دور التكنولوجيا فى تفعيل التنمية الصناعية الشاملة
.
لم يعد دور حكومات الدول يقتصر على تقديم الخدمات العامة وتمهيد شبكات الطرق، وتوفير خدمات الكهرباء والتعليم والصحة والنقل فقط، بل امتد إلى بناء القـدرات في شتى مجـالات العلـم والتكنولوجيـا والابتكـار والإبداع، بالإضافة إلى وضـع نظـم وإستراتيجيات تـشجع على اكتـساب المعـارف وتطويرهـا ونـشرها علـى الـصعيد الــوطني .
ولن يتحقق ذلك دون زيادة الإنفاق الحكومى على أنشطة البحـوث والتطــوير ونــشر التكنولوجيــا مرتفعة القيمة المضافة، ووضــع وتنفيذ الـسياسات الـصناعية التنموية المناسـبة وطنيـًا والتى تحقق التنمية المستدامة وتحافظ على حق الأجيال القادمة فى الحصول على فرص تنموية، وبيئة نظيفة، واقتصادات رقمية قائمة على المعرفة، ومجتمع تتحقق فيه أسس العدالة الاجتماعية وتتقلص فيه الفجوات التكنولوجية بشكل خاص، والاجتماعية بشكل عام.
جاءت الكلمة الافتتاحية للسيد لي يونج مديرعام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) فى مستهل تقرير التنمية الصناعية لعام 2016 تحت عنوان “ دور التكنولوجيا والابتكار في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة” لتؤكد على أهمية التكنولوجيا فى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث قال السيد يونج، “يعتبر التغير التكنولوجي أحد المحركات الرئيسية للنمو طويل الأجل. ومن المرجح، على مدى العقود المقبلة، أن تؤدي الابتكارات الجذرية مثل الإنترنت الذى يعمل عبر الأجهزة المحمولة، وإنترنت الأشياء القائم على ترابط الأجهزة، والحوسبة السحابية إلى ثورة في عمليات الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة، لا سيما في البلدان النامية”.
.أهداف التنمية المستدامة
قامت الأمم المتحدة فى عام 2015 باعتماد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الرئيسية، والتى تستهدف بشكل أساسى تحقيق خطة التنمية المستدامة العالمية بحلول عام 2030 . ومن الجدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونًا، فمن المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها، من خلال خطط وإستراتيجيات وطنية تتوافق مع الرؤية والتوجه العالمى. ولذلك فإن حكومات الدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية لمتابعة التقدم المحقق فى كل هدف من الأهداف السبعة عشر. فمثلًا فى مصر نجد أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هى الجهة الوطنية المسئولة عن وضع رؤية لمصر يجب أن تتحقق بحلول عام 2030 لكى تلحق مصر بركب الدول المتقدمة وفقًا للخطة العالمية الموضوعة مسبقًا. وعلى الصعيد العالمي، يتم رصد أهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها الـ169 من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات العالمي التي تعتمدها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
لم يكن التصنيع مدرجًا بشكل منفرد ضمن الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة للأمم المتحدة، إلا أن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تظهر بقوة فى الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة على تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ودعمها بعدد من الأهداف الرامية إلى الارتقاء بحصة الصناعة من العمالة، ودمج المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الصغيرة في نطاق الأسواق وضمن سلاسل القيمة العالمية، وتحسين البنية التحتية والصناعات الأكثر كفاءة في استخدام الموارد،واستخدام الوسائل التكنولوجية والعمليات الصناعية النظيفة والصديقة للبيئة، ودعم البحث العلمي، وتحسين القدرات التكنولوجية والحث على الإبداع والابتكار.
