]]]مقدمة
تعد القوائم المالية وفق أعراف ومبادئ متعارف عليها ومقبولة قبولا عامامن قبل الممارسين لمهنة المحاسبية، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة لدى جميع الأطرافالمعنية بأمور المنشأة الأقتصادية من حيث صحة وعدالة وموضوعية هذه القوائموالبيانات المالية ، وتغطي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مجالات واسعة فيالعملية المحاسبية ، فهي تشمل كلا من المفاهيم والأعراف والأحكام المحاسبيةالأساسية والتي تكون بمجموعها التطبيق العملي للمحاسبين .
القوائم الماليةالرئيسية Basic Financial Statements
إن العملية المحاسبية أو نظام التقرير ( الأعلام ) المالي الذي يزود المعلومات المالية للأطراف خارج المنشأة يتكون من أربعقوائم مالية رئيسية هي :
1. الميزانية (أوقائمة المركز المالي ) Balance Sheet of Statement of Financial Position
2. قائمة الدخل (او نتيجة الأعمال ) Income Statement or Statement of Earnings
3. قائمة التدفقات النقدية Statement of Cash flows
4. قائمة حقوق المساهمين Statement of Stockholders Equity
وهذه القوائم الأربع كمجموعة يقصد منها تزويد معلومات مفيدة وضروريةتتصف بأنها ذات علاقة وموثوق بها وفي الوقت المناسب . فهي ضرورية في اتخاذ قراراتالاستثمار والائتمان وما يشابهها من القرارات وبذلك تخدم وتلبي أهداف التقرير (الأعلام) المالي Financial Reporting
العمومية (قائمة المركزvالميزانيةالمالي ) : تبين قائمة المركز المالي المجموعات الرئيسية للحسابات والمبالغالمتعلقة بالاصول والمطلوبات وحقوق المساهمين والعلاقات بين هذه المجموعات في نقطةزمنية محددة. وعادة ما تكون نهايةكل سنة ، في الولايات المتحدة الأمريكية في نهايةكل ربع ونهاية كل سنة مالية .
: تبين قائمة الدخلvقائمة الدخل (نتيجة الأعمال) أو نتيجة الأعمال إدارة المنشأة ، أي نتيجة العمليات أو الأنشطة التشغيلية ، فيتفسر بعض وليس كل التغيرات التي طرأت على الأصول والمطلوبات وحقوق المساهمين بينميزانيتين متتاليتين (ميزانية أول المدة وأخرها ) ويبنى تعريف قائمة الدخل على أساسمفهوم الأستحقاق للأرباح (Accrual concept of earning ) .
قائمة التدفقاتvالنقدية : تبين قائمة التدفقات النقدية المقبوضات والمدفوعات النقدية في الفترةالتي تحصل فيها هذه التدفقات والتي تصنف إما تدفقات من الأنشطة التشغيلية (Operating Activities ) أو الأنشطة الاستثمارية (Investment Activities ) أوالانشطة التمويلية (Financing Activities ) كما تزود افصاحات ملحقة ترفق بهذهالقائمة بالنسبة للأنشطة الأستثمارية والتمويلية غير النقدية . كما أن البياناتالتدفق النقدي تساعد في تفسير التغيرات في الميزانيات المتعاقبة وتكل المعلوماتالتي تزودها قائمة الدخل ،وقد عرفت قائمة التدفقات النقدية الأستثمارية حسب المعياررقم (95) الأمريكي (SFAS 95) التدفقات النقدية الاستثمارية على أنها تلك التي تنتجعن :
1. امتلاك او بيع الممتلكات وأصول المصنع ( المعدات والآلات وغيرها )
2. امتلاك أو بيع شركة تابعة أو قطاع معين من الشركة
3. شراء أو بيع استثمارات فيشركات اخرى
وبالمثل حددت التدفقات النقدية التمويلية بتلك المتأتية عن :
• اصدار او تسديد ديون أو قروض سندات
• اصدار الأسهم
• توزيع حصص ارباحالأسهم
أما التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية فإنها تشملالآثار النقدية لجميع العمليات التي لا ينطبق عليها تعريف الأنشطة الاستثمارية أوالتمويلية ، وهي تمثل التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة المنتجة للأيراد فيالمنشأة ، ويمكن أن يعلن عنها بشكل مباشر ( الطريقة المباشرة ) باستخدام المجموعاتالرئيسية للمقبوضات والمدفوعات النقدية ، أو بشكل غير مباشر ( الطريقة غير المباشرة ) عن طريق اجراء تسويات وتعديلات لصافي الدخل المعد على أساس الاستحقاق المحاسبيللوصول إلي صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية .
