تعهد الله سبحانه وتعالى البشرية بالمرسلين - عليهم الصلاة والسلام - الذين قادوها إلى السعادة في الدنيا والآخرة؛ فمنهم من أتى بشريعة إلهية جديدة، ومنهم من أتى لتجديد ما انطمس من شريعة نبي قبله، حتى ختم الله الرسالات برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي جُعلت رحمة للعالمين، مصداقًا لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}[الأنبياء: 107].
ولأن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة خاتمة عالمية خالدة؛ فقد حملت من الخصائص والمزايا ما يُمكِّنها من مواجهة التحديات الزمانية والمكانية، وتبدُّل أحوال الإنسان، وأبرز هذه المزايا مَزيَّة التجديد؛ فهو طوق النجاة الذي أرسله الله لعباده كلما أشرفوا على الغرق والانهيار والتفرُّق؛ لأن الله سبحانه يعلم حقيقة خلقه، ويعلمُ أنه كلما تقادم بهم الزمان ابتعدوا عن منهجه وصراطه المستقيم، فتَجَلَّت رحمة الله تعالى عليهم أنه بعث لهذه الأُمَّة مجدِّدين يصنعهم سبحانه وتعالى على عينه؛ ليوقظوا هذه الأُمَّة من سُباتها، ويعودوا بها إلى النبع الصافي، وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المجدِّدين -كما ذكرنا في المقدمة- على رأس كل مائة سنة قائلاً: «إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»[1].
وقد علَّق الإمام ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث الشريف بقوله: «إنَّه لا يلزم أن يكون في رأس كلِّ مائة سنة واحد فقط... فإنَّ اجتماع الصِّفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أنَّ جميع خصال الخير كلّها في شخص واحد، إلاَّ أن يُدَّعى ذلك في عمر بن عبد العزيز، فإنَّه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتِّصافه بجميع صفات الخير، وتقدُّمه فيها... أمَّا مَنْ جاء بعده كـ الشافعي وإن كان متَّصفًا بالصِّفات الجميلة، إلاَّ أنَّه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فعلى هذا كلُّ مَنْ كان متَّصفًا بشيءٍ من ذلك عند رأس المائة هو المراد، سواء تعدَّد أم لا»[2].
والتجديد في حياة أُمَّتِنَا أمر حيوي؛ لأنه يُعِيد للإسلام أصالته وحيويته، فيعيش من جديد في قلوب الناس وعقولهم.
مقوِّمات وركائز التجديد:
ولهذا التجديد مقوِّمات وركائز يقوم عليها، وهي:
1- الجمع بين خاصتي الثبات والمرونة؛ فالثابت في الإسلام هو ما لا يتغيَّر بتغيُّر الزمان أو المكان، ولا يسوغ أن يكون محلَّ اجتهاد؛ فأحكامه ثابتة باقية مهما تطوَّرت الحياة، ويتمثَّل هذا الثبات في كُلِّيَّات الشريعة وأصولها العامَّة، فهي لا تصطدم بواقع زمان أو مكان، بل تفي بمتطلَّبات كل زمان ومكان على أحسن الوجوه وأكملها، وتتجلَّى خاصِّية الثبات في العقائد والأصول والكليات ومقاصد الشريعة، وفي الفضائل العامَّة والأخلاق، وكذلك العبادات؛ فهي مرسومة على هيئات وصور توقيفية أُمرنا بأدائها كما وردت عن نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، وفي أحكام الحدود كحدِّ الزنا، وحدِّ السرقة، وحدِّ القذف[3].
والتجديد في ثوابت الدين الإسلامي في شقَّيْه العقائدي والتشريعي يكون ببيانها، والدعوة إلى التمسُّك بها، والعمل بأحكامها، والتحذير من تعطيلها وترك العمل بها، أو تبديلها وتغييرها بحجة المصلحة ومراعاة روح العصر.
