شفق نيوز/ اعلنت لجنة التربية في مجلس النواب، الاحد، عن تصويتها بالاغلبية على الغاء التعيينات التي قامت بها وزارة التربية مؤخراً، مؤشرة وجود فساد في مشاريع الابنية المدرسية.
وقال عضو لجنة التربية النيابية كاظم الصيادي في مؤتمر صحفي حضرته"شفق نيوز" ان لجنته "في مجلس النواب صوتت بالاغلبية على الغاء التعيينات التي قامت بها وزارة التربية، وقررت اعادة التعيينات، وهذا القرار ملزم لوزارة التربية".واوضح الصيادي ان "عملية التعيينات تتم بدفع الرشاوى للمقربين في مكتب وزير التربية، وذك بتعيين خريجين من كليات ليست لها علاقة بالتربية".ولفت الصيادي إلى أن لجنته تمتلك "اكثر من دليل على وجود فساد في الوزارة في مشاريع الابنية الدراسية، وهنالك اكثر من الف المدرسية آيلة للسقوط احيلت الى شركات في وزارة الاسكان منذ فترة طويلة ولم تنفذ الى الآن".وطالب الصيادي "القائمة العراقية باستبدال وزير التربية "، ملوحاً "في حال لم تقم القائمة العراقية باستبداله، سنقوم بجمع التواقيع في مجلس النواب لاستجوابه تمهيداً لاقالته".واشار عضو لجنة التربية النيابة الى ان "حضوره في اللجنة بصفة ضيف بسبب تعليقه للعضوية".وكان النائب المستقل وعضو لجنة التربية النيابية كاظم الصيادي قد اعلن، أمس السبت عن تعليق عضويته في اللجنة، عازياً اسباب التعليق إلى تفشي الفساد في وزارة التربية وبالاخص في مكتب الوزير، وتحديداً في مسألة التعيينات الاخيرة التي اطلقتها الوزراة.وأطلقت وزارة التربية 15 الف درجة وظيفية في، آذار المنصرم، وأعطت الاولية لحملة شهادات اللغة الانكليزية والرياضيات والفيزياء والتربية الاسلامية، فيما أعلنت عن اسماء المقبولين منهم في آب المنصرم.وكانت وزارة التربية قد اعلنت في شهر شباط من عام 2011، لجوءها الى نظام القرعة في التعيينات.ويشير مراقبون إلى أن اللجوء الى القرعة في التعيين في ذلك الوقت جرى بعد تزايد مظاهر المحسوبية والرشى في تعيين المدرسين والمعلمين وموظفي السلك التعليمي طيلة المدة التي سبقت الاعلان عن نظام القرعة، وقالوا بهذا الشأن ان نظام القرعة وفر العدالة في التعيين للكثير من الخريجين الذين غبنوا في المدة التي سبقت العمل وفقه.يذكر أن مجلس النواب بدورته الاولى قد صوت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي بهدف تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب تطبيقا للمادة (107) من الدستور