لقد حلت قائمة التدفقاتالنقدية محل قائمة التغيرات في المركز المالي ، بموجب المعيار المحاسبي الامريكيرقم(95) ، وبموجب المعيار المحاسبي رقم (1)لعام 1991 في بريطانيا .
vقائمة حقوقالمساهمين : تبين هذه القائمة مبالغ ومصادر التغيرات في حقوق المساهمين من علمياترأس المال مع أصحاب المشروع ويمكن أن تشمل حقوق الملكية البنود التالية :
• الأسهم الممتازة Preferred Shares
• الأسهم العادية (بالقيمة الأسمية) Common Shares (at par)
• الاحتياطي القانوني Compulsory Reserves
• علاوةالاصدار(راس المال الأضافي ) Additional paid-in Capital
• الأرباح المجمعة Retained Earnings
مفاهيم القياس والأعتراف Recognition and Measurement
لقد أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) المعيار رقم (5) تحت عنوان " الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الاعمال التجارية " Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises
والتي تبين الفروض المحاسبية Accounting Assumption والمبادئالمحاسبية Accounting Principles والقيود أو المحددات (Constraints)
أولا: الفروض المحاسبية ( Accounting Assumptions )
تعتبرالفروض المحاسبية جملا إخبارية يصعب اختبارها أو إثبات صحتها فهي تمثل الأساسيات أوحجر الزاوية في اشتقاق المبادئ المحاسبية ، ويمكن اعتبارها أشمل وأعم من المبادئالمحاسبية في مسلمات وبديهيات لاغراض إعداد التقارير المالية ، فهي تمثل حالةمفترضة لا داعي لاثبات صحتها حيث أنها تتعلق بالفروض المشتقة من الأهداف العامةوالمتعلقة بالبيئة الأقتصادية والأجتماعية والقانونية والسياسية التي تعمل فيإطارها المنشأة الأقتصادية .
وعلى الرغم من عدم اتفاق معظم المحاسبين على تعريفالفرض المحاسبي وما نلمسه من كثرة الجدل والنقاش حول مفهومه في الأداب (الفقه ) المحاسبي الإ أنه يمكن تعريف الرض بأنه " ما يؤخذ على انه مسلم به او يوضح كبديهةوبتحديد أدق ، الفرض هو الذي يعطي الاساس الأول في التدريب لعملية الاستنتاج، أو منأجل نظام فلسفي أو مدرسة فكر أو ما شابه ذلك "
وتتصف الفروض " بأنها جمل إخباريةمسلم بها لا تتضارب فيما بينها ، وهي متطلب ضروري لاشتقاق المبادئ ، ولا تحتاج إلىبرهان ، ويتعذر إثبات صحتها أو إقامة الدليل عليها : والفروض المحاسبية قليلة العددوهي تعطي قاعدة ذات معزى لتكوين المبادئ .
ويمكن تلخيص المعايير الأساسيةبالنسبة للفروض المحاسبية على النحو التالي :
1. يجب ان تكون ذات صلةبتطوير المنطق المحاسبي ، أي انها يجب ان تخدم كقاعدة اساسية للاشتقاق المنطقي مناجل فرضيات أخرى .
2. يجب ان تقبل على انها صحيحة من قبل المشاركين في النقاشوالجدل على كونها سابقة او نقطة بداية مفيدة كافتراض في تطوير المنطق المحاسبي .