أمَّا خاصِّيَّة المرونة، فتعني أن الله تعالى جعل الشريعة مليئة بعوامل الخصوبة والمرونة والحيوية والثراء، ما يجعلها صالحة للنماء والتجديد الذاتي، وقادرة على مواجهة مُخْتَلَف التقلُّبات الزمنيَّة والمكانيَّة والبيئيَّة؛ فالأحكام التي يمكن أن تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان: هي تلك الأحكام التي ربطها الشارع بِعِلَلِهَا وأسبابها؛ فحين تتغيَّر العلَّة أو السبب، فيعني ذلك أن الواقعة قد تغيَّرت، فيتغيَّر حُكْمها تبعًا لذلك، وتتجلى خاصِّيَّة المرونة في نصِّ الشريعة على القواعد الكلِّيَّة دون التعرُّض للتفصيلات، فتركت لولاة الأمور وأئمة الدين مجال التأكُّد من تحقيقها وتطبيقها بالوسائل المتاحة والمناسبة لكل عصر وقُطر؛ منها - على سبيل المثال - النص على وجوب القيام بالحكم الإسلامي على مبدأ الشورى، فقد قال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}[الشورى: 38]، وترك تعالى تحديد هذه الشورى وكيفيَّتها إلى ما يناسب أوضاع المسلمين ويلائم ظروفهم[4].
2- رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية، فالله سبحانه وتعالى ما شرع حُكْمًا من الأحكام، ولا أوجب تكليفًا من التكاليف، إلاَّ وشرع من جانبه سُبُلَ التيسير فيه؛ فقد شرع الله الصلاة بهيئة مُعَيَّنَة، وأوقات محدَّدة، لكنه راعى في الوقت نفسه الظروف الاستثنائية التي يتعرَّض لها بعض الناس، فخفَّف من أركانها عن المريض، وشرع للمسافر الجمع والقصر، وكذلك مراعاة التيسير والرُّخَص، ورفع الحرج عمَّن يجد الحرج.
3- تعليل الأحكام الشرعية؛ فالأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام توقيفيَّة، وأحكام مصلحية، وهي التي تتيح للمجتهدين والمجدِّدين توسيع صورها والقياس عليها، وبناء الأحكام على عللها ومعانيها، وهي الغالب على أحكام الشريعة، وقد استطاع المجتهدون بفضل خاصِّيَّة تعليل الأحكام في الشريعة أن يستنبطوا مصادر تشريعيَّة عديدة؛ كالقياس، والاستحسان، والعرف، والمصالح المرسلة، والذرائع، والاستصحاب، بل إن عِلْمَ مقاصد الشريعة ما نشأ إلاَّ بسبب تعليل الأحكام[5].
4- مراعاة الشريعة لمصالح العباد، فإن كلَّ ما شرعه الله لعباده إنما يهدف إلى سعادة العباد، وتحقيق الخير لهم في العاجل والآجل؛ لذلك قال العز بن عبد السلام: «والشريعة كلها مصالح، إمَّا تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سمعتَ الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فتأمَّل وصيَّته بعد ندائه، فلا تجد إلاَّ خيرًا يحثُّكَ عليه، أو شرًّا يزجركَ عنه، أو جمعًا بين الحثِّ والزجر»[6]. وهو ما يُؤَكِّده ابن تيمية بقوله: «إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها»[7].
5- مراعاة الشريعة لأعراف الناس وعاداتهم؛ فكثير من الأحكام الشرعية لها صلة وثيقة بالعُرْف، وفي ذلك دليل على مرونة الشريعة الإسلامية، لا سيما في باب المعاملات، والعُرْفُ المعتَدُّ به هو الذي لا يخالِفُ دليلاً أو أصلاً من أصول الشريعة؛ ومن أمثلته: اعتماد العرف في مسألة المهر، والكفاءة بين الزوجين، ومسألة النفقة التي يرتبط تحديدها وتقديرها بالأعراف المتغيِّرَة[8].
مجالات التجديد:
وتتعدَّد مجالات التجديد وميادينه؛ ويأتي في مُقَدِّمة هذه المجالات والميادين ميدان الحفاظ على نصوص الدين الأصليَّة صحيحة نقيَّة؛ فالدين يقوم على النصوص الأصليَّة التي أنزلها الله في كتابه، أو بيَّنَها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بقاء لدين دون حفظ نصوصه، والاعتماد عليها، والتمسُّك بها؛ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مُبَيِّنًا الأهميَّة الكبرى لكتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»[9].
