قرر القضاء المصري نهاية الاسبوع الماضي، إحالة وزير الثقافة المصري السابق فاروق حسني، الى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته بإعادة مبلغ 18 مليون جنيه الى خزينة الدولة بعد أن فشل في تبرير مصدرها.



وفي سياق متصل، أوضحت "وكالة أنباء الشرق الاوسط"، أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري، قرر احالة حسني الى الجنايات بعد التحقيقات التي أجريت وأكدت امتلاكه لثروة طائلة بعد التقارير التي رفعتها الجهات الرقابية ولجان الخبراء المختصين، وعجزه عن إثبات مصادر تلك الثروة أثناء التحقيق معه، ورغم ان هذا الاخير ظل طيلة الفترة الماضية بعيدا عن اتهامات طالت رموز النظام السابق بعد رحيل مبارك، الى ان تم استدعاؤه مؤخرا للتحقيق معه حول مصدر ثروته، التي يشتبه ان يكون قد كونها لدى توليه لمنصب وزير الثقافة، لمدة تزيد على 20 عامافي عهد مبارك.

ومن جهته طالب اتحاد شباب الثورة، بضم سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك، والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للآثار زاهى حواس، لقضية الكسب غير المشروع التي اتهم فيها وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني طبقا للبلاغات التي قدمها الاتحاد للنائب العام في قضايا مشتركة بتهمة التربح واهدار المال العام.
وقال عمر الحضري، رئيس لجنة السياحة والآثار فى اتحاد شباب الثورة، يوم الخميس، أن هذه المطالبة تستند الى البلاغات المقدمة الى النائب العام من اللجنة التى يترأسها، ومن بينها البلاغ رقم 669 الذي قدم هذه السنة والمتعلق بقضية جمعية مصر الجديدة، الذى تم فيه اتهام سوزان مبارك، وزكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق،وزاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار سابقا، بإهدارالمال العام في مشاريع الجمعية.