الأحد 23 تموز 2017 - 09:56 ص
مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي
طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي بتشكيل خلية أزمة وصفها بالـ "حقيقية" تمتلك الصلاحيات اللازمة من اجل العمل الجاد للوقوف على ظاهرة تعاطي وبيع المواد المخدرة، وفيما أشار إلى إن هذه الظاهرة قد تتحول إلى كارثة إنسانية، كشف في الوقت ذاته إن البصرة أصبحت اليوم على رأس قائمة تعاطي وبيع وترويج المخدرات في العراق.
وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي في تصريح لراديو المربد، إن البصرة وغيرها كانت بالأمس القريب تعتبر مواقع لمرور المخدرات، واليوم المخدرات في البصرة تباع وتشترى ويتم تعاطيها وتداولها وتصدر إلى باقي المحافظات، موضحاً ان المخدرات التي تعتبر اليوم ظاهرة خطيرة، تحتاج الى خلية ازمة تشارك فيها الحكومة المحلية والجهات المعنية، كون هذه الظاهرة لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية فقط، كون إن الجانب الأمني تكون مهمته "منع بيع وتداول وتعاطي هذه المواد"، وإنما نحتاج الى تدخل الجهات الصحية والدينية والتربوية ووجهاء المناطق في المحافظة وشيوخ العشائر وحقوق الإنسان.
واضاف التميمي، ان الحل الرئيس يكمن بضرورة إنشاء المصحات العلاجية للمتعاطين لهذه المواد، موضحاً ان المتعاطي يجب وضعه في مصحات لغرض علاجه وتخليصه من هذا الإدمان، حيث إن الشخص إذا كان في أول مراحل التعاطي وتم إدخاله لمراكز الاحتجاز دون وضعه في مصحات ربما يتحول إلى مجرم وقد يكون مجرم قاتل وخطير، مبيناً انه "لا يوجد قانون لتجريمهم وسجنهم وإدخالهم للمراكز الأمنية"، حسب قوله.
واعتبر التميمي الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة عبر دائرة صحة البصرة بإنشاء مصحة في مستشفى الشفاء العام بـ "المتقدمة"، إلا إن هذه المصحة غير مؤهلة لعملية الاستقبال بشكل كبير، مؤكداً على ضرورة دعم الصحة من خلال الدعم المركزي.
وأكد أيضا على ضرورة أن تقف الحكومة المركزية وقفة حقيقية إزاء موضوع المخدرات، وفيما دعا في الوقت ذاته الحكومة المحلية إلى عقد جلسة طارئة تحت مسمى "مناقشة ظاهرة المخدرات في البصرة"، حذر من خطورة انتشار المخدرات في المحافظة.
يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في محافظة البصرة، قررت في 19 تموز 2017 فتح مركز متخصص لعلاج حالات الادمان في البصرة.
رد مع اقتباس
