الدوائر الحكومية في ذي قار توقف ترويج معاملات المواطنين “بشرط “ تسديد أجور الكهرباء
أنتقدّ عضو مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي اليوم السبت ، تعامل دوائر المحافظة مع ترويج معاملات المواطنين بشرط تسديد أجور الكهرباء، واصفا هذا القرار بالمتناقض.
وقال السراي لجريدة الناصرية الالكترونية ” أن قرار عدم ترويج المعاملات في دوائر المحافظة، إلا بعد جلب وصل فيه تسديد أجور الكهرباء بأنه متناقض, لان وزارة الكهرباء تستوفي أجورها وفق الأسعار التي رفضها مجلس المحافظة في قرار سابق فكيف يتم التأييد له الآن.
وأضاف ” أن وزارة الكهرباء لا تتعامل بايجابية مع ذي قار، فلا اعرف ما هي الجدوى من التعامل معها! وأن مجلس المحافظة لديها قرار رفضّ فيه الأسعار الحالية للكهرباء.
مؤكدا ” نحن مع كل خطوة تساعد على تسديد أجور الكهرباء وترشيد الطاقة الكهربائية.
يذكر أن عضو مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي ، قد اعد في وقت سابق دراسة اقتصادية وأرسلت الى البرلمان يضع فيها حلولا لمعالجة العجز في الموازنة من دون الحاجة الى اتخاذ إجراءات تضر بالمواطن.
وكانت وزارة الكهرباء ، قد أعلنت في (11 نيسان 2015) أن التسعيرة الجديدة التي وضعتها مؤخرا ستتراوح بين 15 ألف دينار لمن يقوم باستهلاك خمسة امبيرات لمدة 24 ساعة وصولا الى 750 ألفا لمن يتجاوز استهلاكه الـ60 أمبيرا، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لقليلي الدخل سيصل الى 82%.
يذكر أن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي أعلن، في (7 نيسان 2015)، أن مجلس الوزراء اقر العمل بتسعيرة كهرباء جديدة لا تمس المواطن الفقير وتشمل أصحاب الاستهلاك العالي.
المصدر
http://www.nasiriaelc.com/2017/07/112983