وبالتركيز على الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة نجد إنه يركز على إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار، مما يعني أن التصنيع لن يحدث دون التكنولوجيا والابتكار،وأن التنمية لن تحدث دون التصنيع. وهو بالفعل ما تدركه مصر وتمت ترجمته إلى عدد من الجهود المبذولة على أرض الواقع ومنها بناء عدد من محطات توليد الكهرباء العملاقة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، وتوقيع عقد إنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بالشراكة مع روسيا، و بناء وتطوير 3500 كيلو مترًا من الطرق ودعم تيسير الحركة وتعزيز فرص الدخول إلى الأسواق وتوفير احتياجات النقل الكافية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات لتطوير مترو الأنفاق واستكمال الخط الثالث، وافتتاح الخط الرابع بأسرع وقت، ومن المتوقع أن يخدم المترو 5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2020، كما تسعى الحكومة لتجديد وتوسيع شبكة السكك الحديدية، حيث تعد البنية التحتية القوية هى الداعم الأساسى للتنمية والمحفز الأقوى لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة
لن تحقق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة دون إحداث تغير هيكلي حقيقى، بما يضمن الانتقال من اقتصاد قائم على كثافة العمالة غير الماهرة إلى اقتصاد قائم على كثافة التكنولوجيا والعمالة الماهرة ،مما يساعد على النهوض الاقتصادي المتوازن والدائم وزيادة قدرات البلدان ذات الدخل المنخفض ومنها مصر لكى تلحق بركب الاقتصادات الأكثر تقدما و تنجح فى تضييق الفجوة مع مستويات نصيب الفرد من الدخل في البلدان ذات الدخل المرتفع. وللأسف، فإن اللحاق بركب الاقتصادات الأكثر تقدما لا يتحقق كثيرا. ففي خلال السنوات الخمسين الماضية، نجحت بلدان قليلة فقط في التحول الهيكلى نحو التصنيع الشامل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتركزت معظمها فى جنوب شرق آسيا، حيث كانت التكنولوجيا دائمًا محركًا رئيسيا في هذه الحالات، وقد طورت هذه البلدان بنجاح وفى فترات زمنية قصيرة صناعات وطنية كثيفة التكنولوجيا المتقدمة.
حددت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ثلاثة عناصر رئيسية للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. “يتمثل العنصر الأول في التصنيع طويل الأجل والمستدام كمحرك للتنمية الاقتصادية، ويتمثل العنصر الثاني في المجتمع والتنمية الصناعية الشاملة من الناحية الاجتماعية بما يوفر الفرص المتكافئة والتوزيع العادل للمنافع، ويتمثل العنصر الثالث في الاستدامة البيئية، والفصل ما بين الرخاء الذي تولده الأنشطة الصناعية وبين الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية والأثر البيئي السلبي. ويغذي هذا الهيكل ثلاثي الأبعاد التوصيات المعنية بالسياسات للتعامل مع الكثير من المفاضلات الممكنة التي تواجه البلدان في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاندماج الاجتماعي والتحرك نحو تحولات اقتصادية صديقة للبيئة”.
تشير المعادلة إلى حجم التنمية الصناعية الشاملة التي تحققت بكل وحدة من وحدات الأثر البيئي. ويمكن تطبيق المفهوم على البيانات المتاحة للكشف عن الاتجاهات العامة لكل من الشمولية والاستدامة عبر مختلف بلدان العالم. ومن ثم فإن مؤشر التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة يسمح بترتيب البلدان بناءً على معدل الشمولية الصناعية لكل وحدة من وحدات الأثر البيئي. حيث يتميز النمو المستدام بسمتين أساسيتين:
- يتسم النمو المستدام بالسرعة، فيجب أن تطرح الدول النامية تساؤلًا حول ما إذا كان نموها سريعًا بالقدر الكافى لتحقيق الزيادة المرجوه في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى كمؤشر على معدلات الرفاهية في المستقبل القريب؟ وهل سرعة النمو تفوق نظائرها في الاقتصادات المتقدمة بحيث يمكن لهذا البلد اللحاق بها؟ منذ عام 1950 وتتطلب عملية اللحاق تتطلب نموًا يفوق 5 % سنويا، يظل مستمرا لما يزيد عن عقدين أو أكثر ومثل هذا النجاح لا يتحقق إلا نادرًا.
- على الرغم من أهمية القدرة على تحقيق نمو مستدام على مدى فترات زمنية طويلة دون انقطاع، إلا أن النمو لا يكون في أغلب الأحوال ثابتًا نظرًا لاستاتيكية بيئة الاعمال والتغيرات الاقتصادية السريعة، كما أن محاولة تفسير الاختلافات والتفاوت في متوسطات النمو قد تكون مضللة، و كلما كان عدم ثبات النمو أقل ، كلما كان أكثر استدامة. وغالبا ما يكون عدم ثبات النمو أعلى بكثير في البلدان ذات الدخل المنخفض أو البلدان ذات الدخل المتوسط وذلك مقارنة بالاقتصادات ذات الدخل المرتفع، كما أنها تصل إلى أعلى معدل لها في البلدان التي لازالت حبيسة فخ التنمية.
