كشف مصدر مطلع عن إيقاف مشروع بناء مدرج لمطار دولي في إحدى المحافظات العراقية بسبب اكتشاف صفقة فساد كبيرة فيه تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، تتوزع على جهات حكومية متعددة في تلك المحافظة. وقال المصدر إن هذا المشروع أحيل لشركة عراقية تمتلكها جهة نافذة في الدولة بعقد قيمته 135 مليون دولار لبناء مدرج جديد جاهز لاستقبال طائرات "بوينغ" الضخمة في مطار دولي يقع في إحدى المحافظات "المهمة"، بحسب تعبيره.
وأكد انه كان من المقرر أن تحصل الشركة على نسبة 65% من قيمة العقد، بينما يحصل مسؤولون كبار في الدولة يدعمون هذه الشركة على نسبة 35% من قيمة العقد البالغة 135 مليون دولار. وأوضح المصدر إن مسؤولاً كبيراً في المحافظة رفض تمرير الصفقة ما لم يحصل على مبلغ 35 مليون دولار منها.
ولفت إلى أن الصفقة كادت تمرر لو لا أن مجموعة من أعضاء مجلس تلك المحافظة اكتشفوا الأمر وعارضوا المشروع ما أدى إلى إيقافه، وبذلك تلاشت فرصة حصول الشركة على مبلغ قدره 87 مليونا و75 ألف دولار مقابل تنفيذها لمدرج لا تتجاوز كلفته الـ40 مليون دولار في حال تم بناؤه على وفق أحدث المواصفات العالمية وبفخامة مدارج المطارات الكبيرة.
وتلاشت فرصة المسؤولين الواقفين وراء تلك الشركة في الحصول على 47 مليونا و25 ألف دولار بعد أن اكتشفت مجموعة من المخلصين خططهم الفاسدة فسدت بوجههم أبواب استنزاف المال العام.
يشار الى انه قبل عام من الآن تم بناء مطار "تبوك" في السعودية بكلفة 143 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 65 مليون دولار، وتبلغ طاقته الاستيعابية مليونا وخمسمائة ألف مسافر في السنة، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار العراقي الذي كان من المقرر بناء المدرج فيه مليون مسافر سنويا، ويعني هذا أن المسؤولين في تلك المحافظة كانوا يرومون بناء مدرج في مطار تفوق كلفته كلفة بناء مطار كامل أكبر منه بنحو 70 مليون دولار!.
وللمعلومات، فان المدرج هو مساحة خاصة تسلكها الطائرات من أجل الهبوط والإقلاع في المطار، ومن الممكن أن يكون من البيوتمين أو الخرسانة أو الأسفلت أو العشب أو أرضية ترابية كأرضية ملاعب التنس كما في كثير من الأحيان في الجزر الصغيرة أو من الحصى.