السلام عليكم ورحمه من الله وبركاته عليكم
مملكة الدرر
اما بعد عيدكم مبارك
شكرا للسيد سامر ونوابه على القيامه على هذه المملكه.
ماهو الأنسب للدول العربيه الحكم الشمولي ام الدمقراطيه؟؟؟
وسلامتكم
السلام عليكم ورحمه من الله وبركاته عليكم
مملكة الدرر
اما بعد عيدكم مبارك
شكرا للسيد سامر ونوابه على القيامه على هذه المملكه.
ماهو الأنسب للدول العربيه الحكم الشمولي ام الدمقراطيه؟؟؟
وسلامتكم
عليكم السلام والرحمة والإكرام حياك الله وعيدك مبارك: يبدو أنَّ الموضوع متعدد الأبعاد، لكن من الأفضل الاختصار، قطعاً الحكم الديموقراطي هو الأنسب لكافة الشعوب فهو الذي يحفظ لها حياتها الكريمة وحرياتها، لكن هناك شروط يجب توافرها كي يكون حكماً ديموقراطياً بمعناه الصحيح وإلا ستكون ديموقراطيةً جوفاء صورية تنطوي على دكتاتورية في حقيقتها، من هذه الشروط:
1 وجود انتخابات حقيقية لمن بيده السلطة الفعلية سواءً أكانت انتخاب رئيس جمهورية أم رئيس وزراء أو مجلس نواب، أما ما نراه في العراق من انتخاب برلمان والبرلمان هو الذي ينتخب رئيس وزراء فهذه في حقيقتها ديموقراطية زائفة فقد تفوز قائمة بأغلبية ثم تتحالف قوائم أخرى ضدها وتطيح بالفوز الذي حققته، وهذا يحصل دائماً في العراق فبعد فوز الجعفري عام 2006 أطاح به البرلمان واختار المالكي وفي 2010 فاز أياد علّاوي لكنه سقط أمام البرلمان الذي أعاد انتخاب المالكي وأخيراً فاز المالكي بنتيجة ساحقة لكن البرلمان كعادته أسقطه ونصّب العبادي، مما سبق نلخص أن جعل البرلمان يختار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فيه مصادرة لرأي الشعب وتحطيم لشرعية الانتخابات وهدم للديموقراطية.
2 التعددية الحزبية بشرط التقييد لا الإطلاق الذي سبب افراط في وجود الأحزاب والكيانات السياسية الذي تشهده الساحة العراقية والذي سبب فساد اداري ومحاصصة سياسية مقيتة دمرت البلاد.
3 إلغاء كل ما يتعلق بالمحاصصة والتوافق وجعل الحكم بيد الفائز ومن يخسر يكون معارضاً يقوم أداء الحكومة كما هو الحال في دول أوروبا لا كالموجود في الدول العربية بشكل عام وفي مقدمتها العراق، نعم الأغلبية لا تعني الأغلبية المذهبية أو العرقية أو غيرها إنما تعني الأغلبية الفائزة سياسياً، وإن عنت أياً من المفاهيم السابقة فهذا لا يعني استبعاد الأقليات من المشاركة في الوظائف لكن على أساس المواطنة لا أساس المحاصصة المخرّب للبلاد.
4 أهم شرط وجوب تولي المناصب الحكومية والإدارية أشخاص ذوي اختصاص وخبرة، أي ما يعرف (التكنوقراط) فهم القادرون على بناء الدولة.
5 سيادة القانون ربما هذا الشرط الأول الذي بتحققه تتحقق باقي الشروط ويتفرع عنه وجوب استقلال القضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والتعليمية عن أي انتماء حزبي أو فئوي أو غيرهما.
6 قبل كل شيء يجب تثقيف الشعب قانونياً وتعريفه بمفهوم الديموقراطية ومفهوم الحرية قبل تطبيقها عليه وينبغي وجود سلطة قوية لكن ليست دكتاتورة كي تستطيع فرض القانون وردع من يخالفه والسماح للمواطنين بممارسة حرياتهم.
هناك شروط أخرى لكنها ليست ضرورية فتوفر الشروط آنفة الذكر متطلب أساس قبل غيره لهذا اكتفينا بذكرها.
التعديل الأخير تم بواسطة د. حسن سعيد ; 28/June/2017 الساعة 10:31 am
اتفق مع الاخ the investigator خصوصا بهاي النقطة جدا مهمة
إلغاء كل ما يتعلق بالمحاصصة والتوافق وجعل الحكم بيد الفائز ومن يخسر يكون معارضاً يقوم أداء الحكومة كما هو الحال في دول أوروبا لا كالموجود في الدول العربية بشكل عام وفي مقدمتها العراق، نعم الأغلبية لا تعني الأغلبية المذهبية أو العرقية أو غيرها إنما تعني الأغلبية الفائزة سياسياً، وإن عنت أياً من المفاهيم السابقة فهذا لا يعني استبعاد الأقليات من المشاركة في الوظائف لكن على أساس المواطنة لا أساس المحاصصة المخرّب للبلاد.
الحكم الشمولي المتغطرس بالقوانين المزاجية والصارمه هو الأمثل لقيادة المواطن العربي المتشدق بالقبلية وأرث
العنصرية للقومية والطائفه وما ان تحرر من تشدقاته حينها يستحق ان تفسح سلالم حكم أدلوجية الديمقراطية
امامه ليتسلق افكار الأنفتاح دون تعثر او سقوط عمودي مباشر يؤدي الى هلاك المجتمع مثلما يحدث الان بدول
مصر والعراق ... شكراً
لقد بلينا بقوم يظنون أن الله لم يهد سواهم يدعون الناس إلى الجنة وهم عاجزون عن دعوة يتيم إلى مائدة يدعون الناس إلى الجنة وأوطانهم مليئة بالمتسولين وماسحي الأحذية حمقى البلاد وقطاع الطرق أخذوا مال الأرض وورثوا بيت السماء! أي رب ربكم؟! أي دين دينكم؟!