اعلن البنك المركزي العراقي عن اكماله لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع البطاقة الائتمانية، فيما اكد انه بإنتظار اكتمال التقييم من وكالة التنمية الامريكية ليُصار الى منح العطاء لشركات متخصصة.
وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد إن "المشروع المقسم الوطني ويتوجب فيه على كل مصرف ان يضع نقاط سحب للإيداع بالكارتات لتسهيل التعامل النقدي".
واضاف ان "هذا الجهد مبذول من وكالة التنمية الامريكية التي تموله ضمن المساعدة المقدمة للعراق والمشروع موجود لديهم حالياً".
واكد ان هذا المشروع "يتعلق بإنشاء البنى التحتية لنظام المدفوعات وسيذهب الى شركة دولية تقيم العطاءات".
واوضح "يحتاج هذا المشروع الى شركة ذات نظام الكتروني لإدارة نقاط المصارف المتعددة في البلاد".
ونظام البطاقة الائتمانية يجمع بين نقاط المصارف الموجودة في البلاد لتمكين الزبائن من الوصول الى حسابهم في اي مكان وزمان.
ويعرف هذا المشروع ايضا بـ"تطوير نظام المدفوعات الالكترونية بالتجزئة".