TODAY - July 26, 2010
قائمة علاوي والائتلاف الوطني يستعدان للتصويت على تحويل الحكومة الى تصريف الأعمال اليوم
العراقية: سنطالب بإقالة المالكي اذا لم يقدم تنازلات في ملف تشكيل الحكومةبغداد – اميمة يونسأكد كل من القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي امس الاثنين، انهما سيدعوان الى تجريد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من صلاحياتها، وهو امر قد يصل الى المطالبة "بإقالتها" اذا لم يقدم حزب الدعوة "التنازلات" المطلوبة لتشكيل الوزارة المقبلة، على حد تعبير نواب من الكتلتين.
واذا تحققت هذه الخطوة فإنها ستعني اول قرار سياسي كبير "عابر للطوائف" حيث يتفق جزء من الشيعة وآخر من السنة، على تجريد زعيم شيعي من صلاحياته، وسط خلاف عميق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وتنعقد اليوم الثلاثاء جلسة البرلمان التي ظلت مفتوحة طيلة الاسابيع الماضية، وسط توقعات بتأجيلها لعدم اكتمال النصاب، وحديث عن الاستعداد لجلسة استثنائية اخرى تعقد الاحد المقبل، للتصويت على تحول حكومة المالكي الى تصريف الاعمال.
وسبق لممثلي الكتل البرلمانية العراقية ان عقدوا يوم الاحد الماضي جلسة تشاورية في مقر مجلس النواب للنظر في آخر مستجدات العملية السياسية قرروا خلالها ان يستأنف البرلمان العراقي جلساته اليوم الثلاثاء.
وفي أول تصعيد من نوعه منذ الانتخابات الماضية، اتفق الائتلاف الوطني والقائمة العراقية امس الاول الاحد، على نزع صلاحيات حكومة المالكي، وهي الخطوة التي حذرت من تداعياتها كتلة دولة القانون، ويمكن ان تعد ابرز اوراق الضغط التي جرى استخدامها حتى الآن ضد زعيم حزب الدعوة.
وتعني هذه الخطوة تقدما في تقارب ملفت بين زعيم العراقية اياد علاوي وزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم الى جانب التيار الصدري. وكان حسن الشمري القيادي البارز في الائتلاف الوطني، اعلن خلال مؤتمر صحفي، ان ائتلافه وائتلاف العراقية اتفقا على “الدعوة الى جلسة استثنائية لتحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال".
ويقول حيدر السويدي، عضو الائتلاف الوطني العراقي، ان جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال "امر دستوري" موضحاً لـ "العالم" ان الحكومة يجب ان تكون "لتصريف الاعمال من تاريخ اول جلسة للبرلمان، وتبقى كذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب الرئاسات الثلاث وتسمية رئيس للوزراء".
ويعتبر السويدي هذه الخطوة "متأخرة بعض الشيء، وكان ينبغي ان تتخذ في وقت سابق" مشيرا الى ان التمسك بالدستور "خير من المضي بعدم تطبيقه".
واضاف ان جلسة اليوم "ستشهد تصويت اغلب الكتل عدا دولة القانون، لصالح جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال وبالتالي سوف تكون ضاغطة للاسراع في تشكيل الحكومة".
وعما يعنيه هذا الاجراء، اوضح السويدي ان حكومة تصريف الاعمال "معناها عدم تمشية الامور المالية، او عدم اعطاء الاذن بصرف الاموال الكبيرة، ما لم تمر على البرلمان، وهذا لم يحصل مؤخراً حيث امر مجلس الوزراء بصرف مبالغ تخص مشاريع كهربائية وغيرها، كما حصلت تعيينات وإقالات مهمة، وهو امر نعتبره مخالفا للدستور".
وتابع ان الاتفاق بين العراقية والائتلاف الوطني "ليس ضد شخص المالكي وانما هناك حراك بعيداً عن التكتل العرقي او الطائفي، للذهاب نحو عمل وطني مشترك، ولا ينبغي ان تفسر هذه الخطوة بأنها موجهة ضد أي جهة او شخصية في البلاد" بحسب قوله.
