اصدرت امانة مجلس الوزراء، الاحد، توضيحا لمشروع قانون التامينات الاجتماعية، مبينة ان مشروع القانون يكفل حياة أفضل لملايين الأسر.
وقالت الامانة في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه"، مبينة ان "المشروع تمت مناقشته بشكل موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل لمجلس النواب لغاية الان وتم الاخذ بالملاحظات التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء وبما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي والمختلط والخاص".
واضافت الامانة ان "مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء فضلا عن المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لايجوز المساس بها".
واشارت الامانة الى ان "المسودة راعت تضحيات قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وابطال الحشد الشعبي من خلال تمييزهم عما سواهم بحقوقهم التقاعدية عرفانا لتضحياتهم وامتنانا لدمائهم الزكية من خلال منحهم صلاحية اختيار المعادلة التي تضمن لذويهم راتبا أفضل اذ بموجب المشروع لذوي الشهيد حق تحديد حقوقهم التقاعدية على وفق كامل الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في الشهر الاخير من خدمته او على اساس ما يتقاضاه اقرانه من راتب ومخصصات بتاريخ نفاذ القانون او ثلاث امثال الحد الادنى لأجر العامل ايهما اعلى وهو امتياز يليق بتضحيات الأبطال الذين صنعوا النصر للقضاء على داعش".
ولفتت الى ان "مسودة المشروع لم تغفل الحقوق التقاعدية للسجين والمعتقل السياسي عند تمييزهما عما سواهم من المحتجزين السياسيين على وفق معادلة تضمن حقوق هذه الشريحة المضحية"، مشيرة الى ان "المشروع يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التأمينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات ويعزز دور القطاع غير الحكومي ويمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل واشتمل المشروع ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه".
اكدت ان "مشروع القانون يكفل حياة أفضل لملايين الأسر، بعد ان كانت محرومة من اية ضمانات، فضلا عن الالتزام بتأمين سبل عيش تليق بأسر الشهداء المضحين."
واعلنت وزارة التعليم، 19 اب عن رفضها المساس بالحقوق التقاعدية لاساتذة الجامعات، فيما وجهت بتشكيل لجنة مختصة لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن الموضوع .
يذكر ان قانون الخدمة الجامعية يتضمن ان موظف الخدمة الجامعية أو عياله يستحقون راتبا تقاعديا ما يعادل 80% من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل، او إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزة عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره، او اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة، او إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء العامري