ويجمع الكتاب في الفقه المحاسبي على ان الفروض المحاسبية الاساسية والتيتتعلق بالهيكل المحاسبي أربعة فروض وهي :
Øالوحدة المستقلة أو (أستقلاليةالوحدة الآقتصادية )The Entity Assumption or Economic Entity Assumption
Øأستمرارية المشروع Going Concern Continuity
Øالنقود كوحدة للقياس Monetary Unit
Øالفترة المحاسبية المالية Accounting Period or Periodicity
1. استقلالية الوحدة الاقتصادية (Entity )
يفترض مفهوماستقلالية الوحدة الاقتصادية بأن المشروع التجاري منفصل ومستقل عن الأشخاص الذينيزودونه بالأصول (أي ملاك المشروع ) وهذا الافتراض صحيح بغض النظر عن الشكلالقانوني للمنظمة التجارية لأن المعادلة المحاسبية
الأصول = الخصوم ( حقوقالمليكة والمطلوبات ) أو الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية (راس المال ) .
ماهيإلا تعبير عن مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية ،حيث ان المنشأة تمتلك الأصولوتتحمل المطلوبات المختلفة ، وهذا الفرض قد لايتعلق أحيانا بالتفسير القانونيللوحدة الأقتصادية ، فمثلا لو كانت منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع ، فإنه في هذهالحالة يمكن إعداد قوائم مالية مستقلة ومنفصلة لكل فرع او قسم ( على أعتبار أنهاوحدات محاسبية مستقلة )، فضلا عن إعداد قوائم مالية للمنشأة ككل ، على أعتبار أنهاوحدة قانونية مستقلة .
2. استمرارية المشروع Going Concern – Continuity
من الصعب جدا في معظم الحلات التحديد المسبق لطول عمر المشروع الانتاجي ، وفيحالات نادرة جدأ تنشأ منشأة الأعمال مع التوقع بأن تبقى موجودة فقط لفترة محددة منالزمن ، ومن هنا يجب أن يعمل بالفرض المحاسبي وهو ان المشروع مستمر بأعماله العاديةإلى وقت غير محدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك ، أي أن هذا الافتراض يعني ان المنشأةوجدت لتستمر ولهذا يتم تقييم معظم الأصول على اساس التكلفة التاريخية. كما يفسر هذاالأفتراض أسباب استخدام التلكفة التاريخية لتقييم الموارد بدلا من استخدام القيمةالجارية Current Value ، وكذلك الاجراءات الخاصة بأهتلاك الأصول ، وكذلك التفرقةبين الأصول المتداولة وطويلة الأجل والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الأجل . وعلى هذا الأساس يصبح هذا الافتراض غير ذي اهمية إذا تقرر تصفية المنشأة أو عدمأستمرارها ، وطبيعة هذا الفرض سوف تؤثر على أسلوب تسجيل بعض العمليات التجارية،والتي بدورها سوف تؤثر على البيانات المنشورة في القوائم المالية .
3. النقود كوحدة للقياس Monetary Unit of Measurement
تسجل جميع عملياتالمنشأة ذات الأثر المالي على أساس النقود وانه فقط من خلال تسجيل مبالغ النقوديمكن من خلالها قياس ونشر العمليات والأنشطة المختلفة ومقارنتها بشكل دوري ،فالنقود تعتبر العامل المشترك لجميع العمليات التجارية ووحدة القياس الوحيدة التييمكن استخدامها للتوصل إلى تماثل واتساق للبيانات المالية .
