المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M. ŃÁŚĨŔ
مرحبا سامر
اني حسب مشفت وعرفت ان الحلقه التي تم بثهه في رمضان
ان أشار سماحته الى ان القران فيه كل شيء من المعارف الدينية، وكذا السنة المحكية، واذا كانت المعارف الدينية كلها، تؤخذ من هاتين المنظومتين، تساءل عن العلاقة بينهما، وقال مجيبا: ان هناك اتجاهات ثلاثة بهذا الشأن:
الاتجاه الاول: يقول برمي السنة في البحر، والاكتفاء بالقرآن وحده، باعتباره المرجعية الوحيدة، لاستنباط المعارف الدينية. ويسمى أصحاب هذا الاتجاه بـ "القرآنيين".
الاتجاه الثاني: يذهب الى ان المرجعية للحديث وحده، وينقسم أصحاب هذا الاتجاه الى قريقين:
الفريق الاول: يتمثل باولئك الذين أسقطوا ظواهر القرآن عن الحجية والإعتبار، وقالوا انما تكون ظواهره حجة بالنسبة للمخاطب، وليس لكل أحد، ولما كان المخاطب بالقرآن هم المعصومين، فهم وحدهم القادرون على فهم القرآن، أما غيرهم فلا طريق لهم الى فهم القرآن، الا من خلال المعصومين، وذلك لان غير المعصومين ليسوا مخاطبين به.
وأصحاب هذا الاتجاه، هم الاخباريون أو أصحاب الحديث.
الفريق الثاني: ويتمثل باولئك الذين جعلوا المرجعية للحديث، دون القرآن أيضا، ولكنهم يرجعون الى القرآن، في حال التهافت أو التعارض المستقر بين الاحاديث، وأما مع عدم وجود تعارض بينها فلا يرجعون اليه.
ونسب هذا القول الى جملة من الاعلام، وعلى رأسهم السيد الخوئي (قده) وأساتذته وطلابه، وأضاف سماحته ان عدم تصنيف الامام (قده) في تفسير القرآن، الا كتاب واحد، وعدم وجود درس له في تفسير القرآن، شواهد على عدم اعتبار محورية القرآن لديه.
وحيث أن الامام الخوئي (قده)، أورد رواية "ما خالف القرآن فهو زخرف وباطل"، تحت عنوان:"الكلام في علاج التعارض"، من كتاب مصباح الاصول، إذ يكون العرض على القرآن، من المرجحات في باب التعارض، استنتج سماحة السيد الحيدري، ان الحاجة الى القرآن لدى الامام الخوئي، تنحصر في هذه الحالة فقط، وهي حالة استقرار التعارض بين الروايات، وأما قبل التعارض، فلا حاجة اليه !!!.
وانتهى سماحته الى القول بان الامام الخوئي يقول، انما نحتاج الى القرآن، في باب التعارض فقط، لا مطلقا !!
ثم اجتزأ سماحة السيد الحيدري، شيئا مما جاء في كتاب التنقيح / الجزء الاول، بخصوص مبادئ الاجتهاد، واستنتج؛ ان الامام الخوئي يرى بان علم التفسير، غير داخل في العلوم اللازمة للاجتهاد، ولا يشترط في المجتهد ان يكون مفسرا، وذلك لانه (قده) ذكر علم الاصول وعلم الرجال، من مبادئ الاجتهاد، ثم قال: "... وأما غير ما ذكرناه، من العلوم فهو فضل، لا توقف للاجتهاد عليه."
الإتجاه الثالث: ثم قال سماحته بانه يرفض كلا الاتجاهين السابقين، ويذهب الى اتجاه ثالث، مفاده: محورية القرآن ومدارية السنة
انتهى ملخص ما جاء في الحلقة الاولى:
وبشأن ما نسبه سماحته الى الامام الخوئي (قده)، قال ـ منفعلا أو متحديا ـ :"... تعالوا، وصيروا من أهل العلم، وبينوا أين قال (يعني: الامام الخوئي)، ان المحورية الاولى للقرآن قبل السنة ؟ ".
