تبنت رباعية "فيشيغراد" (التشيك وبولندا وهنغاريا وسلوفاكيا) بيانا يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات طارئة للدفاع عن حقوق المستهلكين في دول أوروبا الشرقية.
وصدر البيان في ختام قمة رباعية عقدت في وارسو، الخميس 2 مارس/آذار، إذ أكد زعماء الدول الأربع أنه "لا يمكن قبول فكرة وجود مواطنين من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية" في الاتحاد الأوروبي. وطالب البيان بإنهاء "المعايير المزدوجة" في هذا المجال.
وجاء غضب الدول الأربع، التي تطالب المفوضية الأوروبية باتخاذ "إجراءات طارئة ومناسبة وتبني قواعد قانونية للدفاع عن حقوق المستهلكين، بعد أن أكدت اختبارات أجراها خبراء، أن المواد الغذائية من نفس المنتجين تختلف من حيث جودتها في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. ويشتكي المستهلكون في أوروبا الشرقية من الجودة المتدنية للمواد الغذائية المستوردة، فيما تباع في دول أوروبية غربية مواد ذات جودة أفضل بكثير في نفس العلب.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو قوله إن الاختبارات أكدت الاختلاف فيما يخص الجودة ومكونات المواد الغذائية التي تباع في دول أوروبا الشرقية والغربية. وتابع أن الدول الشرقية قد لفتت انتباه المفوضية الأوروبية إلى المشكلة أكثر من مرة، لكن المفوضية لم تتخذ إجراءات مناسبة حتى الآن. ولم يستبعد إطلاق "مبادرات مدنية وفق المعايير الأوروبية" لمعالجة القضية، أي إطلاق حملات لجمع التواقيع أو إجراء استفتاء، لإجبار المفوضية الأوروبية على اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ورداية
