المحسوبية أو المحاباة تعني تفضيل الأقارب أو الأصدقاء الشخصيين بسبب قرابتهم وليس لكفاءتهم في تقديم الخدمة العامة او فرص العمل والتعيين، أو بمعنى آخر هي استغلال علاقات القرابة العشائرية أو العائلية أو الانتماء الحزبي، لغرض اكتساب مصلحة ما أو التهرب من مسؤولية ليست من حق المنتفع، أو لتجاوز انظمة وقوانين محددة، فمثلاً إذا قام أحد المدراء بتوظيف أو ترقية أحد أقاربه الموظفين بسبب علاقة مميزة معه بدلاَ من موظف آخر أكفأ، فيكون المدير حينها متهماً بالمحاباة، وقد ألمح بعض علماء الأحياء بان الميل نحو المحاباة أمر غريزي.
ومحاباة الأقارب تهمة شائعة في الوسط الحكومي والسياسي عموما وهي صورة من صور الفساد التي يكون باب التأثير فيها معتمدا على علاقة خاصة بدون دفع أموال لأي طرف، واقرب صورها أن يتسلم قريب ما لشخص ذو نفوذ منصب دون مؤهلات مناسبة، وهنالك الكثير من العوائل سيطرت على السياسة في بلدانها واستغلت مناصب الدولة لإغناء أفرادها وأقاربها، والعديد من الدول في آسيا فيها هذا الميل لحكم العائلات، ففي الهند ظلت عائلة (نهرو – غاندي) الحاكمة تحكم الهند لمعظم فترة ما بعد الاستقلال بينما دأب الناس الآخرون في الولايات الهندية أيضاً على تفضيل أقاربهم ومعارفهم.
المجتمع العربي عموما والعراقي بالخصوص يعاني من انتشار هذه الحالة بشكل واسع لسعة العلاقات الاجتماعية والأسرية والعشائرية، هذه الآفة التي يشكو الجميع منها، يساهم الأغلب بوجودها من حيث يعلم او لا يعلم والأسوأ من ذلك إن البعض يعتبرها ممارسة طبيعية تحت مبرر عنوانه (صلة الرحم) أو من باب (المجاملة) فأصل القضية يكمن في طبيعة القيم وأنماط التفكير والأعراف والولاءات والانتماءات.
وعلماء النفس يرون إن أسلوب التفكير (العاطفي) بدلا من التفكير (المجرد) هو الأساس في نشوء مثل هكذا ظاهرة، ومع ان التفكير المتجرد او العقلي لا يقلل من عمق عاطفة المجتمع أو إلغاء لصلة الأرحام بل العكس تماما، بل ان التفكير بمصلحة (المجتمع)عموما بدلا من مصلحة الفرد هي قوة لعاطفة المجتمع وتقوية أواصر التلاحم فيه بصورة أوسع واشمل، فالناس صنفان على تصنيف سيد البلغاء وأمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) بمقولته (الناس صنفان أخ لك في الدين او نظير لك في الخلق) وكلاهما يستحق أن تعمل من اجل خدمته، وبالتالي فان التفكير المجرد سيكون ذات منفعة عامة، وان كل إنسان سيأخذ استحقاقه بما يتناسب وقدراته العقلية والجسمية بما لا يرهقه عقلا وفعلا ولا يغبن الآخرين بما يستحقون، فتعم الفائدة للجميع بما فيهم الأقرباء والأرحام.
(أي أن المسألة هي مسألة تطور من العاطفة الفردية إلى العاطفة الجماعية، وهي توسيع لمفهوم صلة الرحم إلى قاعدة أوسع لتشمل جميع أفراد المجتمع...) على حد تعبير احد الباحثين. وهي تظهر قوة صراع كبير بين الـ (أنا) وبين نكران الذات، ومن المتيقن بان وجودها لحد الآن واستشرائها بشكل كبير فهذا يعني أن كل الحلول الماضية لم تفلح في وأدها والقضاء عليها، إن كانت قد وجدت حلول فعلا، بحيث وصلت الحالة الى إن اغلب من يسمع الحديث حول الموضوع يعتبر مواجهتها شيء من الخيال، واغلب القراء لهذه المواضيع باتوا يستخفون بما يكتب لما يعلمونه من عمق المأساة وكبر المساحة المشغولة لهذه الظاهرة. وحتى يمكننا من اقتراح حلول منطقية لهذه المشكلة لابد من فهم الأسباب التي تشكل أساس لتواجدها.
الأسباب:
1- تأثير القيم الاجتماعية السائدة بالشكل السلبي (مثل الولاء العائلي والعشائري) فجوهر هذه العملية يتم بسبب علاقات القرابة بالدرجة الأولى، وما يتفرع عنها من علاقات الصداقة والزمالة والمصالح او كما يعبر عنها بـ (منظومة العلاقات البيولوجية-الجينية)، واعادة إنتاجها دون استجابة للمتغيرات الحديثة.
2- تردي الاقتصاد وضعف دخل الفرد واتساع حالة الفقر لشرائح واسعة من المجتمع.
3- ارتفاع معدلات البطالة وشحة فرص العمل قبال ازدياد متطلبات المعيشة.
