أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، السبت، أن أبرز النقاط الخلافية بشأن قانون العفو العام تتعلق بقضية الخطف، مشيراً إلى أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن النقاط الخلافية فسيكون القانون المصوت عليه في 25 آب 2016 هو النافذ من دون تعديل.
وقال السعدون في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة القانونية سبق لها وأن قدمت مقترحاً لتعديل قانون العفو العام وتم استكمال القراءة الأولى له"، مبيناً أن "هناك مقترح قانون آخر أرسل من قبل الحكومة وقد وصلنا فيه إلى مرحلة التصويت، لكن الحكومة ارتأت أن تسحبه للتعديل عليه".
وأضاف السعدون، أن "اللجنة ما زالت في نقاش وحوار مع الحكومة حول بعض النقاط الخلافية التي كانت سببا في تأجيل التصويت عليه"، لافتاً إلى أن "الخلافات بسيطة حول مقترح تعديل القانون واخذنا كلجنة برلمانية مختصة باغلب ملاحظات الحكومة".
وأوضح السعدون، أن "ابرز نقاط الخلاف تتعلق بقضية الخطف، حيث ارتأينا رفع مادة الخطف من مقترح القانون"، مؤكدا على انه "في حال عدم الوصول الى اتفاق نهائي حول النقاط الخلافية فسيكون القانون النافذ المصوت عليه في 25 اب 2016 هو المعمول به دون تعديل".
يذكر أن مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الـ15 برئاسة سليم الجبوري وحضور 186 نائباً، ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
http://www.alsumaria.tv/news/213367
رد مع اقتباس