اطرح سوْالي هذا الى هؤلاء الذين يمثلون القانون العراقي
زوجي أسقطت عنه الجنسية العراقية في سنة ١٩٩١ وذالك لاكتسابه جنسية اجنبية. والقانون الحالي يقول ما نصه :
عودة العراقي الى جنسيته الوطنية بعد فقدانها بسبب اكتساب جنسية اجنبية في الخارج بحسب (المادة 11/2) و التي تؤكد على اعطاء حق العودة للجنسية العراقية بشروط منها العودة المشروعة للعراق و الاقامة فيه لمدة سنة ثم تقديم طلب استرداد الجنسية و الموافقة على الطلب و يستفيد من هذا الحق العراقي المواطن الاصلي او الطارئ الذي يفقد جنسيته العراقية بسبب اكتسابه لجنسية اجنبية.
بالنسبة الى زوجي هذا الشرط تعجيزي لأسباب صحية بحته تمنعه منعا باتا من العودة والإقامة في العراق لمدة سنة كاملة، عليه ذهبت انا وزوجي الى القنصلية العراقية في لندن وأخذنا معنا كل الأوراق الرسمية المطلوبة لعمل وكالة خاصة لي لاسترداد جنسيته العراقية والسفر الى العراق لمراجعة الدوائر الرسمية ذات العلاقة وأخذت معي ايضا التقارير الطبية المصدقة من الجهات الرسمية في انكلترا والتي توضح حالته الصحية، ذهبت وانا على امل ان احصل على جنسيته العراقية ولكني مع شديد الاسف انصدمت من هذا القانون الذي يشترط على عودة العراقي الى العراق والإقامة فيه لمدة سنة ثم تقديم طلب الاسترداد والذي لم يستثني فيه احد. ورغم محاولاتي العديدة والتي استطعت فيها ان أقابل موظفين على مستوى عالي من الكفاءة ومسؤليين واصحاب قرار والكل كانوا متعاونيين ومتفهمين ومتعاطفين مع الموضوع لكنهم اعتذروا لأنهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا لأنهم امام قانون لا يستثني احد.
سوءالي اي قانون هذا الذي لا يستثني فيه احد، هناك حالات كثيرة يجب ان توخذ بنظر الاعتبار
وخصوصا الظروف الصحية.
لم يطلب زوجي المستحيل كل ما طلبه هو ان يسترد جنسيته العراقية.
اتمنى ان اسمع حكمكم العادل على الموضوع
مع جزيل الشكر والتقدير
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رابعة اسماعيل
