بعد نية ترامب فحص هواتف مواطني الدول المحظورة.. 6 أشياء عليك فعلها لحماية خصوصيتك في المطارات
ربما يطلب منك في المطار أو معابر دخول الولايات المتحدة أن يبحث عملاء مباحث فيدرالية في هاتفك وجهاز الكمبيوتر وأجهزتك الإلكترونية، فقد أصبح لهم صلاحيات واسعة لتفتيش المواطنين والزوار على حد سواء.
بل ربما يأخذون نسخة من بياناتك لتحليلها من قبل مختصين خارج المطار.
كيف يفعلون ذلك؟
رغم ذلك تبدو هناك مبررات قانونية، إذ قررت المحكمة العليا الأميركية في عامي 1967 و2004 أن الناس عند دخولهم الحدود لديهم خصوصية محدودة وفق التعديل الرابع من حقوق الخصوصية التي منحها الدستور، لأن الحكومة يجب أن تحمي حدودها.
ورغم أن المحكمة قضت بأن الشرطة لا يحق لها البحث في هواتف الناس داخل البلاد دون أمر قضائي، لأنها تحتوي على معلومات شخصية لا يجوز الاطلاع عليها، لكنها لم تقرر بعد فيما يتعلق ببحث في الهواتف على الحدود.
وهناك فجوة بين ما نعتقد أنه حقوق الإنسان الأساسية وما يحدث في الواقع، كما يقول ناثان ويسلر محامي الاتحاد الأميركي من الحريات المدنية، مضيفاً "تعمل سلطات الجمارك وحماية الحدود ضمن سلطات واسعة، ولم تأخذ فرصة لتدقيق إجراءاتها".
إذا كنت قلقاً من انتهاك خصوصيتك إليك نصائح تفيدك في هذا الموقف:
هل يمكنك رفض إعطائهم هاتفك؟
نعم، يمكنك رفض إعطائهم هاتفك، ولكنهم سيجعلون حياتك صعبة!
يقول ويسلر إنه يمكنهم أن يحتجزوك -وتنقسم المحاكم حول المدة التي يمكن أن تقضيها محتجزاً- وسيأخذون هاتفك ويحاولون فتحه بأنفسهم أو حتى إرساله لخبراء لفتحه.
ويمكن أيضاً أن يأخذوا نسخاً من محتويات هاتفك، وتقول وزارة الأمن الداخلي إنها ستدمر هذه البيانات بعد الاطلاع على الضروري منها "لغرض إنفاذ القانون".
إذا كنت مواطناً أو مقيماً بصفة دائمة (حامل الغرين كارد) سيمكنك العودة بالنهاية، لكن لو لم تكن مواطناً فإن حرس الحدود قد يرفضون دخولك للولايات المتحدة، هناك شواهد مختلفة في هذا الصدد.
هل لديك ملفات سرية لا يجب الاطلاع عليها؟
نعم، يمكن للمحامين والأطباء والصحفيين أن يقولوا ذلك بسهولة، بأن لديهم ملفات خاصة، ولكن ليس هناك ضمان أن موظفي الأمن سيتفهمون ذلك، وقد اعترفت وكالة الجمارك وحماية الحدود أن المحامين على وجه الخصوص لديهم امتياز الموافقة، بحيث لا يمكن الاطلاع على ملفاتهم إلا بموافقة منهم، لكن لا يزال بإمكانهم البحث في هاتفك.
هل يجب أن تطلب محامياً؟
إذا كنت ترفض فتح هاتفك فيمكن أن تطلب الاستعانة بمحامٍ، وللأسف قد تدفع ثمن خدماتهم لأن الحكومة ليست مضطرة أن تقدم لك أحدهم بالمجان -حسب ويسلر- "المواطنون الأميركيون وحاملو الغرين كارد لديهم الحق في طلب محامٍ، وليس من الواضح إذا كانت الحكومة ستحترم هذا الطلب من عدمه".
إلى أي مدى تحدث ممارسات تنتهك خصوصيتك؟
من أكتوبر/تشرين الأول 2008 وحتى يونيو/حزيران 2010 تم تفتيش الأجهزة الإلكترونية لأكثر من 6500 شخص على المعابر الحدودية والمطارات، نصفهم تقريباً من مواطني أميركا وفقاً لبيانات حكومية تم تقديمها لاتحاد حرية المعلومات بناءً على طلبه.
وقال متحدث باسم سلطات الجمارك والحدود لصحيفة نيويورك تايمز، إن موظفي الأمن قاموا بتفتيش 4444 هاتفاً محمولاً، و320 جهازاً إلكترونياً آخر في عام 2015، وهو يعد رقماً صغيراً بالنسبة إلى 383 مليون وافد مسجل دخولهم لأميركا هذا العام، لكن هناك شهادات حول تزايد الشكاوى من هذه الممارسة.
كيف تحمي البيانات الخاصة بك؟
أولاً: عليك السفر مع البيانات التي تحتاجها فقط، وهذا قد يعني أن تستخدم هواتف وأجهزة بديلة أو التي تحتاجها فقط، يقول ويسلر "لا يمكن للسلطات البحث عما ليس بحوزتك!".
ثانياً: استخدم خدمات التشفير، هناك دائماً نصائح تتعلق باستخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل جهاز وحساب تملكه.
ثالثاً: قم بإطفاء الأجهزة الخاصة بك قبل أن تمر عند سلطات الجمارك، وبعد تأكدك من أن خدمات التشفير مفعلة.
هذه التوصيات ليست خيارات مناسبة للجميع بالطبع، لكن يمكن استخدام ما يمكنك منها لمساعدتك على الحفاظ على بياناتك وخصوصيتك.
رابعاً: احرص على الدوام على استخدام برامج مكافحة الفيروسات والتروجان وتطبيقات الحماية وحجب خاصية الكوكيز، واستخدم ما يمكنك من برامج البروكسي والفي بي إن، واضبط هاتفك على الاتصال بشبكات الواي فاي يدوياً وليس تلقائياً.
خامساً: قم بحذف الرسائل غير المرغوب فيها، وحاول أن تقلل من انتشار بياناتك الشخصية على الشبكات الاجتماعية بشكلٍ عام مثل العمل والعائلة والتفضيلات الشخصية، واحذف كذلك ما لا تريده من سجلات البحث.
سادساً: يمكن أن تحتفظ ببياناتك الخاصة في خدمات التخزين السحابي أو حتى عند صديق لك ما دمت تثق به.
هل سيتغير هذا في المستقبل؟
محكمة الدائرة التاسعة، الاستئناف الأميركية التي تغطي ولاية ألاسكا، أريزونا، كاليفورنيا، هاواي، أيداهو ومونتانا ونيفادا وأوريجون وواشنطن، أقرت أن يكون التفتيش للمجرمين الذين تتوافر شواهد معقولة لاحتمال ارتكابهم لمخالفات جنائية قبل إخضاعهم لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية.
وفي بقية أنحاء أميركا لا تزال الحكومة تمتلك السلطة لبحث أي جهاز تريده، بما يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الخصوصية ضمن الحقوق الدستورية، ولا تزال القضية في طريقها للمحاكم.
رد مع اقتباس
