انهت اللجنة التحقيقية المكلفة بتدقيق السجلات العقارية في محافظة النجف الاشرف، اعمالها بالتحري عن العقارات المشكوك بالتلاعب في اصولها وسجلاتها، سواء بالإضافة أو التزوير.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي : ان اللجنة التدقيقية التي تم تشكيلها في شهر نيسان من العام الحالي 2012، باشرت بغلق مديريتي التسجيل العقاري الشمالي والجنوبي في محافظة النجف الاشرف، استنادا لتوجيهات معالي وزير العدل حسن الشمري، لغرض جرد السجلات وكشف حالات التلاعب والتزوير، لأسباب عدة لاسيما بعد الاحداث التي تلت العام 2003، وأخرى تسبب بها بعض الموظفين من ضعاف النفوس. وأكد السعدي: انه تم توجيه مديريتي التسجيل العقاري في النجف الاشرف بالإيعاز الى الممثل القانوني لإقامة دعوى جزائية عن طريق الادعاء العام على الاشخاص الذين تملكوا اكثر من عقار واحد بموجب كتب تمليك مزورة ومعرفة المتورطين معهم. وأضاف السعدي: ان اللجنة المختصة انهت عملها بأكتشاف (20) سجلا عقاريا مفقوداً، خلال فترة حكم النظام المباد وأخرى في الاعوام التي تلت العام 2003 ، مؤكدا ان مجموع القيود المضافة في السجلات العقارية في النجف الاشرف بلغ (716) ، اما القيود التي تم التلاعب بها اكثر من 190 قيداً ، فيما بلغ عدد السجلات المفقودة من المديريتين في المحافظة بلغ (20) سجلاً. وأوضح السعدي: ان اللجنة اوعزت الى مديرية التسجيل العقاري العامة بسحب جميع السجلات المصورة لديهم لغرض التأكد من صحة المعلومات المدرجة فيها وختمها لقطع الطريق امام ضعفاء النفوس والحد من التلاعب والتزوير. وأشار الى ان مديريتي التسجيل العقاري في النجف الاشرف بلغت بوضع اشارة التحفظ والتريث على جميع القيود المضافة، وعدم اجراء اي معاملة تصرفية على العقارات. ولفت الى انه تم مفاتحة وزارة البلديات والإشغال والجهات المالكة بوضع آلية عند تصديق المعاملة التصرفية والتأكد من صحة التمليك، مبينا ان عمليات التزوير والتلاعب تمت بالسجلات العقارية نتيجة عدم التزام دائرة التسجيل العقاري في النجف الاشرف بالتعليمات الخاصة بهذا الصدد.يذكر ان معالي وزير العدل حسن الشمري كان قد وجه دوائر المتابعة المرتبطة بمكتبه بالعمل على اجراء التحري والكشف عن ملفات الفساد والتلاعب في السجلات الرسمية التي تخص ممتلكات المواطنين من العقارات في دوائر التسجيل العقاري ، في بغداد والمحافظات كافة ..
منقول عن موقع وزارة العدل
رد مع اقتباس