والقبول العاملاستخدام وحدة النقود للمحاسبة عن انشطة المشروع وعملية نشر التقارير والمعلومات لهقيدان أساسيان وهما :
• أنها تحد ومن نطاق التقارير المحاسبية
• أنهاتفترض ثبات واستقرار وحدة القياس ، وبذلك نتجاهل أثر القوة الشرائية لوحدة النقد
وبما أن علم المحاسبة يعتمد على افتراض أن الوحدة النقدية هو الوسيلةالعامة لقياس تبادل العمليات والأحداث والأنشطة الاقتصادية ، فإن الوحدة النقديةتستخدم كأداة سهلة وملائمة ومفيدة في نفس الوقت للقياس والتحليل المحاسبي . ونود أننبين هنا أن هذا الأفتراض لا يأخذ بعين الاعتبار ما يطرا على الوحدة النقدية منتغيرات في القوة الشرائية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة ، الأمر الذي أدى اليتوجيه النقد لهذا الأفتراض والمطالبة بأستخدام وحدة النقود الثابتة للقياس Constant Monetary Unit والتي تأخذ بعين الاعتبار تعديل التكلفة التاريخية على أساس مستوىالأسعار العام.
4. الفترة المحاسبية (المالية) Accounting period of periodicity
تقدم المحاسبة المالية معلومات حول الأنشطة الاقتصادية لمنشأةمعينة وذلك عن فترات زمنية قصيرة نسبيا عادة ما تكون سنة واحدة . ومما لا شك فيه أندقة قياس نتيجة نشاط المنشأة الاقتصادية تستلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذهالمنشاة وتتحول اصولها إلى النقدية ، وتدفع التزاماتها تجاه الغير وعندها فقط لايمكن من الممكن تقرير صافي دخل المنشأة بشكل نهائي .
ولكن مثل هذا الوضع يعد أمرغير منطقي او عملي ، لأن هناك العديد من القرارات بخصوص المنشأة يجب ان تتخذ من قبلالأدارة والأطراف المعنية من خارج المنشأة وذلك خلال فترة وجودها . فرجال الأعمالوالمستثمرون والمقرضون وبعض الدوائر الحكومية كدائرة الضريبة وزارة الصناعةوالتجارة والبنك المركزي وسوق الأوراق المالية في حاجة إلى المعلومات دورية ، حتىيتسنى لهم أتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للمنشأة الاقتصادية .
لذا تحتاجالمنشأة الاقتصادية إلى القرارات دورية تبين مدى تقدمها ، ( أي درجة النجاح التيحققتها المنشأة )وإلى تقديرات للربح أو الخسارة الناتجة عن عملياتها وتحديدالتكاليف والمصروفات الجارية لنشاطاتها ، فهذه الامور تشبة اشارات السير على الطرقتقود المنشأة في مسيرتها خلال عمرها الأنتاجي وترشدها إلى القرارات الضرورية لتحقيقالنجاح ، وتبين لها توقيت أتخاذ هذه القرارات لذا أصبح من الضروري إعداد تقاريردورية بالنسبة لعمليات (نتائج أعمالها ) ومركزها المالي والتغيرات التي طرأت علىالمركز المالي للمنشأة .
لذلك لجأ المحاسبون إلى تقسيم حياة المنشأة إلى فتراتمالية متساوية الأجل (سنوية عادة )، تعد في نهاية كل منها قراءات تقيس مدى تقدمالمنشأة في شكل قوائم وبيانات مالية . وهناك علاقة عكسية بين طول الفترة الزمنيةومدى ملائمة المعلومات والبيانات المحاسبية أهميتها وملائمتها لاتخاذ القرارات . كما أن هناك علاقة طردية بين طول الفترة الزمنية ومدى قابلية المعلومات للتحققوالصحة ،حيث أنه في حالة قصر الفترة المحاسبية ( يوم أو شهر مثلا) سيكون من الصعبعلى المحاسب تحديد القيمة الحقيقة لعناصر القوائم المالية بشكل موضوعي ودقيق.
