هنا

[أوهام]

توفر 64 ميغاواط بالطرق الذكية بغداد / سها الشيخلي كثرة الاجهزة الكهربائية للاستعمالات اليومية، سواء في المنازل او المعامل او الشركات، اوجدت عبئا كبيرا على الكهرباء الوطنية، الا ان وزارة الصناعة والمعادن اسهمت في التقليل من تلك الاستهلاكات بانتاج منظومة تقوم بخزن جزء من الامبيرات المستهلكة واعادتها الى الشبكة الوطنية في تجربة هي الاولى من نوعها والتي من المقرر ان يباشر العمل بها قريبا في منطقة الاعظمية. الخبير التنفيذي في وزارة الصناعة والمعادن المهندس عماد شهاب احمد تحدث لـ”الصباح” عن الفرق بين الحمل الاعتيادي والحمل المجهز للمستهلك قائلا : انتجنا اجهزة (متسعات) تقوم بتعويض كمية الفرق بين الطاقة المجهزة الى الاجهزة الحثية (التي تحتوي على ملفات) ومن خلالها ممكن ان نعيد الى الشبكة الوطنية كمية كبيرة من الطاقة كانت تذهب هدرا من خلال تشغيل اجهزة السبلت والماطورات وكل الاجهزة التي تسحب كميات كبيرة من الكهرباء. وأضاف احمد ان الوزارة عملت بهذه التقنية منذ العام 2010 وتم تجهيز معظم شركات الوزارة بها، ويؤكد وفرنا بحدود64ميغاواط من هذه العملية للشبكة الوطنية، مشيرا الى القيام بجرد محطات الكهرباء لـ 14محافظة عدا بغداد لان محطاتها لم تكن جاهزة، وظهر ان كمية الطاقة المجهزة كانت بحدود 6500 ميكا في العام 2011 لهذه المحافظات، ولكون بعض المحطات خالية من هذه المنظومة تبين ان هناك هدراً يقدر بـ 2014 ميغاواط من مجموع الـ 6500 ميغاواط. وأوضح ان هذه المنظومة تربط على التغذية الرئيسة للمعمل او محطة الكهرباء، اما في المنازل فيتم ربطها قرب (الميزانية) وهي خاصة بالاجهزة الحثية الحاوية على الملفات التي تسحب في بداية تشغيلها تيارا كهربائيا عاليا كالغسالة والخلاط والمجمدة ومن ثم لتستقر على التيار المصمم لها ،موضحا ان الهدف من هذه المنظومة تعويض الاستهلاك العالي في البداية الذي تسحب التيار من الشبكة الوطنية. وبين احمد تصمم كل منظومة حسب الجهد الخاص لها ، حيث ان منظومات المعمل تختلف عن الاجهزة المنزلية، مؤكدا ان هذه المنظومات موجودة وتعمل في وزارة الصناعة، لافتا الى ادخال هذه المنظومة في غالبية شركاتنا ووفرنا بحدود 64 ميغاواط للشبكة الوطنية لكل معمل او شركة. وأكد أحمد العزم على اعادة العمل الى شركة الكندي في الجانب الايسر من الموصل لتعمل معنا شركات القطاع الخاص التي تجهزنا بالمواد، مضيفاً نحاول الآن ان نعمل عن طريق الاستثمار الذي يتم من خلاله تهيأة مستلزمات العمل بعدها تكون الشركة العامة للمعدات والاتصالات،الناتجة عن دمج شركتي الكندي وصلاح الدين، المسؤولة عن هذا المشروع. واضاف انجزنا للشركة العامة الالكترونية الكهربائية وشركة ديالى المقياس الكهربائي الذكي والذي سيتم نصبه على ميزانية البيوت مع الكارتات وتتصل هذه الكارتات بالميزانية الارضية المتوفرة في الشوارع وعن طريقها تذهب المعلومات الى السيطرة المركزية، موضحا ان هذه الطريقة ستسهم في ترشيد الكهرباء، لان المواطن سوف يطلع على مقدار صرفه للكهرباء فيعمل على الترشيد و اطفاء المصابيح او الاجهزة الفائضة عن استخدامه. وأشار الى ان القراءة عن طريق الكارتات ستوفر لوزارة الكهرباء مليارات الدنانير لان الجباية ستكون اضمن من السابق، حيث في السابق لم تستطع الوزارة ان تجبي ربع الاستهلاك الذي يقدم للمواطن ولكن بهذه الطريقة الجديدة سوف تحصل وزارة الكهرباء على المبالغ كاملة ، فضلا عن ان اية عملية تجاوز سوف تكتشفها وحدات السيطرة، وسيتم نصب هذه المقاييس الجديدة في منطقة الاعظمية كتجربة .

[العاشق الولهان]

أعتقد مشروع جيد بهذه الفترة