سويسرا تدعم ترشيد الهجرة كعامل تنمية في المنطقة العربية ..
على هامش الجدل الذي أثارته دراسة "منتدى السياسة الخارجية السويسرية" حول ما إذا كان بالإمكان استخدام المساعدة في مجال التنمية للحد من الهجرة، رغبت swissinfo.ch في التعرف على خصوصيات السياسة المنتهجة حاليا من قبل سويسرا مع بلدان العالم العربي في مجال الهجرة.
هذا الملف كان محور الحوار الذي خصتنا به السيدة بياتا كونتسي، مسؤولة قسم الهجرة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مرفوقة بالسيد توماس رويغ، المسؤول عن برامج الهجرة في المنطقة العربية في نفس الوكالة.
ردّ الحكومة الفدرالية على الجدل الذي أثارته الدراسة بخصوص العلاقة بين المساعدة المقدمة في مجال التنمية والحد من الهجرة، تمثل في التذكير في رسالتها الموجّهة بمناسبة إصدارها لبرنامج التعاون الدولي للفترة الممتدة من 2013 حتى 2016 بأن "الهدف الأوليّ للمساعدة في مجال التنمية يتمثل في تخفيض نسبة الفقر حيث يوجد، وليس في الحد من الهجرة".
من جهتها، أقرت السيدة بياتا غودنتسي، المسؤولة عن برنامج الهجرة والتعاون في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في تصريحات إلى swissinfo.ch أن "هذه الدراسة يرجع لها الفضل في طرح الموضوع للنقاش على الساحة العمومية، حتى ولو أن من سلبياتها أنها كانت أكثر شمولية وحاولت الإجابة على تساؤل ليس بالتساؤل الصحيح... لأن التساؤل الصحيح يمكن أن يكون: ما نوع الهجرة التي نرغب فيها ومن أجل أي نمط من التنمية؟ وكيف يمكن لوكالة معنية بالتنمية أن تسهم في تحقيق ذلك؟"
وتضيف السيدة غودنتسي "لكن بالإضافة الى تحقيق هدف التخفيض من نسبة الفقر، قد تكون هناك نشاطات يمكن أن يكون لها تأثير على موجات الهجرة وعلى طريقة التعامل مع الهجرة وهذا أمر وارد، أي كيفية مراعاة كرامة الأشخاص وخصوصية البلد من أجل تنظيم هجرة بدون مشاكل، وهو ما يعزز إيجابيا عملية التنمية".
هذه هي ملامح السياسة التي ترغب الحكومة الفدرالية في انتهاجها في سياق تعاونها مع بلدان شمال افريقيا والمنطقة العربية عموما. ومع أن هذه المنطقة لا تدخل إلا جزئيا في نطاق المجال الجغرافي التقليدي لنشاط المؤسسات السويسرية المعنية بمجالات التنمية والتعاون الدولي، فإن ثورات الربيع العربي أسهمت في تعديل المسار ودفعت أصحاب القرار للإهتمام مجددا بالمنطقة.
في الأثناء، يتركز الإهتمام السويسري بالمنطقة العربية (تسهم فيه كل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وكتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية والدائرة السياسية ودائرة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية) على ثلاثة محاور تشمل: دعم مرحلة التحول نحو الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية، وتنظيم الهجرة وحمايتها. وقد خصصت سويسرا لهذه النشاطات مجتمعة ما يعادل 63 مليون فرنك سنويا حسب ميزانية عامي 2011 - 2012 من بينهما 6 ملايين فرنك سنويا لقطاع الهجرة وحده ..
ابو النون
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prïnċë häïdër
