قررت المحكمة الاتحادية، الخميس، تأجيل النظر في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة المالية لعام 2017 إلى الـ21 من الشهر الحالي، كذلك قررت عدم دستورية قرار لـ"مجلس قيادة الثورة المنحل".
وقال مراسل السومرية نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلسة لها للنظر في خمس دعاوى دستورية، مبيناً أن المحكمة قررت تأجيل دعوى الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم ٤ لسنة ٢٠١٦ إلى يوم 28 من الشهر الحالي.
وأضاف المراسل، أن المحكمة قررت تأجيل النظر في دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة إلى يوم 21 من الشهر الحالي، موضحةً أن الخبراء الذين تم انتخابهم لتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن أدوا اليمين القانونية لتقديم خبرتهم.
وتابع، أن الخبراء طلبو مهلة 14 يوماً لتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن، مشيراً إلى أن الخبراء وعدوا ببذل جهد لتقديم التقرير قبل هذا الموعد.
وأوضح، أن الجلسة شهدت طلب أن تكون الموازنة المعدلة ضمن مستندات الدعوى من قبل أحد أطراف الدعوى"، لافتاً إلى أن المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية قرار "مجلس قيادة الثورة" المنحل رقم ١٢٠ لسنة ١٩٩٤ بدعوى اقامها مواطن ضد رئيس مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت، أمس الأربعاء (2 آب 2017)، أنها ستعقد يوم الخميس (3 آب 2017)، جلسة للنظر في خمس دعاوى من بينها الطعن في 23 مادة من مواد قانون الموازنة.
http://www.alsumaria.tv/news/211794/...D9%84%D9%89/ar
رد مع اقتباس