لجأت بعض الفنادق إلى إضافة خدمات جديدة وبعض اللمسات التي من شأنها أن تلبي احتياجات السياح المسلمين، حتى أصبح المصحف، وسجادة الصلاة، ومؤشر القبلة، ضروريات على قائمة الخدمات الفندقية.
ويرغب بعض السياح المسلمين في الحفاظ على معتقداتهم وتقاليدهم خلال إجازاتهم. ولا يقتصر الحال على سجادة الصلاة وأوقات الصلاة، بل التأكد من عدم تجاهل معتقداتهم خلال ابتعادهم عن الديار. وقد لا يكون المصطلح على الخريطة بعد، لكن ما يطلق عليها "السياحة الحلال" مؤهلة لأن تصبح سوقًا مزدهرة.
ويقول سيد زاد علي شاه -وهو باحث في الاقتصاد الحلال في جامعة إرفورت الألمانية- إنه في العرف الإسلامي، يشير الحلال إلى الطعام المسموح به، لكن استخدام المصطلح في شؤون أخرى في الحياة اليومية أصبح شائعًا على نحو أكبر. ومن الأمثلة التي يضربها الاقتصاد الحلال والموسيقى الحلال، وبالطبع السفر الحلال للسياح الذين يتطلعون إلى القيام برحلة والاسترخاء، في ضوء معرفة أن كل شيء، سوف يكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.
وتُحرم الشريعة أكل لحم الخنزير في البلدان الإسلامية وخارجها على السواء. أما بالنسبة إلى لحوم الحيوانات الأخرى، فيجب أن تكون حلالًا، وإزالة الكحوليات من ثلاجة الغرفة.
ويمكن لأي فندق في العالم تلبية احتياجات النزلاء المسلمين بلمسات إضافية بسيطة، لكن الفنادق المتخصصة بالسياحة الحلال تمضي إلى أبعد من ذلك؛ فعلى سبيل المثال، تفرض حظرًا على الكحوليات في المبنى بأكمله، وتنشئ مصليات للرجال والنساء، أو تحدد مواعيد للصلاة منفصلة لكل من الجنسين. وهذا ينطبق على السباحة أيضًا.
ويوضح الباحث شاه أن عدد السياح المسلمين بدأ يتزايد في أوائل تسعينيات القرن الماضي نتيجة الرخاء والثروة الحديثين، التي صاحبت ازدهار صناعة النفط في بعض الدول. ويأتي أغلب السياح من دول الخليج، وتركيا، وإيران، وباكستان، وماليزيا، وإندونيسيا. ولكن بالطبع هناك كثير من المسلمين يأتون من أوروبا وأمريكا الشمالية.
وتفيد وكالة هلال للتصنيف، بأن المقاصد السياحية الأكثر شعبيةً للمسلمين هي: ماليزيا، والإمارات، وتركيا. ومن أجل عطلة شاطئية، يقع الخيار على تركيا.
والدول غير المسلمة الأكثر شعبية هي: سنغافورا، وتايلاند، وبريطانيا. ويمكن للنزلاء المسلمين حجز غرف فندقية حلال عبر وكيل سفر، أو عبر الإنترنت.
وهناك 300 فندق موجود على الموقع الإلكتروني؛ حيث تدرج أكثر الملامح المهمة للزوار المسلمين، ولا يوجد تصنيف لكن يمكن للمستخدمين معرفة مدى توافق المنشأة مع معايير الحلال.