أوضحت كتلة المواطن في مجلس محافظة البصرة (التي ينتمي لها المحافظ)، أن عملية توقيف رئيس المجلس صباح البزوني من قبل القضاء جاءت على خلفية تورطه بالدليل بملفات (دون ان تحددها)، مبينة انه اوقف لمدة 7 ايام على ذمة التحقيق.
وقال رئيس الكتلة امين وهب للمربد إن اطرافاً من خارج مجلس المحافظة ( دون ذكرها ) قدمت الى هيئة النزاهة ملفات، ووفقا للدليل ومستمسكات (وصولات) اصلية ثبت تورطه بتلك الملفات وتم احالته الى القضاء، مبينا انه اوقف لغاية الـ12 من الشهر الجاري على ذمة التحقيق.
ونفى ان يكون محافظ البصرة ماجد النصراوي وما يثار بالإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي وراء توقيف البزوني قضائياً، مؤكدا ان القضاء اخذ دوره بشكل مستقل ويتابع مايتم نشره في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مواد وتصريحات وهي بدورها تأخذ طريقها للتحقيق.
موضحاً ان كتلة المواطن تتعامل مع الامر بشكل مهني وشرعي، فهي مع القضاء واجراءاته، وأنها ستقدم اي شخص تحوم حوله شبهات فساد ولو كان من كتل المواطن، الى القضاء، حسب قوله.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة ابدت في وقت سابق اليوم استغرابها لقرار توقيف رئيس المجلس صباح البزوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي، وفيما اشارت الى ثقتها باستقلالية القضاء ونزاهته، فقد اشارت الى ان هناك العديد من ملفات الفساد وهدر المال العام يجب ان تاخذ طريقها الى دور العدالة للبت فيها.
وافاد مصدر مسؤول في الحكومة المحلية بالبصرة بعد ظهر اليوم ان السلطات القضائية اوقفت رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي.
وفي وقت سابق امس الثلاثاء اعلن رئيس مجلس البصرة صباح البزوني عن تقديمه، كتاباً رسمياً إلى ديوان المحافظة وهيئة النزاهة ووزارة الكهرباء يطالب بإيقاف عقد مشروع شراء الطاقة الذي وافقت عليه الوزارة مؤخراً، فيما دعا مجلس النواب بالتحقيق في هذا العقد وبيان ما إذا كان الوزير متورط أيضا مع الشركة التي ستنفذ المشروع بالتوقيع عليه.
واتهم البزوني الشركة التي ستنفذ المشروع بالفساد، فيما أشار إلى أنها تقوم بتزوير المستندات للوقوف امام كل من يعترض طريق هذا المشروع بالاتفاق مع مسؤولين داخل البصرة لاسكات المعترضين على شراء الطاقة.
المربد
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضياء المالكي