سياسات دعم التحول نحو التنمية الصناعية
الشاملة والمستدامة
يتعين على صانعي السياسات موازنة الإيجابيات والسلبيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتفاعلها مع بعضها البعض، كذلك من الضروري العمل على استكمال السياسات التكنولوجية بالاقتصاد الكلي وتمكين الأعمال التجارية و توفير الحوافر والتسهيلات الاستثمارية وإضفاء الطابع المؤسسي على الصناعة فضلًا عن وضع سياسات للبنية التحتية تدعم القدرة التنافسية للبلد. و تعد هذه السياسات بمثابة شروط مسبقة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية ولكن يجب استكمالها من خلال نهج اقتصاد كلي أكثر إحكامًا وسياسات استثمار استراتيجية. إن السياسات التكميلية مطلوبة أيضا للتعامل مع المفاضلات المحتملة وضمان التوازن البيئي والاجتماعي.
أولُا السياسات التكنولوجية
تتنوع سياسات التكنولوجيا وفقًا لمرحلة التنمية الاقتصادية بين مرحلة مبكرة ومتوسطة ومتأخرة. وتتميزكل مرحلة بقدر من الانتظام في العوامل، مثل تعقيدات هياكل الأسواق والمحتوى التكنولوجي والقدرة الإنتاجية ودرجة تخصص القوى العاملة ومهارتهم. في كل مرحلة من المراحل، يتوافر خيار بين الإجراءات الأفقية العامة المتاحة لكافة الشركات والخيارات الرأسية المختارة المطبقة انتقائيا على الأهداف ذات الأولوية، سواء قطاعات فرعية أو شركات محددة، بالإضافة إلى ذلك هناك التدخلات القائمة على الأسواق والمدخلات العامة، فتدخلات الأسواق تؤثر على الأسعار والضرائب وتعكس المدخلات العامة توفير السلع أو الخدمات التي لن توردها الشركات نفسها بقدر كافي سواء بسبب عدم إمكانية تسويقها أو لأن ذلك ينطوي على وفورات حجم خارجية.
ثانيًا السياسات الصناعية
تشمل السياسات الصناعية للابتكار على مفهوم واسع للجمع بين السياسات التكنولوجية وغير التكنولوجية لأنواع وأنماط مختلفة من الابتكارات في مراحل التطوير المختلفة. كما يعتبر التدخل الحكومي أحد العناصر الجوهرية لتحديد الأنشطة الابتكارية الناشئة وتطويرها وتوسيعها، فالحكومات في البلدان المتقدمة والنامية يجعلون من الابتكار قضية رئيسية تمس الأمن القومى ، وذلك بالإقرار بقدرة هذا الابتكار على دعم النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية بل ولها أيضًا انعكاسات سياسية طويلة الأجل.
ثالثًا السياسات التنافسية
أصبح تطوير وتنمية آليات الابتكار لتشمل السياسات التنافسية بهدف تحقيق التحويل الهيكلي أمرًا حتميًا؛ ويعتبر المزج السياسي السليم بين الابتكار والسياسات التنافسية أمرًا جوهريًا لأن المدخل التنافسي التقليدي محدودًا للغاية وأصبح لا يتواكب مع التطورات السريعة فى البيئة الاقتصادية العالمية. قد تطلب الشركات الرائدة في سلسلة القيمة العالمية من الموردين المحليين التابعين لها اعتماد المعايير الدولية إذا كانوا على درجة عالية من الكفاءة أو عندما يكون المنتج سلعة وليس خدمة؛ وقد تطلب الشركات الرائدة أيضا من الموردين المحليين التكيف مع تقنية محددة وتحمل المسؤولية الكاملة للعملية التكنولوجية؛ حيث لا تنخرط الشركات الرائدة في عملية التعلم بشكل مباشر ولكنها تمارس ضغطًا على الموردين التابعين لها من أجل الابتكار ومواكبة التقدم التكنولوجي، فيمكن اعتبار هذا الضغط كمحفز جوهري لإحداث التعلم والابتكار فى الدول النامية. كما إن الشركات الرائدة لا تثري دائما الشركات المحلية بنقل المعرفة ودعم عمليات التحديث. ولذا، فإنه من الضرورى فهم هيكل سلاسل القيمة وعمليات التغير الهيكلي والتباين في السلطات بين الشركات التي تحدد وسيلة إنشاء حواجز الدخول وكذلك كيفية توزيع المكاسب والمخاطر.