أمَّا الميدان الثاني فهو: نقل المعاني الصحيحة للنصوص، وإحياء الفَهْم السليم لها؛ فنصوص القرآن الكريم قد بيَّنَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتناقلها صحابته الكرام رضي الله عنهم كما تناقلوا ألفاظه صلى الله عليه وسلم وأحاديثه؛ ومن ثَمَّ فإن فَهْم القرآن والسُّنَّة يجب أن يكون متبوعًا بفهم الصحابة وتلقِّي معاني النصوص منهم، وهو من الأمور التي يتحتَّم لزومها، خاصَّةً أن منهم الكثيرين الذين عايشوا أسباب نزول آي القرآن الكريم، فبادَرُوا إلى العمل بها في ضوء ما فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»[10].
في حين يكون الميدان الثالث في الاجتهاد في الأمور المستجَدَّة، وإيجاد الحلول لها؛ ففتح باب الاجتهاد أمر من الأمور المهمَّة؛ لأن الحوادث والمستجدَّات ممتدَّة بامتداد الأزمان، وباختلاف الأماكن؛ لذلك فإن الاجتهاد وسيلة ناجعة لتجديد الدين الإسلامي.
أمَّا الميدان الرابع فهو: تصحيح الانحرافات وقمع البدع، وتنقية الإسلام ممَّا يعلق به من العناصر الدخيلة، كالاعتقادات الفاسدة، والسلوكيات الخاطئة التي لا تَمُتُّ للإسلام بصلة.
أمَّا الميدان الأخير فيكون في حماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله؛ مصداقًا لقوله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}[الحديد: 25]. وقد علَّق الإمام ابن تيمية على هذه الآية بقوله: «فأخبر أنه أرسل الرسل، وأنزل الكتاب والميزان لأَجْلِ قيام الناس بالقسط، وذكر أنه أنزل الحديد الذي ينصر هذا الحقَّ؛ فالكتاب يهدي والسيف ينصر {وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا}[الفرقان: 31]، كما قال مَنْ قال مِنَ السلف: صنفان من الناس إذا صلحوا صلح الناس: الأمراء والعلماء»[11].
فكلُّ مَنْ يبذل جهدًا في ميدان من هذه الميادين فله من التجديد نصيب، وأَكْمَلُ المجدِّدين مَنْ شمل جهده وعمله كل الميادين.
صفات وشروط المجدد:
وللمجدِّد صفات وشروط يجب أن تتوافر فيه حتى نُطْلِقَ عليه مجدِّدًا؛ منها:
1- أن يكون معروفًا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج، وهذا لا يحصل إلاَّ إذا كان المجدِّد من أهل السُّنَّة والجماعة السائرين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
2- أن يكون عالمًا مجتهدًا؛ فأبرز المهمَّات التي ينبغي أن يضطلع بها المجدِّد مواجهة المشكلات التي تتوَلَّد في كل عصر، والاجتهاد في وضع الحلول الشرعية لها.
3- أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في المجتمع؛ فتصحيح الانحراف من أخصِّ المهمَّات التي ينبغي أن يقوم بها المجدِّد، فيقوم بتصويب الأفهام والأفكار التي تتسبَّبُ في نشوء الانحرافات الفكريَّة، التي يترتَّب عليها انحرافات سلوكية خطيرة، فيقضي عليها من خلال إحياء العِلْمِ وبثِّه بين الناس، وتأليف الكتب، وغير ذلك من الوسائل المستجدَّة؛ ومن ثَمَّ يقضي على التقاليد المخالفة للشريعة، ويعمد إلى إصلاح سلوك الناس.
4- أن يعمَّ نفعه أهل زمانه، فالمجدِّد رجل مرحلة زمنيَّة، تمتدُّ قرنًا من الزمان، فهو منارة يستضيء بها الناس، ويسترشدون بهداها، حتى مبعث المجدِّد الجديد، وهذا يقتضي أن يعمَّ علم المجدِّد ونفعه أهل زمانه، وأن تترك جهوده الإصلاحيَّة أثرًا بَيِّنًا في فكر الناس وسلوكهم، فيتمُّ ذلك عبر تلامذته، وأصحابه الأوفياء الذين يقومون بمواصلة مسيرته الإصلاحية بنشر كتبه وأفكاره[12].