فمثلا عند حساب مصروف الاهتلاك للاصول طويلة الأجل ،نجد انه يتم تحديد مبلغالاهتلاك على أساس تقديرات خاصة بالعمر الانتاجي للأصول وقيمته المتبقية في نهايةهذه المدة (Residual Value ) وبالطبع ستكون هذه التقديرات أقل دقة من البياناتالمحسوبة في نهاية العمر الانتاجي للأصل وهوالوقت الذي تتوافر فيه المعلوماتالحقيقة لعمر الأصل والقيمة الباقية (يطلق على القيمة الباقية للأصل الخردة أحيانا )
وبالرغم من أن كثيرا من نشاطات المنشأة لا يمكن إتمامها خلال الفترةالمحاسبية (عادة سنة واحدة )،وأن كثيرا من العمليات تمتد عبر عدة فترات ، فأناستخدام المبادئ والأجراءات المحاسبية المقبولة قبولا عاما في تحميل المصروفاتوتحويل الإيرادات إلى الفترات المحاسبية الصحيحة يولد الثقة في هذه القوائم الماليةويزيد من مصداقيتها والوثوق بها والأعتماد عليها ان تقسيم عمر المنشأة الأنتاجي إلىفترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن المستثمرين وجميع الأطراف ذوى العلاقة والمعنيةبأمور المنشأة من معرفة التغيرات والتطورات التي تطرأ على حقوقهم في كل هذه الفترات .
ثانيا : المبادئ المحاسبية Accounting Principles
ترسمالمبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثباتالعمليات المالية وفي إعداد القوائم والبيانات المالية ، والمبادئ المحاسبية هيتعميمات أو أرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في ظرف او موقف معين وهيمن صنع الانسان تطورت عبر السنين لاستخدامها كأداة عملية تساعد في حل المشاكلالمحاسبية وتتصف بالشمول والاملاءمة وبالقابلية للاستخدام في معظم المشروعاتالاقتصادية ،وهذه المبادئ كما سبق وأن ذكرنا – خلافا للقوانين الرياضية والعلمية – لم تشتق علميا ، لذا يعاد النظر فيها باستمرار ويجري تعديلها وتنقيحها لتتمشى وظروفالبيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها واستخدامها .
وفى رأي مجلس معايير المحاسبيةالمالية الأمريكي FASB هناك أربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية التيسبق وأن شرحناها وهذه المبادئ هي :
1. مبدأ المحاسبة على أساس التكلفةالتاريخية Historical Cost
.2 مبدا الأعتراف بالأيراد Revenue Recognition
.3 مبدأ المقابلة (مقابلة المصروفات بالأيرادات ) (Matching )
.4 مبدأالأفصاح التام (الكامل ) Full Disclosure
اولا :
مبدأ المحاسبةعلى أساس التكلفة التاريخية – Historical Cost
بموجب هذه المبدأ فأنالتكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقاتوالمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال فيمكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بينمستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسالقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم الماليةوفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولةالتحقق من صحتها وموضوعيتها .
وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوثالصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعيةلتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدةبموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغيرخاضعة للحكم الشخصي .
وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخيةيواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غيرواقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أنالتقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقصالمنفعة بمبدأ التكلفة الأستبدالية Replacement Cost او القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضللمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية .
ثانيا :
مبدأ الاعترافبالإيراد Revenue Recognition
يمكن تعريف الإيراد بأنه التدفق الداخل الذييؤدي إلى زيادة في أصول المنشأة أو إلى النقص في المطلوبات أو الاثنين معا وذلكنتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات ، وكذلك التدفقات الناجمة عن استخدام موجوداتالمنشأة كالايجارات والفوائد الدائنة خلال السنة المالية .
والإيراد هو المقياسالمحاسبي للأصول المستلمة من بيع السلع وتقديم الخدمات ، ويقاس الإيراد بالنقدية أوما يعادلها من قيمة للشئ المستلم مقابل السلع والخدمات المباعة ،ويشمل أيضا الأرباحالناتجة عن بيع أو تبادل أصول غير النقدية ،بالاضافة إلى الأرباح الناتجة عنالتسويات المربحة للألتزامات .
