أعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبها يدرس بحرص جدوى فتح تحقيق في الجرائم المتصلة بالمهاجرين في ليبيا، وذلك في حالة الوفاء بالمتطلبات القضائية للمحكمة، داعية إلى العمل والحد من هذه الاتجاهات المقلقة.
جاء ذلك في كلمتها أمام مجلس الأمن مساء اليوم، تطرقت فيها إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بليبيا. وقالت في هذا الشأن: "أشعر بالقلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الآلاف من المهاجرين الضعفاء، بما في ذلك النساء والأطفال، يتم احتجازهم في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا في ظروف لاإنسانية في كثير من الأحيان، كما يزعم أن الجرائم بما في ذلك أعمال القتل والاغتصاب والتعذيب، شائعة. إنني أشعر بالجزع الشديد إزاء الروايات الموثقة التي تفيد بأن ليبيا أصبحت سوقا للإتجار بالبشر. ويمكن لهذه الأنشطة أن توفر أيضا أرضا خصبة للجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية في ليبيا." وأعربت بنسودا عن الأسف العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا بشكل كبير منذ تقريرها الأخير إلى المجلس في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن ليبيا معرضة لخطر العودة إلى النزاع واسع الانتشار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مناخ الإفلات من العقاب. وقالت: "وفي هذا السياق، أصبح هناك دور هام للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، الآن وأكثر من أي وقت مضى. وإنني مقتنعة بأن اتخاذ إجراءات ملموسة وفي الوقت المناسب يمكن أن تحدث فرقا ملموسا في حياة الليبيين. ومع هذا الاعتبار، وإدراكا لمسؤوليتي لمتابعة الولاية الهامة التي أنيط بها مكتبي من قبل هذا المجلس، فإنني أظل ملتزمة بإعطاء الأولوية للوضع ليبيا في عام 2017." وفيما يتعلق بسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، أكدت المدعية العامة أن هناك معلومات موثقة من مكتبها تفيد بأنه لم يعد تحت سيطرة العجمي العتيري، وهو قائد كتيبة أبو بكر الصديق في الزنتان، بل تحت سيطرة المجلس العسكري لثوار الزنتان. وجددت دعوتها لحكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل السيد القذافي إلى عهدتها (عهدة الحكومة) حتى تتمكن ليبيا من تسليمه إلى المحكمة وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية والأحكام القضائية للمحكمة، والنداءات المتكررة التي وجهها أعضاء مجلس الأمن.
المصدر
رد مع اقتباس
