تأریخ التحریر: : 2017/8/9 9:20
{بغداد:الفرات نيوز} كشف مدير عام هيئة دائرة التقاعد العامة احمد الساعدي القطاعات التي ستشمل بالراتب التقاعدي في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي صادق عليه مجلس الوزراء وارسله للبرلمان لاقراره.
وقال الساعدي لوكالة {الفرات نيوز} ان "غرض التشريع من القانون لتحقيق المساواة بين العمال في القطاعين الحكومي والخاص بنسبة {100%} وخدمتهم متساوية ونفس الحد الأدنى للتقاعد ونفس الاستحقاقات وبقية الإجراءات"، مبينا ان" هدف الحكومة من تشريع هذا القانون لانعاش القطاع الخاص وشمول اكثر عدد من المواطنين بالتقاعد".
وأضاف ان "وزارة المالية بينت في مسحها الخاص بان هناك {5} ملايين شخصا يعملون في القطاع الخاص كعامل البناء وسائق التكسي وغيرهم من العمال ولا ضمان لهم"، لافتا الى ان" هذا القانون سيخفف الضغط على الحكومة في مسالة التعيينات".
وحول منح رواتب للمعاقين في العراق بين الساعدي "هناك هيئة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسست لرعاية المعاقين وقد باشرت عملها العام الماضي وهي تعنى بأكثر من خدمة للمعاقين، وكذلك منح راتب لاعانتهم، وراتبا للمعاق خلال الاعمال الإرهابية او الإصابة في العمل او إعاقة ولادية".
وأضاف " فيما يخص الاعمال الإرهابية فهيئة التقاعد العامة معنية براتبه وكذلك برواتب الموظفين الحكوميين المصابين".
وأكد الساعدي "لا توجد ترهلات باعداد المعاملات بل زيادة في اعدادها وأكملنا ما يقارب {78} الفا و{70} معاملة لشهداء ضحايا الإرهاب واستلم {210} الف مواطن هوية عن عائلته التي استشهدت في عمليات الإرهاب".
وتابع كما "أكملنا مايقارب {5} الاف و{162} معاملة لشهداء الحشد الشعبي ومايقارب {14} الفا و{188} معاملة لشهداء الجيش ومايقارب {17} الفا و{122} معاملة لشهداء قوى الامن الداخلي"، مستدركا ان "المتوفر لدينا كإحصائيات لمعاملات تقاعدية لم يراجع أهالي الشهداء عنها بلغت أكثر من {1004} معاملة لشهداء الجيش وقد أنجزت معاملاتهم وذويهم لم يراجعوا دائرة التقاعد".
وكان مجلس الوزراء صوت في جلسته الثلاثاء الاول من آب الجاري بالموافقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذي يضمن بموجبه لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم".
ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي البرلمان الى الاسراع بتشريع هذا القانون لأهمية للمواطنين والاقتصاد العراقي.
وقدرت اللجنة المالية النيابية شمول 900 الف عامل متقاعد في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي وفق هذا القانون.انتهى
رد مع اقتباس
