بالتفصيل.. قانون حكومي يمنح تقاعداً في القطاع الخاص
تأریخ التحریر: : 2017/8/2 9:11
{بغداد: الفرات نيوز} أوضحت وزارة العمل بالتفصيل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.
وكان مجلس الوزراء صوت في جلسته أمس الثلاثاء بالموافقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يضمن هذا القانون لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم".
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني في بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي بموجبه سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص راتبا تقاعديا يوازي نظرائهم في القطاع الحكومي وايضا سيعمل على انتقال الراتب التقاعدي الى الخلف في حالة وفاة العامل المتقاعد".
وبين السوداني ان "وزارة العمل حرصت على تقديم مقترحات تصب في صالح رفع المستوى المعاشي للعمال في القطاع الخاص من اجل اتجاه بوصلة الوظائف اليه للتخفيف عن الضغط الحاصل على الوظيفة العامة بالدولة وسيجعل احكام التقاعد في القطاعين العام والخاص موحدة".
وأوضح ان "القانون الجديد سيشمل تنظيم عمل القطاع الخاص غير المنظم والذي يشكل نسبة كبيرة من سوق العمل العراقي وشموله بالامتيازات التي نص عليها القانون الجديد".
واضاف وزير العمل ان "القانون الجديد يتضمن وجود الضمان الصحي والتأمين بمختلف اشكاله مما يشكل نقلة نوعية لتصويب ودعم القطاع الخاص في العراق".
من جهته قال مدير عام دائرة التقاعد والضمان في وزارة العمل علي جعفر الحلو ان "قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء ساوى بين امتيازات المتقاعد في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص، أي ان القانون الجديد وحد احكام التقاعد في البلاد مما سيولد منافسة حقيقية في اشغال الوظائف خاصة وان العراق مقبل على حركة اعمار كبيرة بعد ان تحررت المناطق التي اغتصبها داعش الارهابي".
وأكد الحلو ان "القانون الجديد سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص اسوة بما تتمتع به موظفة الدولة من التمتع بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات
وذكر مدير عام دائرة التقاعد ان "القانون يتضمن عدة انواع للتأمين سيستفاد منها العامل في القطاع الخاص منها ما معمول به في القطاع العام فضلا عن التأمين الصحي للعامل والتأمين ضد الامراض المهنية واصابات العمل" مشيرا الى ان "القانون سيعمل على تفعيل التأمين الثقافي والاجتماعي للعمال وتم ادخال تأمين جديد هو التأمين الاختياري لأرباب العمل واصحاب المهن المنزلية".
وبين الحلو ان "قانون التأمينات الاجتماعية سيعمل على وضع قطاع العمل غير المنظم تحت مظلة راعية من اجل تنظيم هذا القطاع الحيوي والهام،" مشددا على ان "القانون الجديد سيعمل في حال تنفيذه على تحسين الدخل لعمال القطاع الخاص وهو ما سعت اليه الوزارة منذ زمن لان قطاع العمال يمثل اساس نهضة البلد".
وينتظر مشروع القانون مصادقة البرلمان عليه وثم رئساة الجمهورية وبعدها نشره في الجريدة الرسمية ليعتبر نافذاً.
وأعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس عن أمله من البرلمان باقرار مشروع القانون سريعاً كونه مهم للاقتصاد العراقي".
وقال العبادي "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يهدف لتوفير ضمان لكل فرد عراقي يعمل وهذا القانون صمم لذلك، حيث يخصص راتباً تقاعدياً لكل مواطن بالاضافة الى التشجيع على العمل بالقطاع الخاص".
ويرى اقتصاديون ان الحكومة تحاول بهذا القانون التشجيع على العمل خارج مؤسساتها ودوائرها وتخفيف عبء دفع الرواتب والتقاعد للموظفين في الملاك الدائم.
وتشير تقديرات الى وجود أكثر من 3 ملايين موظف يعمل في القطاع العام وأربعة ملايين آخرين متقاعدين تلتزم الحكومة بتأمين رواتبهم وهو ما يكلف الموازنة المالية السنوية نفقات تشغيلية تقدر بلمليارات الدولارات واجبة الدفع.انتهى
المصدر /http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=147512
رد مع اقتباس