رابعًا السياسات التكميلية
ينتج عن التغير التكنولوجي مزايا ومنافع للاقتصاد والمجتمع، ولكنه أيضًا يسفر عن مفاضلات متداخلة ومتشابكة رئيسية تتمثل فى التوفيق بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة. وفهم هذه المفاضلات يعتبر شرطًا أساسيًا لوضع السياسات التكلميلية الصحيحة. ولتحقيق مكاسب على الأبعاد الثلاث جميعها، فمن الضروري اتباع نهج سياسات متكامل الذي ينظر إلى المجموعة الكاملة لنتائج الابتكار الإيجابية والسلبية ويدعم التفاعل بين كافة قطاعات الاقتصاد. وهناك عامل أخر هام وهو توفير الحوافز للابتكار ونشر التكنولوجيا، فقد أخفقت السياسات الوطنية فى العديد من الدول النامية في إنجاز هذا الهدف حتى الآن حيث لم تستطع الحكومات بلورة نُهج متكاملة للمدى الكامل من نتائج التغير التكنولوجي ويرجع ذلك إلى وجود ثغرات في نقل المعرفة وتطبيقها.
القدرات التكنولوجية نواة تقدم الدول صناعيًا
تُعرف قدرات الدول على أنها “ مزيج ين ثلاثة عناصر أساسية ، ألا وهى الاستثمار المادى أو الاستثمار فى الأصول الملموسة، ورأس المال البشرى، والتكنولوجيا”، ولذلك تعتبر القدرات التكنولوجية أحد المقومات الرئيسية التى تحدد مدى قوة اقتصاد دولة ما وانخراطها فى اقتصاد المعرفة. ولكن كيف يمكن للقدرات الاستيعابية والتكنولوجية أن تقلل من الفجوات التكنولوجية وتحقق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة؟
فى واقع الأمر تشير القدرات التكنولوجية إلى الاستحواذ ، ومعالجة ونقل وتوزيع المعلومات مما يرتبط بالاقتصاد الجديد الذى يتكون من ثلاثة مكونات أساسية وهى أولاً الأجزاء أو المعدات أو المكونات التكنولوجية الصلبة Hard ware والذى يتولى معالجة البيانات ونظم الاتصالات التى تستحوذ وتنقل المعلومات وثانياً البرمجيات Soft ware ،وثالثاً رأس المال البشرى الذى يقوم بإدارة النظام بالكامل ،حيث لا تتساوى القدرات التكنولوجية للدولة مع مجموع القدرات التكنولوجية الخاصة بالشركات الإنتاجية كل على حدى، و تختلف القدرات التكنولوجية من دولة لدولة حسب المسارات التكنولوجية وأساليب التحديث التكنولوجى المتراكمة عبر الزمن. بينما توجد بعض الاتجاهات الحديثة التى تشرح التقدم التكنولوجى وعلاقتة بالتنمية الصناعية باعتباره ظاهرة تطورية ديناميكية من خلال التأكيد على دور البحوث ورأس المال البشرى فى استمرارية التطور عبر الزمن.
