اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اسباب الموافقة على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.واشار الدباغ في بيان له اليوم الى أن
" مجلس الوزراء قرر في جلسته الأربعون الإعتيادية والمنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 أيلول 2012، الموافقة على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف أن" الموافقة على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية يأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم وتطوير القوات المسلحة العراقية وفق أحدث الأساليب العلمية العسكرية التخصصية عبر آليات أكاديمية متعددة ومتخصصة لإعداد ضباط أكفاء وتهيئة ملاكات مدنية متخصصة في الجوانب العسكرية وتطوير خبراتها".وأوضح الدباغ أن" وزارة الدفاع قد طلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء حيث سبق وأن عرض الموضوع في الجلسة السادسة عشر الإعتيادية والمنعقدة في 17 نيسان 2012 وقد صدر توجيه بإعادة النظر في مشروع القانون من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
وبالتنسيق مع ممثل وزارة الدفاع وقد تم تدقيق مشروع القانون في 23 كانون الثاني 2012
من قبل مجلس شورى الدولة وبحضور ممثلين عن وزارات الدفاع والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي".وبين أن" تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ستتضمن كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب وكلية القيادة والأركان المشتركة
والكلية العسكرية والكلية الهندسية العسكرية ومعهد اللغات وسيشرف على الجامعة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع أو من ينوب عنه وعضوية رئيس أركان الجيش ومعاونيه للإدارة والتدريب ورئيس الجامعة وقائدي القوة الجوية والبحرية
وعمداء تشكيلات الجامعة حيث سيقوم المجلس بالإشراف العام والتخطيط ووضع البرامج ورسم السياسة العامة لأنشطة الجامعة ومتابعة تنفيذها ومتابعة الدراسة فيها".وتابع الدباغ أن
" مدة الدراسة في الجامعة ستكون حسب الكليات فيها فمدة الدراسة في كليات الدفاع الوطني والحرب والقيادة والأركان المشتركة هي سنتين
أما الكلية العسكرية فثلاث سنوات
والكلية الهندسية العسكرية فستكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات
وسيمنح المتخرج من كلية الدفاع الوطني شهادة الماجستير في التخطيط الإستراتيجي للأمن الوطني
وشارة الكلية والمتخرج من كلية الحرب فسيمنح شهادة الماجستير في العلوم العسكرية والإستراتيجية وشارة الكلية
أما كلية القيادة والأركان المشتركة فستمنح شهادة الماجستير في العلوم العسكرية وشارة الركن على الكتف
والكلية العسكرية ستمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية
والكلية الهندسية العسكرية ستمنح شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية".
وأكد أن" أحكام قانون الخدمة الجامعية رقم [23] لسنة 2008 ستسري على أعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه
وستطبق القوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما لم يرد به نص في مشروع القانون هذا وسيُلغى قانونا جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا رقم [1] لسنة 1982 والأكاديمية العسكرية رقم [15] لسنة "1987
رد مع اقتباس