المشاكل التى تؤثر على الجدول الزمني لأي مشروع
المشاكل التى تؤثر على الجدول الزمني لأي مشروع
يمكن أن نلخص كل المشاكل المرتبطة بالجداول الزمنية في التأخير الكبير في هذه الجداول وعدم إكتمال المشاريع في الزمن المحدد ويؤثر هذا التأخير بصورة تلقائية على طرفي العقد والأستشاري والأطراف الأخرى
و تجدر الإشارة الى أن أكبر المتضررين من التأخير في اغلب الأحيان هم أكبر المتسببين فيه ! ويمكن حصر أسباب التأخير في الأسباب التالية :
1 – المقاول
2 – المالك
3 – الإستشاري
4 – عوامل مشتركة
5 – عوامل أخرى
أسباب متعلقة بالمقاول :
تكمن مسئولية المقاول في أسباب التأخير وبدءاً من الجدول الزمني في الأتي
تقديم جدول زمني غير واضح – غير محتوي على كل الأنشطة – غير متسلسل بصورة منطقية …الخ
جدول زمني غير واقعي :- وضع فترات زمنية غير متوافقة مع موارده المخصصة للمشروع أو موارده العامة – عدم التنسيق بين المهندسين المختصين بوضع الجداول الزمنية من جهة ومهندسي المواقع من جهة أخرى – عدم وجود إرتباط بين التدفق النقدي للمشروع والجدول الزمني لتنفيذه .
قصور في الألتزام بالجدول الزمني ومتطلبات العقد ويمكن رؤية هذا القصور في عدم التجهيز للأنشطة قبل بدايته بوقت كاف. وبصورة أخرى التأكد من توفر كل المصادر اللازمة لبدء النشاط وإكماله ومتابعة معدلات الأداء للأنشطة المختلفة والحرص على إنهائها في الزمن المقرر لها وعدم التوثيق للتأخير المبرر والمطالبة به – محاصرة التـأخير البسيط وعدم الأستفادة من الفائض الزمني
عدم توفير كوادر مؤهلة وخبرات إدارية وفنية لمهندسي المواقع ومهندسي التخطيط
أسباب متعلقة بالمالك :
يمكن تلخيص مساهمة المالك في تأخير الجداول الزمنية في الأتي :
تأخير في سداد مطالبات المقاول وينعكس هذا سلباً على برنامج التدفق النقدي للمقاول المرتبط بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع وحتى في حالة تجزئة المطالبات ينعكس هذا سلباً أيضاً على الجدول الزمني – من أسباب هذا التقصير دخول المالك في تمويل غير حقيقي – غير متوافق مع موارده
عدم تحديد واضح لحجم العمل وتوضيح هذه النقطة في صورة تمديد أو تقليص حجم العمل وينعكس ذلك على الموارد المخصصة من المقاول للمشروع في صورة قصور أو إهدار وينعكس عدم الوضوح في حجم العمل على المشروع الأساسي – الحجم الأولي –غير التمديد أو التخفيض – وعدم وجود آلية واضحة لتمديد الجداول أو تقليصها بالإتفاق مع المقاول .
يعتبر تدخل المالك في المشروع – يمثل أهمية للعنصرين السابقين نسبة لما يحدثه من ربكة للمقاول والأستشاري وينعكس كل هذا في النهاية علي الجدول الزمني للمشروع.
أسباب متعلقة بالأستشاري :
يمكن تلخيص دور الأستشاري في الآتي :
الفشل في وضع أهداف المالك بصورة واضحة – عدم وضوح المواصفات أو تغييرها أثناء العمل مما يتطلب وقتاً في إجازتها وتوفيرها بالأضافة الى عدم الحصر الدقيق للكميات الاساسية التي يعتمد عليها المقاول في تجهيز الجدول الزمني .
القصور في الإشراف على المواقع ونركز فى هذا الجانب على عدم توفير الخبرات المناسبه وعدم التنبه للتاخير البسيط ومحاصرته مع التوجيه باتخاذ اجراءات سريعه لتجاوز التاخير وياتى دوره بتوجيه المقاول بالتجهيز المسبق للانشطه قبل بدايتها وسرعة اجازة العينات والتدقيق فى المصادر بحيث يتم تحقيق معدلات الاداء المطلوبه.
القصور فى التجهيز لعملية التشييد ويضاف هذا البند للبنود اعلاه فى تجهيز الكوادر المناسبة .خاصة في الفترة الأخيرة حيث تدخل كثير من الخدمات فى صناعة التشييد كالاعمال الكهربائية والميكانيكية وشبكات الكمبيوتر والمراقبة فى معظم المشاريع ومراجعة فتره التنفيذ المقدمه من المقاول بصورة دقيقة قبل اجازتها.
عوامل مشتركة :
يشترك اطراف العقد اضافة الى الاستشارى فى بعض المسببات يمكن حصرها فى الاتى :
أوامر التغيير:
تعديل المواصفات (مثل تعديل مواصفات لمواد مستوردة يستغرق وصولها فترة زمنية طويلة يحدث إرتباك ومن ثم تأخير كبير في المشروع مالم يتم إدارتها بصورة واقعية وجيدة من قبل الأطراف الثلاثة
الأعمال الأضافية:-
ولاتخلو مشاريع اليوم من الأعمال الأضافية وينطبق عليها ما ينطبق علي البند 1 أعلاه.
قصور في بنود التعاقد :- تشترك الأطراف الثلاثة في هذا الجزء حيث أن معظم التعاقدات غير واضحة بخصوص التعويضات للطرفين ولاتوجد بها آلية واضحة لمعالجة التمديدات الضرورية وقد تكون في بعض الحالات غير واضحة بخصوص الفترة الزمنية للتنفيذ.
عوامل أخرى :
وتنحصر هذه العوامل في أسباب خارجة عن إرادة أطراف المشروع :
عوامل سياسية :
الحروب- تغيير سياسات الدولة المفاجئة – المقاطعات الدولية – تدخل القرار السياسى خاصة فى المشاريع السيادية.
عوامل بيئية :
الظروف الطبيعية الغير معتادة من عواصف – فيضانات – زلازل
إقتصادية :
تقلبات أسعار المواد –شح العمالة المفاجئ – إنعدام بعض المواد من الأسواق مما يترتب عليه تأخير علي الجداول الزمنية .
طبيعة المشروع :
ويبرز هنا الضغط الكبير علي المشاريع الإستراتيجية ذات البعد السياسي قد يولد آثراَ عكسياً في تنفيذ هذه المشاريع يضاف إليه موقع المشروع والمداخل والمخارج وتنظيمات المرور والحركة وتخصيص المشروع وطبيعة الخدمات المطلوبة في المشروع مثلما تمت الأشارة إليه في الأستشاري.
رد مع اقتباس
