1- معاملة القسام الشرعي لا تثبت بالشهود , بل يستعين القاضي بصورة قيد نفوس المتوفى لحصر الورثة
2- املاك المتوفى يتم حصرها وتقييمها من قبل خبراء ينتدبهم القاضي ولا توزع الا بعد اصدار القسام الشرعي كونه يحدد النسب والحصص الارثية لكل وارث
3- املاك المورث لا تباع الا بموافقة الورثة مجتمعين , مالم يكن هناك قصر منهم