والقاعدة العامة أن يعترف بالايراد عند نقطةالبيع ( التسليم ) وقد يعترف به عند استلام الثمن أو عند الانتاج او بعد نقطة البيع . وهناك شرطان للاعتراف بالإيراد (1) أن يكون قد تحقق أو قابلا للتحقق ( Realized of Realizable ) و (2) أن يكون قد أكتسب (Earned) والاعتراف بالإيراد يتمثل بعمليةأثبا المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية . ويتم اكتساب الإيراد فيحالة توافر شرطين هما :
• تقديم الخدمة او تسليم المبيعات
• وجود عمليةمبادلة حقيقة( Arm’s length transaction ) بين المنشأة والغير وقد اختلف المحاسبونفي بلورتهم للأسس الواجب إتباعها عند تحديد الإيراد وأعتباره متحققا ويستعمل نتيجةلهذا الاختلاف اساسان هما :
1- أساس الأستحقاق Accrual Basis ويعتبرالإيراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة أو الأصل من المنشاة إلى المشتري اوعندما تقديم الخدمة ، سواء حصلت قيمتها النقدية أم لا أي أن الإيراد يخص الفترةالمحاسبية التي تحقق خلالها . وتوجد معايير تحدد زمن تحقق الإيراد وهي :
نقطة البيع : يتم تحديد نقطة تحقق الإيراد عند إتمام عملية المبادلة ، حيثأنه يمكن عند هذه النقطة تحديد اسعار البيع القابلة للتحقق ، وبمعنى أخر يتحققالإيراد عند نقطة البيع وتحويل ملكية البضاعة للمشترين أي بعد أن يكون البائعوالمشتري قد اتفقا على ثمن البضاعة واسبح من حق المشتري أن يمتلكها ومن حق البائعأن يقبض القيمة المتفق عليها ، سواء قبضها أو لم يقبضها ، وبالمثل يتحقق الإيراد عنالخدمات المقدمة عندما تنجز الخدمة .
2- الأساس النقدي Cash Basis
يتحقق الإيراد بموجب هذا الأساس عند استلام النقدية بغض النظر عن تاريخعملية البيع أو التسليم او تقديم الخدمة ، وذلك بسبب عدم التأكد من تحصيل قيمةالمبيعات فيما بعد . ويستخدم هذا الأساس بصفة خاصة في حالة محاسبة البيع بالتقسيطلأن مخاطر تحصيل قيمة المبيعات بالتقسيط وصعوبة تحديد الديون المشكوك فيها لايوفران الدليل الكافي والمطلوب لتبرير اعتبار قيمة هذه المبيعات كإيرادات متحققةومكتسبة خلال الفترة المحاسبية الحالية . كما يستخدم هذا الأساس في المحاسبةللمهنيين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين وفي المحاسبةالحكومية والمنظمات التي لا تهدف للربح ، وهذا الأساس سهل التطبيق ويتفادى احتمالاتوقوع خسائر نتيجة لعدم تحصيل الديون .
3- مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات - Matching
عند تحديد الربح من عمليات المنشأة ، وتنزل جميع التكاليف التيتخص إيراد الفترة من هذا الإيراد ، والتكاليف التي تخص الإيراد هي تلك التي تمثلبدرجة واضحة ومعقولة استثمارا في موارد وخدمات استهلكت أثناء عملية تحقق هذاالإيراد. فلاهتمام الرئيسي للمحاسبة هو مقابلة الانجازات (الإيرادات ) Accomplishments وممثلة عادة بثمن مبيعات البضاعة او الخدمة بالمجهودات المصروفات Efforts ممثلة بتكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال فترة زمنية معينةللوصول إلى قياس الأداء performance ( الربح أو الخسارة ) .
وقد برزت الحاجة إلىمقابلة المصروفات بالإيرادات من فكرة تقسيم حياة المشروع إلي فترات محاسبية متساوية (فرض الفترة المحاسبية ) وضرورة تحديد نتائج الأعمال في كل من هذه الفترات . لذلكاصبح لزاما على المحاسبين أن يضعوا أسسا معينة ومتفقا عليها للتوصل إلى نتائج أعمالالمنشأة دوريا وبدرجة معقولة من الدقة ، فمقابلة مصروفات المنشأة خلال الفترةبإيراداتها يمكنها من حصر أرباحها أو خسائرها عن تلك الفترة .
