل، وبعد أيام من البحث المكثف لرجال الأمن، تم العثور على الطفل "جثة هامدة متحللة في الصحراء ملقاة قرب قرية نقبين 20 كلم شمال حائل".
وبالمزامنة، اتضح اختطاف أطفال آخرين من نفس المدينة من قبل أحد الشباب الذي كان يغتصبهم بالقوة ومن ثم يتركهم. وبأخذ أوصاف المتهم تمكنت شرطة حائل من إلقاء القبض على خاطف الأطفال بعد تحريات وتكثيف المراقبة لبعض الشوارع والأحياء في مدينة حائل. وفي يوم الاثنين الموافق 21/12/1430 هـ تم تنفيذ حكم القتل والصلب في حق خاطف الأطفال الخمسة في حائل

الطفلة جوري

الأكثر فظاعة
من جهته، أكد أحمد عسيري -باحث في علم الجريمة- على محدودية تلك الجريمة في المجتمع السعودي، إذ لا تتعدى بضع حالات فردية، يتم تصعيدها للأسف من قبل محبي الإثارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهؤلاء وبافتراض حسن النية يحتاجون إلى إرشاد وتثقيف بخطورة ذلك، وردعهم في حال التمادي.
واعتبر أن جرائم خطف الأطفال "الأكثر فظاعة من أي انتهاك آخر"، وذلك لارتباطها بضحايا مغلوبين على أمرهم، ولا يعون حجم الخطر الذي يحيط بهم.
كما تختص هذه الجرائم ببراعة ودهاء المجرمين وتنظيماتهم المتطورة، والقادرة على اختراق الخصوصيات وبعض إجراءات المكافحة والضبط وبكافة الوسائل غير المشروعة، إضافة إلى ارتباط هذه الجريمة ببعض الجرائم، إذ إن إجراء وإتمام عملية الخطف ليس هو المقصود بذاته كغرض نهائي، بل هو مقدمة لانتهاكات عديدة تتمخض عن جرائم ذات صلة وثيقة وارتباط كبير ولما هو خارج التوقع، إذ إن عملية الخطف قد تتحول من طلب للفدية إلى القتل في حال عدم الإذعان للمطالب المالية، أو أحياناً وفي حال عدم جدوى توظيف المخطوف في التسول الممنهج، تتحول الجريمة إلى ما هو أبشع وهو الشروع في المتاجرة بأعضائه، أو الاستغلال في أعمال مخالفة للقانون.