نفذت وزارة العدل حكم الاعدام صباح اليوم الاربعاء بحق5مدانين بقضايا ارهابية بينهم اثنين يحملان الجنسية السعودية والسورية ، واكدت الوزارة ان الحكم على المدانين اكتسب الدرجة القطعية من محاكم التمييز وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وفق القوانيين العراقية النافذة .
وبهذا يكون عدد المدانين الذين نفذ بحقهم حكم الاعدام (26) مداناً بقضايا ارهابية بينهم ثلاث نساء ، فيما نفت الوزارة ان يكون عدد المدانين الذين نفذ بحقهم حكم الاعدام (200) مداناً كما تروج لذلك بعض الاطراف ، واكدت الوزارة انها تنتهج الدقة والشفافية في نقل المعلومة الى وسائل الاعلام .
وفي هذا الاطار اكد معالي وزير العدل الاستاذ حسن الشمري ان الوزارة جهة تنفيذية وعليها تطبيق القانون والاوامر الصادرة من رئاسة الجمهورية فيما يخص المصادقة على تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية المختصة .
وشدد السيد الوزير على ان وزارة العدل لن تتراجع عن تطبيق القانون وتنفيذ الاحكام التي ينطق بها القضاء العراقي بحق المجرمين والارهابيين المدانين بسفك دماء ابناء الشعب ، محذراً من وجود معلومات تؤكد ان المجاميع الارهابية تخطط للقيام بعمليات انتقامية ضد وزارة العدل .
ووجه السيد الوزير بضرورة ان تتحلى جميع مؤسسات ودوائر الوزارة باقصى درجات اليقظة والحذر لسد الطريق امام هذه المخططات الخبيثة والتعامل مع اي طارئ بعزيمة واصرار .
وفي موضوع منفصل كشف الشمري : ان هناك اضرابا في بعض السجون التابعة للوزارة للمطالبة بالاسراع في اقرار قانون العفو العام ، واوضح السيد الوزير ان قانون العفو العام خارج صلاحيات وزارة العدل تماماً مشيرا الى انه يقع على عاتق الجهات التشريعية ودور الوزارة يقتصر على العمل التنفيذي وعدم التدخل في قضايا تشريع القوانين .
هذا واصدر معالي السيد الوزير اوامره الى الجهات المسؤولة في ادارات السجون للتعامل بانسانية واحترام حيال النزلاء المضربيين ، مشددا على ضرورة التعامل معهم وفق معايير حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين العراقية واتخذتها الوزارة كنهج ثابت في عملها
عن موقع وزارة العدل الرسمي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان الزهيري