وقد نشأت صعوباتعند تطبيق مبدأ المقابلة ، وتتعلق هذه الصعوبات بتوقيت تحقق الإيراد ، وبتحديدالإيرادت والمصروفات التي تخص الفترة المحاسبية، وبالتعرف على المصروفات التي تولدالإيراد ونتيجة لذلك ، وضعت الأسس التالية لحل هذه المشاكل :
فخص§يتم أولاوتحليل المصروفات السنوية لتحديد العلاقة بين هذه المصروفات والإيرادات المتحققةخلال الفترة
هذا§إذا وجدت علاقة بين المصروف والإيراد السنوي يتم تحميلالمصروف على الإيرادات المتحققة خلال الفترة
بين§إذا اتضح أنه لا توجد علاقةالمصروف والإيراد ، فيتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص او ما يطلقعليه " بالمقابلة المنتظمة أو العقلانية " كما هو الحال في محاسبة الاهتلاك للأصولطويلة الأجل والأطفاء Amortization بالنسبة للأصول غير الملموسة Intangible Assets .
إيرادات§إذا تعذر متابعة ما تقدم ،فإنه من المستحسن تحميل المصاريف علىالفترة المالية التي تم أنفاق المصروف فيها
4- مبدأ الأفصاح التام – Full Disclosure
أن احد الأهداف الرئيسية للأعلام المحاسبي هو تزويد المعلوماتلعرض أتخاذ القرارات ، وهذا يتطلب الافصاح السليم للبيانات المالية وغيرها منالمعلومات ذات العلاقة ( الملائمة ). ويعتبر الافصاح مصطلحا نسبيا ولكنه يجب أنيكون هدفا أساسيا للقوائم المالية بعد تقرير من أجل من ؟ ولأجل أي غرض يجب ان تعرضالمعلومات ؟ وما حجم المعلومات التي يجب أن تنشر ؟
أن مصطلح " الافصاح التام " مصطلح شائع وعام في المحاسبة وبالرغم من أن هناك توصيات قدمت لاحلال المصطلحالمناسب Adequate Disclosure بدلا منه فأن المصطلح القديم ما زال يستخدم وبشكل واسعوهذا يعني أن المعلومات المعروضة تشكل كل شئ يريد القارئ المراد إبلاغه بالمعلوماتأن يعرفه حتى يصل إلى الأستنتاجات المناسبة أي انه لم يتم حذف أو إخفاء أي شي جوهري . فالمحاسبون يواجهون مشكلة صعبة عندما يقومون بتخليص المعلومات لأغراض نشرها ،فإذا ما أرادوا نشر المعلومات الكاملة والتفصيلية المتوافرة لديهم ، فأن معظممستخدمي البيانات المالية سوف يغرقون بالمعلومات الغزيرة ،؟ الأمر الذي يربكهمويجعل هناك صعوبة في عملية اتخاذ القرارات العقلانية ( الرشيدة) ومن جهة أخرى ، عندتكثيف واختصار الكم التفصيلي الهائل من المعلومات على شكل أرقام مركزة ، فإن الحذروالأنتباه ضروريان من أجل عدم إخفاء أو إغفال أية بنود أو أحداث يمكن أن يكون لهاأثر على الحكم الشخصي لمتخذ القرار .
يتعلق الإفصاح التام بشكل خاص بتلكالعمليات التي تنشأ بين المشروع والأشخاص الذين يحتلون المراكز والسلطة فيه ، الأمرالذي يتطلب الفصاح عن أية عمليات تتم بين المشروع ومديريه ، وبالمثل يجب الإفصاح عنجميع العمليات الأخرى التي يكون لها تأثير غير عادي على المركز المالي للشركةونتائج أعمالها.
المصدر : مبادي المحاسبة الأصول العلمية والعملية – الجزء الأول – الأستاذ/ الدكتور نعيم دهمش /دكتور محمد أبو نصار / الدكتور محمود الخلايلة
__________________
رد مع اقتباس
