الأخطار التي تتهددها كالإرهاب الداخلي ، أو مواجهة أي أخطار خارجية في حال حدوثها ، فتقوم الدولة على الفور بإعلان حالة الطواريء لحماية أمنها وشعبها .
وفي حال إعلان حالة الطواريء في دولةٍ ما فإن هذا الإعلان يحد من حرية المواطن ، وتقييد حركة المواطنين في كل مكان على أرضها كالتجمهر والعمل السياسي ، ومواعيد فتح واغلاق المحلات التجارية فيها ، وتعطي الصلاحية لجهات غير مختصة للعمل على تفتيش البيوت والمواطنين في كل مكان ، واعتقال من يشتبه بأمرهم ، أي تعمل على إلغاء كافة الحقوق المدنيّة . لا يطبق قانون الطواريء في الدول الديمقراطية ، إلا في ظروف معينة قسرية ، وبدرجات متفاوتة حسب الوضع الذي يسيطر على تلك الدولة ، ويكثر تطبيق هذا القانون في الدول الدكتاتورية ، للعمل على قمع أي محاولة للعصيان أو التمرد كنوع من ترهيب الشعوب فيها ، ولا تراعى فيها الحقوق المدنية .
في مصر يطبق قانون الطواريء كنوع من الترهيب ، ويقبع المصريون تحت هذا القانون منذ عام 1967 م ، أوقف تطبيقه عام 1980 م ، وأعيد تطبيقه بعد إغتيال السادات هناك ، وما يزال حتى وقتنا هذا بالرغم من الإطاحة بنظام مبارك ، الا أنه ما زال يطبق بدرجاتٍ متفاوتة ، يعطى في بعض الأحيان الصلاحيات للمواطنين ، ولكن يتم الغائها في فتراتٍ لاحقة . وبعد الثورة الشعبية هناك والتي أطلق عليها ثورة (25 يناير) ، استمر العمل بقانون الطواريء ، وأضيف إليه قانون ( الأحكام العرفية ) ، ليطبق قانون الطواريء كاملاً غير مجزأ بأمر من السلطات العسكرية الحاكمة فيها .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دانيالღ
