مجلس البصرة يواجه الشلل والغموض يحيط بديوانها
كشف مسؤولون في الحكومة المحلية بالبصرة بشقها التشريعي (مجلس المحافظة) عن حدوث حالة من الارباك في المشهد السياسي والاداري والتنظيمي وصفت بغير المسبوقة وقالوا انها اثرت بشكل كبير على الاداء اليومي اثر سلسلة من أوامر الاستقدام والتحقيق امام الجهات الرقابية والقضائية في مقابل مشهد تشوبه الضبابية يتعلق بديوان المحافظة (السلطة التنفيذية) والمشاريع غير المكتملة وسلف المقاولين خصوصا بعد ايقاف بغداد صرف مستحقات البترودولار واخرى تتعلق بترجيحات استقالة المحافظ او اعتقال نجله بعد ان القي القبض على اثنين من كبار موظفي الديوان احدهما مسؤول سابق في قسم التعاقدات الحكومية فضلا عن عدد من المقاولين.
وقال اعضاء في مجلس المحافظة في تصريحات متعددة للمربد ان المجلس يعاني شللا شبه تام جراء غياب الرؤية الواضحة لما آلت اليه الامور بعد توقيف رئيس المجلس صباح البزوني منذ نحو شهر لاتهامه بقبول الرشوة من شركة استثمارية.
واضافوا ان هناك احباطا يخيم على الاجواء العامة للعمل وان اغلب اجراءات تسيير المعاملات والاجراءات المتعلقة بتفاصيل العمل اليومي شبه متوقفة او مؤجلة خشية الوقوع في مآزق قانونية بعد ان استقدمت السلطات القضائية عددا من المسؤولين لايضاح ابواب صرف مخصصات مالية تم انفاقها وفقا لتشريعات ومقررات جلساته الاسبوعية ابرزها ملف جباية الاموال من المنافذ ومدى مطابقتها للقانون من عدمه ما يجعل اعضاء المجلس امام المسائلة قد يصل الامر الى ارجاع صرف المليارات التي استحصلت من المنافذ الى خزينة الدولة والتي يقول اعضاء الحكومة ان الدستور وقانون 21 الذي ينظم عمل الحكومات المحلية سمح لهم بالجباية والصرف على دوائر الدولة بمختلف الاختصاصات بعد اجراءات التقشف العامة في البلاد.
وفي هذا الصدد يؤكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، محمد المنصوري، بأن المجلس يعاني من الركود في نشاطه وعاجز عن مواجهة الازمات سيما الخدمية منها، ويشدد على أن الاولى الدفع باتجاه حله.
ويقول للمربد إن ايقاف رئيس المجلس من قبل القضاء أثر على واقع المجلس الذي اصاب مفاصله الركود، فهو عاجز حتى عن حل مشاكله الداخلية فضلاً عن مواجهة الازمات والمشاكل الخدمية التي تخص المحافظة والمواطنين، فضلاً عن عجزه عن ايجاد الحلول للكثير من أزمات وملفات مهمة ومنها التي تخص الواقع الامني.
وأشار الى انه طالب بقية الاعضاء اتخاذ موقف جاد ازاء كل ما تقدم ذكره، الى جانب أهمية التحرك والعمل على تأمين مبالغ البترو دولار لمحافظة البصرة ضمن الموازنة العامة التكميلية للعام الجاري، وبخلافه فانه البصرة ستتعرض الى ضرر كبير نظراً لكثرة الالتزامات ومنها المالية التي تقع على عاتق الحكومة المحلية لصالح جهات وشركات عدة، مستدركاً ان المجلس وفي حال استمر على حالة الركود ذاتها، فأن الاولى حله.
ويشير اعضاء بمجلس البصرة الى ان كل اجراءات الانفاق والصرف قد توقفت بشكل شبه تام حتى وصلت الى (الضيافة) واخرى تتعلق بصرف اجور تعبئة وقود المركبات الحكومية خشية التعرض للمسائلة.
كما لفتوا الى ان تلك الازمة جاءت قبل ان تنتهي مخاوف الملاحقة القانونية الى اغلب الاعضاء جراء انفاق اموال ضمن مشروع تصريف مياه الامطار المرتبط بشتاء عام 2013 حيث خصص حينها 100 مليون دينار لكل منهم.
وكشف بعض المسؤولين انهم يفكرون جديا بتقديم الاستقالة من مناصبهم او الاعفاء من المهام الموكلة اليهم لصعوبة العمل في مثل هذه الاجواء التي يشوبها التوتر والابتزاز والمخاوف وهو ما اكده للمربد رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات احمد السليطي الذي قال انه سيقدم استقالته بعد تصفية اعماله والتزاماته الرسمية خلال الايام القليلة المقبلة.
وفي المبنى (ديوان المحافظة) الذي لا يبعد سوى عشرات الامتار عن مجلس البصرة لايبدو الامر افضل حالا حيث اجريت مؤخرا سلسلة من التغييرات الادارية في القسم القانوني جراء عقد لشراء الطاقة (المثير للجدل) ….وخلال اليومين الماضيين نفذت قوة عسكرية خاصة (سوات) امر قبض بحق اثنين من كبار موظفي الديوان احدهما كان مدير في قسم التعاقدات الحكومية فيما ترددت انباء عن مساع لاعتقال نجل المحافظ بحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك تسريبات مسؤولين في الحكومة المحلية للمربد فيما لم يصدر المحافظ وديوانه الى الان تأكيد او نفي لتلك الانباء التي تم تداولها بشكل واسع….وفي الاثناء تتردد انباء من مسؤولين محليين (لم يتم التأكد من صحتها بعد) تشير الى اعتزام المحافظ تقديم استقالته من منصبه في ظل صمت الاخير ومنتسبي مكتبه الاعلامي بالتعليق على هذه الانباء بالنفي او ما سواه.
ويأتي ذلك تزامنا مع دعوات من قياديين بارزين في الاحزاب ونواب الى الحكومة الاتحادية ورئيسها حيدر العبادي الى زيارة البصرة لما وصلت اليه الامور من توتر وتشنج بغية ايجاد الحلول بعد متابعة ملفات يصفها مواطنون في البصرة بالمنفلتة
المصدر