وزير العمل يعلن اطلاق وثيقة سياسة حماية الطفل في العراق
السوداني: وثيقة حماية الطفل تجسد مسؤولية الدولة تجاه ابنائها وحرصها على الالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الانسان
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة المهندس محمد شياع السوداني اطلاق وثيقة سياسة حماية الطفل في العراق، وذلك خلال مؤتمر اقامته الهيئة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وحضور لجنة العمل النيابية وعدد من الملاكات المتقدمة في الوزارة ومنظمات المجتمع المدني على قاعة فندق بابل في 5-7-2017.
وقال السوداني في كلمته خلال المؤتمر ان اطلاق هذه الوثيقة جاء مكملا للانتصارات التي حققها جيشنا الباسل وقواتنا الامنية والحشد الشعبي على عصابات داعش الارهابية في الموصل وصولا الى استكمال تحرير باقي المدن ، مشيرا الى ان السياسات الاجتماعية تمثل اليوم اهمية كبيرة وتشكل حجر الزاوية لنهضة المجتمعات وانتشال الفئات الهشة والضعيفة في ظل الازمات التي تعصف بالبلدان في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
واوضح ان سياسة حماية الطفل هي واحدة من تلك السياسات التي تمثل استجابة لرسم ملامح رؤية الدولة نحو طفولة امنة تنعم بحقوقها من دون تمييز، لافتا الى ان هيئة رعاية الطفولة تبنت ووضعت على عاتقها هذه المهمة وعملت بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاساسي المتمثل بمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على إعداد وثيقة السياسة انطلاقا من الحاجة الى تأمين الحماية للاطفال وضمان حقوقهم والحد من الاثار التي خلفتها الاوضاع المأساوية التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية.
وبين السوداني ان هذه الوثيقة تجسد مسؤولية الحكومة العراقية تجاه ابنائها، وحرصها على تحمل مسؤولياتها الدولية والتزاماتها بالقوانين الدولية لحقوق الانسان، ايمانا بان الاستثمار في مجال الطفولة ومراعاة متطلباتها وحقوقها اصبح ضرورة تنموية من شأنها ان تسهم في اعداد جيل قادر على تحمل مسؤولياته المستقبلية.
ودعا الى بذل المزيد من الجهود الاستثنائية للاستثمار في مجالات التنمية البشرية وخلق بيئة مواتية لتوفير الفرص التي تؤمن مستويات العيش الكريم الآمن خاصة للاطفال والشباب كونهم يشكلون غالبية سكان العراق ويعدون عاملا اساسيا من عوامل تنمية مجتمعنا وبناء اقتصادنا الوطني، كما دعا الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها والجهات الدولية إلى التعاون مع الحكومة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ برامج السياسة.
واكد ان تنفيذ هذه السياسة يتطلب جهدا مشتركا من كل وزارات ومؤسسات الدولة العراقية ومنظمات المجتمع المدني ، كما طالب الاعلام بوسائله كافة لان يكون شريكا اساسيا في عرض مشاكل المجتمع والبحث عن حلول ومعالجات لها.
رد مع اقتباس