وفي تصريح لـ"العالم" يقول محمد سلمان عضو القائمة العراقية عن جبهة الحوار، ان الموضوع ليس حلفا شيعيا – سنيا، ضد طرف آخر قد يكون شيعيا ايضا، بقدر ما تريد اطراف العملية السياسية ان يكون هناك منهج تغييري".
ويضيف "هناك نهج خطير للتشبث بالسلطة، ونحن نطلب ونسعى لاحداث التغيير في البلاد".
ويؤكد سلمان ان اتفاق العراقية والوطني العراقي على تجريد المالكي من صلاحياته، يأتي من اجل احداث هذا التغيير "وليس اقصاء شخص او قائمة من الساحة".
لكن سلمان يوضح ان الموضوع يتطلب اجراءات عديدة، "كون اغلب النواب خارج البلاد، الامر الذي قد لا يتحقق معه نصاب قانوني يتيح التصويت على هذا الامر، وكذلك فإن اعضاء ائتلاف دولة القانون ووفقاً لمؤشرات اليوم (امس) يبدو انهم سوف لن يحضروا هذه الجلسة".
ونفى ان تكون الجلسة اليوم اعتيادية قائلاً انها "ستكون استثنائية، خاصة في ظل غياب جدول اعمال وانتخاب رئاسة للبرلمان فلا معنى لجلوس النواب تحت قبة البرلمان".
ويعتبر سلمان جلسة اليوم محاولة "للضغط على الحكومة الحالية، علماً ان الامور قد تتفاقم الى المطالبة بإقالة الحكومة في مرحلة مقبلة ما لم يقدم ائتلاف دولة القانون تنازلات يمكن من خلالها حل ازمة تشكيل الحكومة في البلاد".
وسبق لقادة بارزين في قائمتي العراقية والائتلاف الوطني، ان اطلقوا دعوات متكررة لتحويل حكومة المالكي الى تصريف الاعمال، ما يعني تجريدها من اهم صلاحياتها، معترضين على قرارات وصفوها بالمهمة تتخذ دون وجود اي رقابة من البرلمان او اي ضوابط للشراكة السياسية حسب تعبيرهم.
ويقول البعض ان هذه الخطوة التي يمكن ان تتحقق خلال الاسبوع المقبل، هي "ابرز ورقة ضغط يشهرها خصوم المالكي ضده، وهي تعني: اما ان تتنازل عن الترشح لمنصب رئيس الحكومة، او اننا سنستخدم كل اوراقنا ضدك".
وكان حيدر الملا عضو القائمة العراقية قد قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي في بغداد أن الجلسة التي ستعقد الثلاثاء ستكون مكملة للجلسة المفتوحة الأولى و"التي مازالت معلقة حتى الآن".
وأشار الملا إلى "أن عددا من القوى البرلمانية قررت استكمال الجلسة والعمل على انتخاب رئيس جديد للبرلمان" محذرا من أن "هذه القوى قد تقرر عقد جلسة استثنائية أخرى في حال فشل الجلسة الأولى المفتوحة". وأوضح أن "الهدف من الجلسة الاستثنائية هو تحديد عمل الحكومة والدعوة لجعلها حكومة تصريف أعمال و مراجعة قرارات الحكومة الحالية ومعالجة الإشكالات الدستورية".
يذكر ان الكتل السياسية الفائزة لم تتوصل حتى الآن الى توافقات لتشكيل الحكومة، في وقت يدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي، حيث ترى القائمة العراقية (91 مقعدا ويتزعمها اياد علاوي) أنها الكتلة الأكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناء على تحقيقها أعلى الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 7 من آذار (مارس) الماضي.
elalem
إقرا المزيد: 24 ساعة على اختيار رئاسة البرلمان العراقي ولا إتفاقات بعد!!
رد مع اقتباس