نماذج من المجددين:
وقد استعرض الشيخ محمد رشيد رضا نماذج من المجدِّدين في حياة أُمَّتِنَا قائلاً: «إنما كان المجدِّدُون يُبعثون بحسب الحاجة إلى التجديد؛ لِمَا أَبْلَى الناسُ من لباس الدين، وهدموا من بنيان العدل بين الناس، فكان الإمام عمر بن عبد العزيز مجدِّدًا في القرن الثاني لِمَا أبلى قومُه بنو أمية وأَخْلَقُوا، وما مزَّقوا بالشقاق وفرَّقوا، وكان الإمام أحمد بن حنبل مجدِّدًا في القرن الثالث لِمَا أَخْلَقَ بعضُ بني العباس من لباس السُّنَّة، ورشاد سلف الأُمَّة؛ باتِّباع ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، وتحكيم الآراء النظريَّة في صفات الله وما ورد في عالم الغيب، بالقياس على ما يتعارض في عالم الشهادة... والإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري في القرن السادس لِمَا سحقت الآراء من فقه النصوص الشرعيَّة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مجدِّدَيْن في آخر القرن السابع وأول الثامن لجميع ما مَزَّقَتِ البِدَعُ الفلسفية والكلامية والتصوفية والإلحادية من حلل الكتاب والسُّنَّة السنية في جميع العلوم الدينية، وحسبنا هؤلاء الأمثال في التجديد الديني العام».
ثم تحدَّث عن نوع آخر من المجدِّدين: «وظهر مجدِّدون آخرون في كل قرن، كان تجديدهم خاصًّا، انحصر في قطر أو شعب أو موضع كبير أو صغير؛ كأبي إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام في الأندلس، وولي الله الدهلوي، والسيد محمد صديق خان في الهند، والمولى محمد بن بير علي البركوي في الترك، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نجد، والمقبلي، والشوكاني، وابن الوزير في اليمن»[13].
هذا هو التجديد في حياة أُمَّتِنَا، تجديدٌ ينطلق ويرتبط بالأصول الإسلامية الراسخة، كما أنه يُتِيحُ لكل مسلم أن يكون مشارِكًا فيه ولو بقدرٍ يسير؛ فالمجدِّد لا يَلْزَم أن يكون فردًا، بل قد يكون طائفة تحمل هَمَّ الدين، وتنطلق به في العالمين، فتُعِيدُ إليه رونقه وعزَّه.. فما أحوجنا في هذا العصر إلى طائفة من المجدِّدين.
[1] أبو داود: كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة (4291)، وقال: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل. والحاكم (8592)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (599).
[2] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 13/295.
[3] انظر: مروان القيسي: معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص117، ومحمد سعد اليوبي: مقاصد الشريعة الإسلامية ص438، ومحمد أبو زهرة: أصول الفقه ص232.
[4] عمر سليمان الأشقر: خصائص الشريعة الإسلامية ص61، ويوسف القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص157-162.
[5] حمادي العبيدي: الشاطبي ومقاصد الشريعة ص124.
[6] عز الدين بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/11.
[7] تقي الدين بن تيمية: منهاج السنة النبوية 2/131.
[8] انظر: عدنان محمد أمامة: التجديد في الفكر الإسلامي ص22-37.
[9] الموطأ (رواية يحيى الليثي): كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر (1594).
[10] رواه أبو داود عن العرباض بن سارية: كتاب السنة: باب في لزوم السنة (4607)، وابن ماجه (42)، والترمذي (2676)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (2549).
[11] ابن تيمية: مجموع الفتاوى 18/158.
[12] انظر: عدنان محمد أمامة: التجديد في الفكر الإسلامي ص45-49.
[13] محمد رشيد رضا: مجلة المنار 32/2، وانظر: عبد المتعال الصعيدي: المجددون في الإسلام ص13، 14.
د.راغب السرجاني
رد مع اقتباس