تأریخ التحریر: : 2017/8/19 16:36
{بغداد:الفرات نيوز} طالب متظاهرو ذوي الشهداء والسجناء السياسيين بإعادة النظر في صياغة فقرات قانون التأمينات الاجتماعية بالإضافة الى استحداث وزارة لمؤسسات العدالة.
وأفاد بيان تجمع المتصدون لخدمة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين تلتق وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مجلس الوزراء صوت على قانون التأمينات الاجتماعية الذي تضمن فقراتٍ جوهريةٍ تُلغي بموجبه القوانين الخاصة بمؤسسات العدالة الانتقالية وتحديداً مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب ومن ثم تلُغى على أثره كل الامتيازات والاستحقاقات التي خُصصت للمشمولين بأحكامِ هذه المؤسسات والتي أُقرت في الدستور العراقي تقديراً للتضحيات الجسام التي بذلوها في الذود عن شرف البلاد".
وأضاف ان" الحكومةِ بررت في الغائها لتلك المؤسسات تحقيق العدالة وتوفيرَ مواردَ ماليةٍ تُضافُ الى خزينة الدولة ولا ندري اية عدالةٍ مزعومة تقصدها الحكومة وهي تنظر بعين عوراء تُلغي فيها قوانينَ ومؤسساتٍ شُرعت لإعلاء صوت المظلومين إزاء القهر والاستلاب الذي لحق بهم وفي الوقت نفسه تحرص كل الحرص على توفير الاموال الطائلةِ لقتلة الشعب وجلاديه من الاجهزة القمعية المنحلة والذين تواطئوا مع الارهاب ومهدوا له لاستباحة مدنُ العراق من خلال منصات الفتنة سيئة الصيت".
وأوضح ان" قانون التأمينات الاجتماعية تضمن موادَ وفقراتٍ فيها اخطاءٌ ومغُالطاتٌ جوهرية تظلمُ شريحتي الشهداء بكل صنوفهم شهداء النظام البائد وضحايا الارهاب والحشد الشعبي والسجناء السياسيين ومنها المادة {107} بتفصيلاتها كافة وكذلك المادة {123} اولاً".
وبين إن" البحث عن موارد مالية ترفد خزينة الدولة لا يبيح للحكومة بأي شكلٍ من الاشكال ان تعمد لإلغاء مؤسسات العدالة الانتقالية وانما تحرص على توفير ابسط مسلمات الحياة الحرة الكريمة لذوي الشهداء والسجناء السياسيين وكان الاولى بها طيلة سنوات الازمة المالية وان تطبق برنامجها الاصلاحي والذي رفعت شعاره وأيدها الشعب والمرجعية والبرلمان ان تضرب بيدٍ من حديد على بؤر الفساد التي نخرت جسد الدولة العراقية والتي باتت معروفة لدى القاصي والداني".
وتابع" كما عليها ان تعمد الى رسم سياساتٍ ناجعة تنهض بالقطاعين الصناعي والزراعي لتوفير المستلزمات الاساسية ، وعليها ان تضع في الحسبان ان الحرب المقدسة التي تخوضها قواتنا الامنية البطلة بمختلف صنوفها والتي سطرت فيها اروع قصص التضحية والفداء قد اوشكت ان تضع أوزارها ومن ثمَ فإن الانفاق العسكري الهائل على هذه الحرب الضروس سيؤول بالنتيجة الى خزينة الدولة".
واكمل" كما ان التعافي التدريجي لأسعار النفط وإن كان بطيئاً إلا انه يتناسب تماماً وحجم الصادرات المتضاعفة في السنوات الاخيرة، وعلى الحكومة ايضاً ان تراجع السياسات المالية المتعلقة بتعويضات بالمدن المحررة واعادة اعمارها فالأولى تعويض المضحين بأنفسهم قبل البدء بعملية اعمار تلك المدن ان مثل هذه الموارد وغيرها لهي كفيلةٌ بسد التكاليف المادية التي تحتاجها الحكومة لتغطية نفقات هذا القانون وبناءً على ما تقدم نوجه الدعوة الى مجلس الوزراء ممثلة برئيس مجلس الوزراء".
وطالب" بإعادة النظر بصياغة فقرات قانون التأمينات الاجتماعية والغاء المواد والفقرات التي تتقاطع مع القوانين التي أقرها الدستور العراقي وهي مؤسسة الشهداء وقانون ضحايا الارهاب ومؤسسة السجناء السياسيين وبالأخص المادتين {107 بتفصيلاتها كاملة} والمادة {123} اولاً بحيث لا تدُخِل مؤسسات العدالة الاجتماعية هذه ضمن هذا القانون اذ ان تلك القوانين قد وجدت لتقييد القوانين العامة مراعاةً لتحقيق العدالة".
كما دعا" الى تعويض أُسر الشهداء واطلاق المستحقات المالية الخاصة بهم وبما يتناسب وحجم التضحيات التي بذلها ابناؤهم قبل البدء بعملية اعمار المدن المحررة وتعويض المتضررين فيها اذ ان في ذلك تطبيق لأسس العدالة التي تزعم الحكومة تحقيقها، وتعويض جرحى قواتنا الامنية بمختلف صنوفها والتكفل بعلاج الحالات التي تستوجب السفر الى خارج البلاد وبالسرعة القصوى، بالإضافة الى الإسراع بإصدار التعليمات الخاصة التي تسهل قوانين مؤسسة الشهداء وإلزام الوزارات والهيئات المستقلة بالعمل بموجبها من دون مماطلةٍ او تعطيل".
وفت الى" المطالبة بتطبيق فقرات المادة {20} من قانون مؤسسة الشهداء رقم{2} لسنة 2016 خصوصاً وان وزارة المالية قد بينت قدرتها على توفير المخصصات المالية اللازمة لتطبيق هذه الفقرة ومعاملة موظفي مؤسسة الشهداء اسوةً بموظفي هيئات ودوائر مجلس الوزراء الأخرى، واستحداث وزارة لمؤسسات العدالة الانتقالية بعنوان وزارة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين".
واختتم البيان قائلا" اننا نطالب السادة اعضاء مجلس النواب الموقر برفض هذا القانون وبذل اقصى الجهود لعدم اقراره ففي ذلك تكريسٌ للنهج الدكتاتوري الذي ضحينا بدماء ابنائنا وذوينا من اجل اسقاطه وعليهم ان ينصتوا الى ان لهيب المعارك في المدن المحررة وإن خمد أواره الا انه لايزالُ مستعراً في نفوس الثكالى والايتام من أبنائنا".انتهى
رد مع اقتباس