واستجابة، لدعوة سماحته تلك، أعرض بعض الموارد التي ذكر فيها الامام الخوئي (قده) ذلك.
ولكن،، أود أن اسجل استغرابي الشديد من نسبة القول بانحصار الحاجة الى القرآن في باب تعارض الروايات فقط، الى امي من المسلمين، حتى ولو كان اخباريا، فضلا عن نسبته الى فطاحل العلماء الاصوليين، فمحورية القرآن في المعارف الدينية، تعتبر من البديهيات عند الجميع، فحتى الاخباري، لا يشك في ذلك، بعد قيام الحجة ـ عنده ـ على مراد القرآن.
وقد كان الاجدر بسماحة السيد الحيدري، أيضا، ان يتعاطى مع محورية القرآن على هذا الاساس، ولا ينسب عدم محوريته الى أي كان، بل، حتى لو ورد في بعض كلام الاعلام، ما يوهم ذلك، لكان الاجدر به ان يجد له مخرجا مقبولا، لأنه لا يمكن ان يقع من أحد منهم، فهذا هو ديدن العلماء، إذ لا قيمة لشبهة في مقابل بديهية.
ولو تكرم سماحة السيد، بشيء من التتبع، لربما عثر على عشرات التصريحات من الامام الخوئي (قده)، بمحورية القرآن عنده، وبعدم إعتبار أي حديث خالف القرآن لديه، وإن كان حجة في نفسه، سواء عارضه حديث آخر أم لم يعارضه حديث، فمعارضته للكتاب، تجعله مطروحا، وتسقطه عن الاعتبار والحجية رأسا و جزما.
وعلى كل حال، فقد اخترت ان أذكر هنا بعض الموارد، من أربع كتب من كتب الامام الخوئي (قده)، وهي: مصباح الاصول، والبيان في تفسير القرآن، ومصباح الفقاهة، والتنقيح، فإليكموها تباعا:ـ
1 ـ موسوعة الامام الخوئي ج48 / مصباح الاصول ص516:" تنبيه : قد عرفت من مباحثنا السابقة أنّ الخبر الواحد إذا كان مخالفاً لظاهر الكتاب أو السنّة القطعية وكانت النسبة بينهما التباين ، يطرح الخبر ولو لم يعارضه خبر آخر بمقتضى الأخبار الكثيرة الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنّة وأنّه زخرف وباطل."
فما خالف الكتاب عند الامام (قده)، مطروح، بمعنى انه ساقط عن الحجية والاعتبار، فلا تصل النوبة الى معارضته لحديث آخر ثابت الحجية، لكي يصار الى الترجيح بينهما، بالعرض على الكتاب.
2 ـ مصباح الاصول484:" وأمّا إن كان أحدهما قطعي الصدور والآخر ظنياً ، كما إذا وقع التعارض بين ظاهر آية والخبر الواحد المظنون صدوره ، أو وقع التعارض بين خبر متواتر والخبر المظنون صدوره ، فلا بدّ من الأخذ بظاهر الآية أو ظاهر الخبر المقطوع صدوره ، وطرح خبر الواحد بمقتضى الأخبار الكثيرة الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب أو السنّة ، وليس ذلك من جهة ترجيح ظاهر الكتاب أو السنّة على الخبر الواحد المخالف لهما ، بل من جهة أنّ الخبر الواحد - المخالف لهما بنحو لا يمكن الجمع بينه وبينهما - لا يكون حجة بمقتضى قوله ( عليه السلام ) : « إنّه زخرف وباطل ، أو لم نقله ، أو فاضربوه على الجدار » إلى غير ذلك من العبارات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور ، سواء جاء به عادل أم فاسق ، وكما ذكر في بحث حجية الأخبار: أنّ من شرائط حجية الخبر الواحد عدم مخالفته للكتاب والسنّة.".
فلاحظ قوله (قده): بل من جهة ان الخبر الواحد .... لايكون حجة .....الخ.
تحياتي الك
رد مع اقتباس
.. شكرا على النقل