4- انتشار البيروقراطية والترهل الوظيفي وكثرة الروتين مما يدفع المواطنين إلى البحث عن واسطة لتسهيل الحصول على بعض الخدمات او إكمال المعاملات الضرورية.
5- ضبابية الأنظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة الفساد لعامة الناس وقلة الثقافة القانونية حولها.
6- تكاسل وضعف الجهات الموثوق بها والتي يمكن اللجوء إليها في حاله عدم تقيد الموظفين بالأنظمة والإجراءات.
7- عدم استقلالية السلطة القضائية وممارسة ضغوط سياسية عليها بالإضافة إلى تعقيدات وتكلفه التقاضي وعدم الثقة بأجهزة الضبط.
8- عدم وجود برنامج حكومي او سياسة إستراتيجية لمكافحة الفساد بشكل عام، والانشغال بإحكام القبضة على السلطة.
افرازات الظاهرة:
1- فقدان الثقة في النظام السياسي، وبالتالي فقدان شعور المواطنة والانتماء القائم على علاقة تعاقديه بين الفرد والدولة.
2- هجره العقول والكفاءات والتي تفقد الأمل في الحصول على موقع يتلائم مع قدراتها، مما يدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج.
3- تركز الثروة في أيدي فئة محدده مما يزيد من حجم الفوارق الطبقية.
4- غياب الاستثمار في البلدان التي تنتشر فيها الظاهرة خوفا من الفساد وغياب الشفافية.
5- تراجع دولة المؤسسات وبروز سلطة الأفراد و العوائل او الأحزاب.
6- تردي كبير وواسع في مستوى الخدمات اليومية والإدارية المقدمة لعامة الناس واستفحال ظاهرة (المعقبين).
7- نشوب المشاكل الاجتماعية والتشاحن والبغضاء، بسبب الإحساس بالغبن من قبل بعض الفئات نسبة الى أخرى.
8- غياب العدالة وفقدان التساوي في فرص التوظيف.
9- تراجع الثقة بالقضاء وأجهزة مكافحة الفساد، وعدم التفاعل مع هذه الأجهزة من قبل المجتمع.
10- حصول شرخ في النسيج الوطني، بتوصيف (جماعة الحكومة) قبال جماعات مناوئة لها واحتمالية التصادم بأي شكل.
11- بروز ظاهرة (التملق) للمسؤولين الحكوميين من قبل المنتفعين وتصوير فشلهم انجازات.
في العراق تمثل المحسوبية عقبة كبيرة أمام بناء دولة المؤسسات لما بعد 2003 والمشكلة تفاقمت لتتحول من التعصب للأقارب والأصدقاء لتكون بشكل طائفي ومذهبي وحزبي فأصبحت القضية تقاس بالولاء لهذا الحزب او ذاك و لتلك الطائفة او لهذه، فيما بقيت الكفاءة شيء اقرب الى الخيال. ولا نجانب الصواب إذا ما قلنا إن (المحسوبية) اليوم تعيش عصرها الذهبي بسبب التوافقات السياسية وتصنيفات الحزب والطائفة والمذهب والقومية، قد يتحمل السياسيون الجزء الأكبر في تفشيها إلا إن هذا لا يعني تبرئة المجتمع من تحمل مسؤولياته، فالسياسيون يبحثون عن من ينتخبهم سواء بالمحاباة او بغيرها، لكن المجتمع الذي يرى في المحسوبية طريقا لنيل بعض المكاسب فانه في حقيقة الأمر يفقد حقوقه الكبرى بعدم تسنم الأكفاء لمواقع إدارة الدولة وبالتالي سوف تسيء الأمور بشكل تدريجي وتذهب حتى المكاسب الصغيرة التي يحصل عليها البعض بسبب المحسوبية أدراج الرياح. في هذا الجانب يشير المرجع الراحل الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي في كتابه (إذا قام الإسلام في العراق) بقوله (....العدالة هي عبارة عن وضع الشيء في موضعه سواء كان بمساواة أو بدونها، فالعدالة تقتضي إعطاء كل بقدر حاجته وكفاءته،....وعدم العدالة في موردها وعدم المساواة في موردها من أشد أنواع الظلم، فإن الظلم قد يكون ظلما للنفس وقد يكون ظلما للغير، وهذا الثاني أشدهما حرمة ونكالا، واغلب الناس لا يصبرون على هضم حقوقهم فتصبح الدولة دولة أزمات لا دولة خدمات...).
إنها دعوة للجميع جهات دينية وسياسية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني وحقوقية وعشائرية وإعلامية، لقيادة حملة توعية واسعة لإنهاء هذه الثقافة السيئة الصيت التي تحرج المسؤول وتغبن الأكفاء وتدمر بناء الدولة، فالمؤسسات الرسمية من هيئات نزاهة ورقابة ومثيلاتها، قد تستطيع ان تدين وتحاسب وتلاحق من يرتكب الجرم الإداري ولكنها تبقى بحاجة لمن يساعدها بتجفيف منابع التفكير الخاطئ وهي أفضل طرق القضاء على الفساد والمحسوبية، وهنا يجب إن تسود ثقافة ان من يشغل منصبا رسميا فهو قريب لكل أبناء بلده بغض النظر عن العرق والطائفة والمذهب والعشيرة والحزب.
منقول
مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث
رد مع اقتباس
