http://uwestate.net/news/fitch-rating-turkey-2017/
الاقتصاد التركي
توقعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، يوم الإثنين، حدوث تحسن معتدل في الاقتصاد التركي خلال عامي 2017، و2018.
وأضافت الوكالة في تقريرها حول “التوقعات الاقتصادية العالمية”، أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً نسبته 2.4% في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، ويصعد بنحو طفيف إلى 2.8% في العام المقبل.
ورغم التوترات التي عانى منها الاقتصاد التركي العام الماضي،
نتيجة محاولة الانقلاب الفاشلة، وما تبعها من تراجع في الليرة التركية،
إلا أن الاقتصاد المحلي أثبت قوة، نتيجة لتنوع إيراداته وقطاعاته الاقتصادية.
وأشارت وكالة التصنيف الدولية، إلى “احتمال بلوغ نسبة
التضخم في تركيا مع نهاية العام الجاري، 8%، على أن تتراجع
العام المقبل إلى 7.5%، تزامناً مع تراجع العملة المحلية.
ولفتت في توقعاتها إلى أن أسعار الفائدة في تركيا، ستكون بحدود 9% خلال 2017،
وأن سعر الدولار مقابل العملة التركية سيتراوح بحدود 3.80 ليرة تركية خلال العامين الحالي والمقبل.
في سياق متصل، توقعت “فيتش” أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي خلال 2017، 2.9%،
ليصل إلى 3% مع نهاية 2018.
وتشهد تركيا تحديات كبيرة أمنية واقتصادية، بدأت مع بدايات “الربيع العربي” وبرزت في أحداث ما تُعرف بميدان (تقسيم)
في 28 مايو 2013م، وهجوم مطار اسطنبول في يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016م،
الذي راح ضحيته 43 شخصاً فيما جُرح 239 آخرون، وهو ما اعتبره البعض ضربة قوية في صميم السياحة
أدت إلى إلغاء حجوزات فنادق وتردد في عمليات شراء العقارات،
وتراجع لدخول شركات استثمارية أجنبية الى تركيا وغيرها، بالإضافة إلى محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي.
لكن بعد ذلك بدأت تركيا تتعافى اقتصاديا ًمن بعد الانقلاب الفاشل ودبت حركة الاستثمار تنشط في الحياة التركية
إلى أن حدث تفجير منطقة (بشكتاش) النابضة في اسطنبول، وهو عبارة عن إنفجارين وقعا يوم السبت
10 ديسمبر بجوار ملعب فودافون، نتج عنه مقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً منهم 30 من عناصر الشرطة و7 مدنيين وإصابة 155.
هذه الأحداث وغيرها كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد في تركيا، وكذلك على الليرة التركية التي انخفضت بشكل واضح أمام الدولار الأمريكي،
وهو ما استغله خصوم أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم لاتهامهما بالفشل الاقتصادي.
رد مع اقتباس
