اعلن مدير عام مصرف النهرين الاسلامي التابع لوزارة المالية عبد الحسين علي المنذري،عن تخصيص 70 مليار دينار لخطة الاقراض التمويلية والاستثمارية للعام الحالي 2017 ، فيما أكد شمول جميع شرائح المجتمع العراقي ومنهم منتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين بعملية الاقراض.وقال المنذري،أن" المصرف خصص مبلغ 70 مليار دينار لخطة الاقراض التمويلية والاستثمارية للعام الحالي 2017بعد أقرارها من قبل مجلس أدارة المصرف ومصادقة وزارة المالية عليها لغرض أقراض جميع شرائح المجتمع العراقي ومنهم المواطنين والموظفين والمتقاعدين ومنتسبي الدفاع والداخلية لشراء دور سكنية وسيارات وأقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة"، مبينا ان "المصرف خصص (30) مليار دينار لمرابحة السيارات ومبلغ (20) مليار دينار لمرابحة العقارات ومليارين دينار لتمويل مشاريع متوسطة وصغيرة ومبلغ (12) مليار دينار لتمويل مشاريع كبيرة ومبلغ أربعة مليارات دينار لتمويل لمشاريع بطريقة الاستصناع ومبلغ مليارين دينار لمزاد العملة ( الدولار)".بحسب ماصرح به لموقع /دنانير/ وأضاف المنذري،ان "المصرف وزع مبلغ خطة الاقراض التمويلية والاستثمارية لهذا العام على فروعه الاربعة المتمثلة بالفرع الرئيسي وفرع حي الجهاد في محافظة بغداد وفرع السلام في محافظة النجف وفرع الفراهيدي في محافظة البصرة"، مشيرا ان "المصرف حدد سقف اقراض المرابحة لشراء الدور السكنية كحد أعلى الى 150 مليون دينار وبنسبة مرابحة 38% وبمدة تسديد 10 سنوات فيما حدد قرض مرابحة المشاريع الصغيرة والكبيرة كحد اعلى الى 100 مليون دينار وبمدة تسديد ثلاثة سنوات فيما حدد قرض مرابحة شراء السيارات كحد أعلى الى 30 مليون دينار وبمدة تسديد اربعة سنوات وبنسبة مرابحة تصل الى 24%".واكد المنذري ان "المصرف يعتزم خلال هذا العام على تأسيس صندوق أستثماري يساهم في تمويل مشاريع الاستصناع وهذا يتم من من خلال سحب السيولة النقدية من المواطنين الراغبين بعملية الايداع لهذا الصندوق وبفائدة تصل الى 4% . منوها ان المصرف باشر ببحث فقرات تأسيس صناديق الاستثمار وأصدار الصكوك الاسلامية من خلال موافقة البنك المركزي العراقي". وتابع ان "تأسيس هذا الصندوق الاستثماري سيساهم في تمويل مشاريع كبيرة لقطاعات الاسكان والنقل والتعليم .مشيرا ان المصرف يستعد الى أعداد عقود لهذه المشاريع الاستثمارية الاسلامية وفق ما تقتضيه الشريعة الاسلامية"مؤكدا ان "المصرف استقبل عروض من عدد من الشركات لغرض تمويل هذه المشاريع الاستثمارية وهي قيد الدراسة".وأوضح ان "عملية الاقراض في الوقت الحاضر هي مهمة ومطلوبة وضرورية للمصارف الحكومية والمجتمع وعلى المصارف ان تلتفت الى الجانب الاجتماعي بأعمالها من خلال المسيرة الاجتماعية لعمل المصارف من خلال ملاحضتها ورصدها حاجات المجتمع للقروض سواء بالشكل الاستهلاكي اوالشكل الاستثماري نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور بالبلد وأنخفاض الرواتب مقابل زيادة حاجات المواطنين للاموال فضلا عن ان السوق العراقي يعاني من شحة السيولة النقدية". وطالب مدير عام مصرف النهرين الاسلامي المصارف الحكومية بـ"توفير السيولة النقدية لعملية الاقراض لغرض تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلد وتساعد العاطلين عن العمل بالاستفادة من هذه القروض التي تمنحها المصارف لمعالجة الصعوبات التي تواجههم في حياتهم الأجتماعية كما ان عملية الاقراض تشكل عامل جلب للايرادات والارباح كي تتمكن المصارف من تغطية كلف نشاطها من رواتب ومصاريف تشغيلية".