حذر خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي من اعلان العراق افلاسه خلال العشر سنوات المقبلة في حال بقاء اعتماده على الاقتراض الخارجي في سد عجز الانفاق الداخلي، مؤكدين ان استمرار الحكومة بسياسة الاقتراض دون اللجوء الى حلول تفعل القطاعات الانتاجية ستدفع بالبلد الى الهاوية.وتعتمد الموازنة العراقية بنحو 93% على الايرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام ومشتقاته في حين تشكل القطاعات الاخرى والضرائب 7% فقط من مصادر تمويل الموازنة.وتشهد اسعار النفط العالمية حالة عدم استقرار ودون مستوى الطموح على الرغم من النتائج الايجابية لاتفاق اوبك، ما ادى الى جعل اقتصاديات الدول المعتمدة على النفط ومنها العراق غير مستقرة .ويقول الخبير الاقتصادي عادل المندلاوي، ان سياسة الاقتراض الخارجي ستدفع بالبلد الى الهاوية.المندلاوي اكد،ان استمرار الحكومة بهذه السياسة من دون وجود حلول ناجعة تستطيع من خلالها تعظيم موارد الدولة فانها ستعلن افلاسها خلال السنوات العشر المقبلة وسيدفع الاجيال القادمة ثمن التخبط الحاصل في السياسة الاقتصادية للبلد.عضو اللجنة المالية مسعود رستم،اشار من جهته الى ان لدى العراق ثروات نفطية وقدرات بشرية كبيرة لم تستغل بصورة صحيحة.وقال حيدر في تصريحات صحفية،ان للقروض المالية تباعات اقتصادية كبيرة بسبب الفوائد التي تحملها الدول المانحة، وسيكون لها تاثير سلبي على الاقتصاد العراقي على المدى البعيد، مؤكدا ان العراق يستطيع ان يدير الجانب المالي بشكل يخرجه من الضائقة المالية.اما عضو اللجنة المالية احمد حاجي، فقد نبه من احتمالية عدم تمكن الحكومة العراقية من تسديد ما بذمتها من ديون للمنظمات الدولية والدول التي اقترضت العراق خلال السنوات المقبلة.يذكر ان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للعراق كرستيان جوز، كشف في وقت سابق عن ارتفاع ديون العراق بنسبة 64% خلال 2014 إلى 2016، فيما وصف القروض لدى المصارف الحكومية بـ"المتعثرة".فيما كشف عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد٬ عن سحب الحكومة نحو 40 مليار دولار من الاحتياطي النقدي العراقي.قائلا،ان الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة انخفض الى النصف.وقد حذر صندوق النقد الدولي من استمرار تناقص حجم الاحتياط النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي العراقي لانه سيؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل عام والدينار بشكل خاص.ويمثل الاحتياط النقدي لأي بلد٬ صمام الأمان الذي يؤمن للدولة العملة الصعبة للتداول والاستيراد وكذلك توفير غطاء مالي في حال لم تفي إيرادات الدولة في تغطية احتياجاتها٬ وعادة ما تكون الإيرادات متأتية من النفط والثروات الطبيعية أو الإنتاج الصناعي أو الزراعي أو التجاري٬ وغيرها من الإيرادات التي توفر الأموال للموازنة المالية السنوية٬ والتلاعب بهذا الاحتياطي النقدي أو السحب منه قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة لا يمكن معالجتها.الا ان للحكومة رأي اخر فقد اكد المتحدث بأسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي،ان السنوات الاربع او الخمس المقبلة ستشهد النهوض بالاقتصاد العراقي وذلك باعتماد سياسة اقتصادية رشيدة في ضغط النفقات والتوجه نحو تنويع مصادر دخل متنوعة وذلك من خلال اعداد "برنامج طموح"،مؤكدا في الوقت ذاته ان القروض التي حصل عليها العراق لن تكبل البلد بالديون ولن ترهن اقتصاده كونها ذات فوائد ميسرة جدا وبفترات سداد طويلة.
رد مع اقتباس
