هنا

[alahmar]

السلام عليكم
سادتي الافاضل
تحياتي وتمنياتي لكم بدوام الصحة انشالله ومنه التوفيق
اخوتي هناك جهل قانوني واداري كبير اتعرض له من خلال ماسأسرده من تفاصيل راجياً منكم مساعدتي متفضلين برأي قانوني صريح من اجل استخدامه في الاعتراض على الغبن الحاصل لي

م/ احتساب شهادة الماجستير ( وفق قرار تغيير العناوين الوظيفية )
حصلت على شهادة الماجستير اثناء فترة توظيفي وبدون اجازة دراسية من جامعتي كوني موظف في احدى الجامعات من خلال اخذي ل اجازات اعتيادية ومرضية وبدون راتب واكيد بدون موافقة دائرتي باكمالي للدراسات . في حينها صدر كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( ذي العدد 2054 في 20/1/2015 ) بعنوان ( الدراسة اثناء فترة التوظيف ) فيه مايلي :
1- لايوجد مانع قانونا من اكمال الموظف لدراسته الممنوحه له وفقا لاستحقاقه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اثناء تمتعه بالاجازة الاعتيادية ( براتب او بدون راتب ) او المرضية او الامومة او غيرها
2- للادارة السلطة التقديرية بعد ذلك في ترتب الاثار المالية على الشهادة التي يحصل عليها الموظف اثناء الوظيفة بدون اجازة دراسية .
3- يتم الاعتراف بالشهادة الحاصل عليها الموظف اثناء الدراسة اصوليا طالما انها ممنوحة من جامعة معترف بها داخل العراق او من جامعات الابتعاث لمن يدرس خارج العراق

على ضوء اعلاه اكملت دراسة الماستر وثناء دراستي صدر اعمام من الامانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب معاون الامين العام لمجلس الوزراء (ذي العدد 028878 في 2016/10/26) الموظوع ( تغيير العناوين الوظيفية ) كان نص الكتاب مايلي :
1- تنفذ نص المادة (19-اولا-و) من قانون التعديل الاول رقم 35 لسنة 2013 ( قانون مؤسسة السجناء السياسيين ) رقم 4 لسنة 2006 التي تنص ( احتساب اي شهادة دراسية يحصل عليها المشمولين بأحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة مع مراعاة توصية الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الواردة بكتابهم ذي العدد ق /2/5/21/21406 المؤرخ في 10/8/2016
على ماتقدم
ولكوني مشمول بقانون مؤسسة السجناء السياسيين قدمت على القانون الخاص باحتساب الشهادة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء
لكن كان رد جامعتي بان شهادتي ستعرض لموافقة وتقدير السلطة التقديرية ؟؟؟؟؟ علماً كما مبين بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء باحتسابها استثناءاً من القوانين النافذة
لكن الجهل الاداري كان هو السائد .
طلبي من حظراتكم مساعدتي بمطالعة قانونية اقدمها وفق المعطيات اعلاه لرئاسة جامعتي
ابين فيها امكانية اضافة شهادتي بدون تقييد او مزاجيات رجاء

​اخوكم

[المحامي احمد التميمي]

السلام عليكم
سادتي الافاضل
تحياتي وتمنياتي لكم بدوام الصحة انشالله ومنه التوفيق
اخوتي هناك جهل قانوني واداري كبير اتعرض له من خلال ماسأسرده من تفاصيل راجياً منكم مساعدتي متفضلين برأي قانوني صريح من اجل استخدامه في الاعتراض على الغبن الحاصل لي

م/ احتساب شهادة الماجستير ( وفق قرار تغيير العناوين الوظيفية )
حصلت على شهادة الماجستير اثناء فترة توظيفي وبدون اجازة دراسية من جامعتي كوني موظف في احدى الجامعات من خلال اخذي ل اجازات اعتيادية ومرضية وبدون راتب واكيد بدون موافقة دائرتي باكمالي للدراسات . في حينها صدر كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( ذي العدد 2054 في 20/1/2015 ) بعنوان ( الدراسة اثناء فترة التوظيف ) فيه مايلي :
1- لايوجد مانع قانونا من اكمال الموظف لدراسته الممنوحه له وفقا لاستحقاقه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اثناء تمتعه بالاجازة الاعتيادية ( براتب او بدون راتب ) او المرضية او الامومة او غيرها
2- للادارة السلطة التقديرية بعد ذلك في ترتب الاثار المالية على الشهادة التي يحصل عليها الموظف اثناء الوظيفة بدون اجازة دراسية .
3- يتم الاعتراف بالشهادة الحاصل عليها الموظف اثناء الدراسة اصوليا طالما انها ممنوحة من جامعة معترف بها داخل العراق او من جامعات الابتعاث لمن يدرس خارج العراق

