بدأت، الإثنين، في اسطنبول محاكمة 44 صحافيا متهمين بإقامة اتصالات مع متمردي حزب العمال الكردستاني بحضور عدد كبير من الناشطين في مجال حقوق الصحافة ونواب نددوا بالإساءة إلى حرية التعبير.

وزير العدل التركي سعد الله إرجين





والصحافيون الذين يعمل غالبيتهم لحساب وسائل إعلام كردية مثل وكالة "ديكل" للأنباء وصحيفتي "اوزغور غوندام" و"ازاديا ولات"، متهمون بإقامة علاقات مع "اتحاد المجموعات الكردية" وهو منظمة سرية تعتبرها السلطات التركية فرعا مدنيا لحزب العمال الكردستاني.
ويواجه 12 منهم عقوبة السجن حتى 22 عاما ونصف العام بصفتهم "قادة منظمة إرهابية". اما الآخرون فيواجهون عقوبة السجن حتى 15 سنة "لانتمائهم لمنظمة إرهابية".
وبدأت الجلسة الأولى متأخرة ثلاث ساعات عن موعدها المحدد بسبب الازدحام الشديد الذي أرغم القاضي على طلب إخلاء القاعة قبل البدء بالمرافعات.
وهتف المتهمون وعدد من الحاضرين "لن نستسلم أمام الضغوط" و"لا يمكن كم أفواه الصحافة الحرة" وسط زغاريد أمهات المتهمين ومنهم 36 قيد التوقيف الاحترازي منذ اعتقالهم في كانون الأول.
وكان العديد من النواب والمدافعين عن حقوق الصحافة حاضرين في المحكمة ونددوا بانتهاك فاضح لحرية التعبير.
وأعلن قدري غورسيل، كاتب الافتتاحية في صحيفة "ملييت" ورئيس القسم التركي في المعهد الدولي للصحافة ان "الصحافة هي المتهمة في قرار الاتهام لأنهم لا يرون سببا آخر لهذه الملاحقات، والأدلة هي مقالات وافتتاحيات".