يبدأ موقع ويكيليكس، الثلاثاء، نشر سلسلة من الوثائق المسربة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي أي أي، حسبما أعلن الموقع.
وقال الموقع في بيان له إن هذه المجموعة من الوثائق التي أطلق عليها إسم "القبو 7"، تعتبر أكبر مجموعة وثائق سرية تنشر حول وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "على الإطلاق".
وتتكون المجموعة الأولى، المسماة "السنة صفر"، 8,761 وثيقة تم الحصول عليها من قاعدة بيانات عالية الأمان في مركز الاستخبارات عبر الفضاء الإلكتروني بمقر الوكالة في لانغلي، ولاية فرجينيا.
وأضاف بيان موقع ويكيليكس أن هذه الكمية الضخمة من المعلومات "كانت على ما يبدو متوفرة لدى مجموعة من المتعاملين مع الإدارة الأمريكية سابقا ولدى مخترقين لشبكتها" وأن أحد هؤلاء "أمد ويكيليكس بجزء من هذا الأرشيف".
وتكشف الوثائق المسربة تفاصيل دقيقة حول طريقة عمل وكالة الاستخبارات الأمريكية في مجال مكافحة القرصنة الإلكترونية.
وتشمل الوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس تفاصيل حول الوسائل المتعددة التي تستخدمها وكالة الاستخبارات الأمريكية في ما يزعم الموقع أنها أسلحة إلكترونية، منها ما يستهدف الأجهزة والحواسيب المشغلة بأنظمة "ويندوز" و "أندرويد" و "آي أو أس" و "أو أس أكس" و "لينكس" وأخرى تستهدف موزعات الإنترنت.
وقال جايك ويليامز، مؤسس شركة رانديشن إنفوسك، المتخصصة في مجال الأمان الإلكتروني، لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، إن الوثائق المنشورة "تبدو حقيقية".
وفي رد فعل أولي من وكالة الاستخبارات الأمريكية، قال المتحدث باسمها، جوناثان ليو، لبي بي سي "نحن لا نعلق حول صحة أو محتوى وثائق استخباراتية مزعومة".
ويعتبر تسريب هذه الوثائق، إن تأكدت صحتها، اختراقا كارثيا جديدا لوكالات الاستخبارات الأمريكية، من طرف ويكيليكس والمتعاونين معه، الذين تمكنوا مرارا من الكشف عن كميات ضخمة من وثائقها ومعلوماتها السرية.
مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، يقيم في مقر السفارة الإكوادورية في لندن منذ 18 يونيو/حزيران 2012
وقال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، من مقر السفارة الإكوادورية في لندن، إن هناك " خطرا انتشار كبير لتطوير الأسلحة الإلكترونية" مضيفا أن نشر هذه التسريبات استثنائي من عدة أوجه، سياسية وقانونية وجنائية"
وأعلن موقع ويكيليكس أنه اضطر إلى تغيير موعد مؤتمر صحفي لأسانج بسبب تعرض بث الفيديو على الانترنت إلى "هجمة".
وقال ويكيليكس إن غرضه من نشر هذه المعلومات هو فتح نقاش حول ما إذا كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد تجاوزت الصلاحيات المخولة لها.
المصدر