كشف وزير التخطيط علي يوسف الشكري عن ان وزارته وضعت آليات لتوزيع 25 بالمئة من العائدات النفطية بين ابناء الشعب، مؤكداً ان التوزيع سيتم خلال هذا العام، بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس النواب.وقال الشكري في تصريح لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، امس السبت، ان وزارة التخطيط وضعت الاليات الكفيلة بتوزيع ما نسبته 25 بالمئة من فائض الواردات النفطية بعد تنفيذ العجز، معرباً عن اعتقاده بوجود فائض يسمح بذلك على اعتبار ان الموازنة يتم احتسابها الى نهاية حزيران من كل عام، وكل المبالغ التي تتحصل بعد هذا التاريخ تعد فائضا.واضاف الشكري ان المبلغ الذي سيخصص للشعب ربما لا يكون كبيراً، «الا أننا بهذه الخطوة نشعر المواطن بالاطمئنان وبانه حصل خلال السنة الاولى على مبلغ مالي من فائض واردات النفط»، معربا عن أمله بأن تكون النسبة خلال الاعوام القادمة اكبر من ذلك.الشكري لفت الى ان لا علاقة للموازنة التكميلية بتوزيع المبالغ الفائضة بين ابناء الشعب سواء تضمنتها او لم تتضمنها، مشدداً على ان الوزارة تعمل مع مجلس النواب والمالية على تنفيذ هذا النص الذي جاء ضمن موازنة 2012.ونبه الشكري الى وجود آليتين لتوزيع هذه المبالغ الاولى بالاعتماد على البطاقة التموينية الا ان ثمة مشاكل معيقة في هذا تتمثل في ان الكثير من المتسلمين لمفردات البطاقة التموينية هم غير مستحقين لها. اما الالية الثانية فهي بالاعتماد على الضمان الاجتماعي، الا أن هذه الالية فيها محاذير عديدة على اعتبار ان هناك من يستحق هذا الراتب ولم يحصل عليه وهناك من غير المستحقين ويحصلون على الراتب.وعبر الشكري عن أمله في ان تصل نسبة الـ25 بالمئة من واردات النفط لمستحقيها، وبذلك سيكتب للمشروع النجاح.
المصدر :جريدة الصباح