هنا

[د. حسن سعيد]

الأحد 26 مارس 2017 - 14:06
اكدت اللجنة القانونية النيابية ان دعوات حل هيئة الحشد الشعبي لاتستند الى رؤية دستورية او قانونية.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح خص به الغدير :" ان نيل قانون الهيئة بالاجماع البرلماني خلال عملية التصويت جعل منها امرا واقعا ومؤسساتيا ضمن باقي مؤسسات الدولة ", مشيرا الى ان دعوات حلها او تجميد قانونها غير ممكنة في الوقت الراهن كونها تحتاج الى قانون جديد ينسف القانون المُشَرَّع وبغالبية نيابية مريحة".
http://www.alghadeer.tv/news/detail/51796/

[مصطفى العراب]

مميتين ع افراد الحشد

يردون يبقون المليشيات الخاصة باحزابهم والي تحميهم

شكرا ع الخبر

[دكتورة وطن]

نفس رد مصطفى


شكرا

[بــنـت السـ√ــادة]

شكرا
.

[غسان العراقي]

قانون الحشد لايغيره ولايجمده بعد الان الا قانون لخدمة الألزامية
وجميع الاحزاب والكتل لاترغب به ولا تؤيده لانه ينهي جميع المليشيات والمظاهر المسلحة التابعة للاحزاب