لماذا أقرّ البرلمان العراقي قانون "الحشد الشعبي"؟المصدر : قناة الجزيرة
بإقراره ما سماه قانون الحشد الشعبي، يثير البرلمان العراقي كثيرا من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء القانون وما تعنيه بنوده بالتحديد.
يضع هذا الإجراء بذورا لمزيد من المشكلات والخلافات في ضوء تأكيد القوى السنية وغيرها التي أعلنت رفضه، أنه ينسف الشراكة الوطنية ويمثل ما وصفته بالمسمار الأخير في نعش المصالحة الوطنية.
حول الأهداف المتوخاة من ذلك القانون والتأثيرات التي سيرتبها على واقع العملية السياسية ومستقبلها، قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حسن خلاطي إن وجود الحشد الشعبي تحصيل حاصل، ودوره هو الذي أوجد القانون.
إطار قانوني
ومضى خلاطي يقول لبرنامج "ما وراء الخبر" حلقة (2016/11/26)، أن الحشد انطلق من قرار حكومي وهو اليوم ارتفع إلى قانون صوت له ممثلو الشعب في البرلمان وأعطوا الإطار القانوني "لأبطال وفصائل الحشد".
والهدف في رأيه يستند إلى أن الحشد يضم أبناء المحافظات، وهؤلاء يحتاجون إلى أن يتحركوا ضمن قانون لهيئة الحشد الشعبي يحفظ حقوقها وامتيازاتها.
أما عضو مجلس النواب عن تحالف القوى العراقية مطشر السامرائي، فقال إن القانون لم يشمل جميع من قاتلوا الإرهاب، كما أن "التحالف الوطني الشيعي" ذهب إلى إقراره بعيدا عن التوافق الوطني وأصر على سن القانون في جلسة اليوم مما أثار حفيظة الآخرين.
وأضاف أن "الحشد الوطني" من المكون السني حين طلب المشاركة لم يجد آذانا صاغية من التحالف الوطني، مشيرا إلى أن محافظة صلاح الدين لا يوجد فيها أكثر من أربعة آلاف من الحشد الوطني ربعهم لا يتقاضى راتبه.
ورأى أن المؤمل كان دمج جميع من قاتل الإرهاب في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وحفظ حقوق الجميع وحصر السلاح بيد الدولة.
في مهب الريح
وخلص السامرائي إلى أن هذا القانون جعل العملية السياسية في مهب الريح، وسيركز السلطات بيد الحكومة المركزية ويجرد المحافظات من صلاحياتها التي نص عليها الدستور، لافتا إلى أن المسؤوليات الأمنية لو كانت موكلة للمحافظ لما حدثت فاجعة سبايكر في تكريت عندما ذبح أبناء الجنوب بدم بارد.
بدوره قال عضو هيئة علماء المسلمين في العراق عبد الحميد العاني إن القانون يستند إلى عملية سياسية أسسها باطلة، وفي رأيه فإن الحل ينبغي أن يذهب إلى تشخيص المشكلة، إذ التشخيص نصف العلاج.
وأضاف أنه يجب أن تعاد الحقوق إلى جميع الشعب العراقي ضمن سلة واحدة لا انتقائية، وأن يعاد بناء العملية السياسية لا على محاصصة عرجاء ونسب قدرها الاحتلال الأميركي.
وانتهى إلى القول إن ما جرى في البرلمان دليل على الازدواجية والطائفية، وعلى نجاح إيران في استنساخ تجربتها في الحرس الثوري الإيراني.