الاقتصاد في الحضارة الإسلامية
الاقتصاد في الحضارة الإسلامية
يهتم علم الاقتصاد بدراسة السلوك الاقتصادي للأفراد والمجتمعات كالإنتاج والاستهلاك والادخار وتبادل السلع والخدمات، وبالتالي فهو يتصل بكل جوانب الحياة ويتميز بالعمومية والإحاطة.. وينتمي علم الاقتصاد إلى
العلوم الاجتماعية، كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة..
تعريف علم الاقتصاد:
"القصد" في اللغة خلاف الإفراط، وهو ما بين الإسراف والتقتير... وفي الحديث: "ما عال مقتصد ولايعيل" أي ما افتقر من لايسرف في الإنفاق ولا يقتر. (لسان العرب، ج3، ص353).
ويُعرِّف المتخصصون علم الاقتصاد بأنه ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع.
الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد:
يختص علم الاقتصاد بدراسة الأمور الآتية:
1- ماهية السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع، أي ماهية السلع والخدمات التي يجب على المجتمع أن ينتجها وفقاً لموارده الاقتصادية المتاحة، والتي تتميز بالندرة النسبية، الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق.
2- بأي طريقة يتم الإنتاج، فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل:
- طرق إنتاجية كثيفة العمالة
- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا
3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع، أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية، كالعمال، ملاك الأراضي، أصحاب رأس المال، التنظيم، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها:
- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة.
- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي، والحد من الملكية العامة.
- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج.
4- مدي الكفاءة التي تُستخدم بها الموارد الاقتصادية، أي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملا؟
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة؟
فروع علم الاقتصاد
ينقسم علم الاقتصاد إلى فرعين:
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن، وسعر السلعة..
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي..
ويُستخدم الاقتصاد القياسي الذي يُعنَى باستخدام التحليل الرياضي والإحصائي، في كل من دراسات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.
المشكلات الاقتصادية:
ينبغي على كل أمة أن تنظم عملية إنتاج السلع وتوزيعها والخدمات التي يطلبها مواطنوها، ولتحقيق ذلك فإِن النظام الاقتصادي للأمة لابد له من طرح الحلول المناسبة للأسئلة الأربعة الأساسية التالية:
1- ما الذي ينبغي إنتاجه من السلع والخدمات؟
2- كيف سيجري إنتاج تلك السلع والخدمات؟
3- من الذي سيتلقى السلع والخدمات المنتجة؟
4- بأي سرعة سينمو الاقتصاد؟
ما الذي ينبغي إنتاجه؟
ليس بإمكان أي أمة أن تنتج كل ما يكفيها من السلع والخدمات اللازمة للوفاء بكامل احتياجات مواطنيها، ولكن أيُّ السلع والخدمات التي يمكن اعتبارها أكثر أهمية من بين مجموعات السلع والخدمات المختلفة؟ هل من الأفضل استخدام الأرض لرعي الماشية أم لزراعة القمح؟ وهل يجب استخدام المصنع لإنتاج الصواريخ، أم لإنتاج الجرارات، أم أجهزة التلفاز؟
كيف سيجري إنتاج السلع والخدمات؟
أينبغي على كل أسرة أن تزرع غذاءها وتنسج كساءها؟ أم ينبغي إنشاء صناعات متخصصة لتوفر تلك السلع؟ أم ينبغي استخدام العديد من العمال في صناعة معينة؟ أم من الأفضل صناعة المزيد من الآلات التي تضطلع بمختلف المهام؟
من الذي سيتلقى السلع والخدمات؟
هل يجب أن ينال الجميع أنصبة وحصصًا متساوية من السلع والخدمات؟ وما السلع والخدمات التي يجب أن تُخصص للقادرين على شرائها؟ ثم ما السلع والخدمات التي يجب توزيعها بطرق أخرى؟
بأي سرعة سينمو الاقتصاد؟
ينمو الاقتصاد حينما يُنتج المزيد من السلع والخدمات، وعلى الأمة أن تُحدد النسبة من مواردها النادرة التي ينبغي أن تُستعمل لبناء المصانع والآلات، ولتقديم المزيد من التعليم لأبنائها بما يكفل زيادة الإنتاج في المستقبل، كذلك يجب معرفة كم من موارد البلاد يلزم تخصيصه لإنتاج السلع والخدمات، مثل الغذاء والكساء للاستهلاك المباشر، إضافة إلى ذلك ينبغي على الأمة أن تُقرر الكيفية التي تتفادى بها البطالة والنكسات الاقتصادية الأخرى التي تبدد موارد البلاد.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NO OR