على ضوء اعلاه اكملت دراسة الماستر وثناء دراستي صدر اعمام من الامانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب معاون الامين العام لمجلس الوزراء (ذي العدد 028878 في 2016/10/26) الموظوع ( تغيير العناوين الوظيفية ) كان نص الكتاب مايلي :
1- تنفذ نص المادة (19-اولا-و) من قانون التعديل الاول رقم 35 لسنة 2013 ( قانون مؤسسة السجناء السياسيين ) رقم 4 لسنة 2006 التي تنص ( احتساب اي شهادة دراسية يحصل عليها المشمولين بأحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة مع مراعاة توصية الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الواردة بكتابهم ذي العدد ق /2/5/21/21406 المؤرخ في 10/8/2016
على ماتقدم
ولكوني مشمول بقانون مؤسسة السجناء السياسيين قدمت على القانون الخاص باحتساب الشهادة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء
لكن كان رد جامعتي بان شهادتي ستعرض لموافقة وتقدير السلطة التقديرية ؟؟؟؟؟ علماً كما مبين بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء باحتسابها استثناءاً من القوانين النافذة
لكن الجهل الاداري كان هو السائد .
طلبي من حظراتكم مساعدتي بمطالعة قانونية اقدمها وفق المعطيات اعلاه لرئاسة جامعتي
ابين فيها امكانية اضافة شهادتي بدون تقييد او مزاجيات رجاء

​اخوكم

وعليكم السلام ...
اخي العزيز نسعى لمساعدتك ,لكن موضوعك فيه مخالفة قانونية بيّنة , الا تعتقد معي بوجود مخالفة عندما يُمنح موظف اجازة مرضية ويستعملها لاغراض الدراسة ! , أليس هنالك في قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب ضوابط لمنح الاجازة الدراسية ! , لماذا لم تطلب اجازة دراسية لاغراض الدراسة كي تصحح موقفك من القانون بدلاً من مواجهته بهذه الطريقة !
الحل : أقامة دعوى امام القضاء الاداري تختصم فيها رئاسة الجامعة , تطلب فيها منحك الحقوق المالية والوظيفية المترتبة على الشهادة التي حصلت عليها خلافاً للقانون , والله الموفق

[alahmar]

شكرا جزيلاً استاذ
في الفترة الراهنة توقفت الاجازات الدراسية خارج القطر بسبب التقشف اذا فتحت وزارة التعليم الباب مفتوح للموظفين باكمال دراساتهم على نفقتهم الخاصة حتى ولو لم تاتي موافقة لاكمال الدراسة
وباي اجازة كانت وبكتابهم الدراسة اثناء فترة التوضيف
اما الامانة العامة لمجلس الوزراء فقد ( فعلت ) قانون مؤسسة السجناء السياسين الذي اعطى ( امتياز ) للمشمول بقانونه باكمال الدراسة بعد التعيين حتى وان لم ياخذ اجازة دراسية
وتحتسب مع كل امتيازاتها
كما مذكور بكتابهم بالمرفقات
لذا حظراتكم
الاعمامات
والتعليمات
كلها في صالحي
الان المزاجية هي المتحكمة
فكان ومازال مساعدتي بمطالعه بالخصوص بكتابة مطالعة لاستخدامها اعلاه
علما وكما هو واضح لحظراتكم ان الخاص يقيد العام
وانا لدي استثناء من الضوابط والتعليمات النافذة
مع تقديري

[المحامي احمد التميمي]

وانا لدي استثناء من الضوابط والتعليمات النافذة
مع تقديري

اخي العزيز , كنت اتمنى ان تنشر هنا ما يؤيد الاستثناء الذي تفضلت به , ليتسفيد منه غيرك ممن يجهلون القانون فيقعون ضحية الاجتهادات والمزاجيات في العمل الاداري , ونستفيد منه نحن ايضاً في توسيع ونشر الثقافة القانونية للنفع العام ...
ع العموم , هنا انت اجبت عن استفسارك بنفسك , فأذا كان لديك ما يؤيد الاستثناء , وامتناع رئاسة الجامعة عن العمل بالاستثناء , فموقفك امام القضاء الاداري سليم جداً الى درجة لا تصمد امامه ايّ دفوع ستدفع بها الجامعة عند اختصامها في الدعوى , وهو ما يعني حصولك على حقوقك كاملة وكسر امتناع الجامعة , فالمسألة مسألة وقت فقط وقليلاً من الصبر.

[alahmar]

السلام عليكم
شكوا اخي للتوضيح
وهذا مايؤيد كلامي
كل الذي اتمناه من حظرتك مطالعة قانونية متقنة
واكون ممنون وشاكرا لجهدك