مما لا شك فيه أن بناء القـدرات التكنولوجيـة خاصة التى تخدم غايات تنموية قومية وترتبط بالصناعات التى تمس مقدرات الأوطان يتطلـب الكثير من الـدعم الحكـومي،وعنـدما تكون قدرات القطاع الخاص غير موجودة أو ضعيفة، ينبغي أن يتولى القطاع العـام القيـادة في تصميم وتنفيذ مشروع صناعة جديدة أو تكنولوجيا جديـدة، مـع مـزيج مـن الأنـشطة الأفقيـة على صعيد الاقتصاد الكلي . ومع تطور قـدرات القطـاع الخـاص، قـد يـصبح انخـراط الحكومـة الوطنيـة أقـل بـروزا ويـرجح ان تـصبح سياسـاتها أكثـر اسـتهدافا لـصناعات أو تكنولوجيـات محـددة، وأن تأخـذ طبيعـة التعـاون بـين القطـاعين العـام والخـاص شـكل الـشراكة . وفي نهاية المطاف، يمكن أن يصبح القطاع الخاص مستقلا إلى حد ما عـن القطـاع العـام في مجـال تطـوير التكنولوجيا، مع قيام هذا الأخير بتوفير الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك حقوق ملكية حـصرية للقطاع الخاص، لفترة معينة، لتشجيع جهوده . ومع ذلك، يجب التـسليم بأنـه حـتى في البلـدان المتقدمـة النمـو، تواصـل الحكومـات تنفيـذ ورعايـة قـدر كـبير مـن أنـشطة البحـث والتطـوير التكنولوجي، وليس فقط في المسائل ذات الصلة بالدفاع.
و تتمثل أبرز سياسات وآليات بناء القدرات التكنولوجية للدول فى تطوير إمكانيات التعليم والتدريب ممن خلال زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتدعيم القدرات الابتكارية للقطاع الإنتاجى للدولة،و جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى المجالات ذات القيمة المضافة المرتفعة ولنا فى تجربة سنغافورة أسوة، بالإضافة إلى تطوير البنية المؤسسية لتدعم التقدم التكنولوجى.
قياس القدرات التكنولوجية
هناك إتجاهان لقياس القدرات التكنولوجية ألا وهما:
- القياس على المستوى الكلى للدولة من خلال المؤشرات المركبة المستخدمة للمقارنة بين الدول ومنها مؤشر تنافسية أداء القطاع الصناعى، ومؤشر الإنجاز التكنولوجى كما توجد أيضًا مجموعة أخرى من المؤشرات التى تستخدم لقياس القدرات التكنولوجية ومنها المؤشر الملخص للابتكار الصادر عن المفوضية الأوروبية The Summary Innovation Index و المؤشر العالمى للابتكار The Global Summary Innovation Index والصادر أيضا عن المفوضية الاوروبية ،ومؤشر التكنولوجيا The Technology Index الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، و مؤشرى الاستعداد الشبكى و الابتكار التكنولوجي The Technological Readiness Index and the Technological Innovation Index الصادرين عن المنتدى الاقتصادى العالمى، ومؤشر المعرفة The Knowledge Index الصادر عن البنك الدولى، ومؤشر التقدم التكنولوجى The Technological-Advance Index الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ، بالإضافة لمؤشر النشاط التكنولوجى The Technological Activity Index الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
- القياس على مستوى الشركات الصناعية داخل الدولة الواحدة، من خلال مؤشر إمكانيات الإنتاج والتشغيل، وإمكانيات تطويع التكنولوجيا، وإمكانيات الإبتكار، وإمكانيات اكتساب التكنولوجيا، وتوافر الموارد التكنولوجية.
الارتقاء بالقدرات التكنولوجية
في سلاسل القيمة العالمية
توفر سلاسل القيمة العالمية فرصًا جديدة لسياسات التصنيع فى الدول النامية فبدلًا من الاضطرار إلى بناء القدرات على نطاق كامل من الأنشطة الصناعية، يمكن لتلك الدول التركيز بشكل أكبر على الدخول في شرائح محددة من سلاسل القيمة العالمية تتناسب مع قدراتها الحالية أو المحتمل تطويرها فى الأجل المتوسط. ولكن إذا ما ظلت أنشطة تلك الدول محصورة في إطار شرائح ضعيفة، فقد تصبح هذه البلدان متخصصة على نحو زائد عن الحد مع إمكانية تعرضها لمخاطر مصاحبة تتمثل في نقص التنوع وتعرض النمو لمؤثرات عكسية. وقد اتبعت العديد من الدول سياسات مرنة للدخول في سلاسل القيمة العالمية من خلال تأسيس مناطق اقتصادية خاصة بتسهيلات وحوافز وامتيازات بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لاقتصاداتها. وتعتبر المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين من بين أفضل المناطق المعروفة.
