اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، الخميس، أن مشروع الكابل الضوئي الذي تمت المباشرة فيه يتضمن "خروقاً" أمنية ومالية وقانونية، مبيناً أن الشركة التي تنفذ المشروع ستدخل على أي بيانات للمواطن وستكشف أسراره، وفيما أكد أن الخروق تم تقديمها إلى المحكمة والتي أصدرت قراراً بإبطال العقد، دعا أمانة بغداد ووزارة البلديات إلى رفع دعاوى قضائية بحق الشركة لأنها "لم تلتزم" بالمعايير الدولية بشأن عمليات الحفر والمد.