مما لا شك فيه أن التكنولوجيا والابتكار يلعبان دور حاسم وحيوى في تحقيـق أهـداف التنميـة المـستدامة، ويشمل ذلك ما يتعلق بتعزيز الإنتاجية وتنمية القدرات الصناعية، وإحداث تحول حيوي في الاقتصاد، وزيـادة معـدلات النمـو وعـدد فـرص العمـل اللائـق، والحـد في نفـس الوقـت مـن اسـتهلاك الطاقـة القائمـة علـى الوقود التقليدى والتوجه نحو البدائل الجديدة التى تحقق البعد البيئة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى وتحـسين الرعايـة الـصحية، وتحقيـق الأمـن الغــذائي بواســطة أســاليب الزراعــة المــستدامة. ويــشكل النــهوض بقــدرات بلــد مــا التكنولوجيـة والابتكـارية وتطبيقهـا الفعـال في الأنـشطة الاقتـصادية عـاملان ضـروريان لتوسـيع نطاق قدرات الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته، يشكل العلـم والتكنولوجيـا جزءا من القدرات العالمية والوطنية لمعالجـة البعد الاقتـصادي والبعد الاجتمـاعي و البعد البيئـي للتنمية.
حقائق وأرقام
- بلغت القيمة المضافة العالمية للصناعات التحويلية رقمًا مرتفعًا غير مسبوق مسجلة 9.228 مليار دولار أمريكي في عام 2014.
- بحلول عام 2014 ، إرتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الاقتصادات النامية والصناعية الناشئة بمقدار 2.4 ضعف منذ عام 2000 في حين ازداد الناتج المحلي الإجمالي لهذه الاقتصادات بنسب جيدة.
- بلغ متوسط معدل نمو الصادرات في العالم 7.7 % في الفترة من 2005 إلى 2013 ،وبلغت التجارة العالمية في عام2013 الذروة مسجلة أكثر من 18 تريليون دولار أمريكي منها 84 % منتجات الصناعات التحويلية.
- توسعت صادرات الصناعات التحويلية للاقتصادات الصناعية بمعدل سنوي متوسط قدره 4.3 % في الفترة من 2005 إلى 2013 وبلغت 11.998مليار دولار أمريكي في عام 2013، وفي نفس الفترة الزمنية وسعت الاقتصادات النامية والصناعية الناشئة صادراتها من الصناعات التحويلية بمتوسط قدره 11.5 % لتبلغ الذروة عند 6.327 مليار دولار أمريكي وهوما يمثل 2.4 ضعف عام 2005.
- يتشكل ما يقرب من 58 % من صادرات الصناعة التحويلية في العالم من منتجات ذات تكنولوجيا متوسطة وعالية مثل الآلات الكميائية والمعدات ومعدات الاتصالات والسيارات.
- فيما يتعلق بالرقم القياسي للتنافسية الصناعية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تراجعت معظم البلدان الصناعية خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن بين البلدان الخمس الأكثر التنافسية أربع بلدان مرتفعة الدخل ) ألمانيا واليابان و كوريا والولايات المتحدة الأمريكية(، بالاضافة إلى الصين التى تحتل المركز الخامس؛ وتعتبر هذه البلدان الأربعة من بين البلدان الصناعية المتقدمة على الصعيد العالمي وتسجل الصين 59 % من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في العالم.
التوصيات
- تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية برصد المخالفات الصناعية وحماية البيئة.
- انتهاج إستراتيجيات مرنة تتوافق مع خطة التنمية المستدامة العالمية، وتتكيف مع التغيرات الاقتصادية، والإجتماعية، والبيئية المحتملة.
- توحيد وتنميط مقاييس وأدوات متابعة الأداء والتقييم والرقابة فى مختلف الدول، لضمان تقليص الفجوات التنموية والتكنولوجية بين الدول النامية والدول المتقدمة.
- تطوير مناهج وآليات دعم التنافسية الصناعية ودمج عنصر الإبتكار بها لتحقق التحويل الهيكلي بأعلى كفاءة ممكنة.
- توفير الحوافر والتسهيلات الاستثمارية وإضفاء الطابع المؤسسي على الصناعة فضلًا عن وضع سياسات للبنية التحتية تدعم القدرة التنافسية للدولة.
رد مع اقتباس
