درر العراق

sawsanmahmoud · 13/February/2017

الإثنين 13 شباط 2017 - 01:52 م

رفعت كتلة الاحرار مذكرة احتجاج الى الرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وممثل الامين العام للامم المتحدة بشأن من استخدام القوة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، داعيةً إياهم إلى التحقيق في ما جرى وإحالة المعتدين الى القضاء، معتبرةً أن ما حصل يوم السبت يدعوها إلى العمل الجاد على تغيير مفوضية الانتخابات الحالية وقانون الانتخابات بالسرعة الممكنة.
وقالت الأمانة العامة للكتلة في رسالتها الاحتجاجية خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، واطلع عليه المربد ان الكتلة وبوصفها ممثلة عن شريحة واسعة وطيف متنوع من أبناء الشعب في مجلس النواب العراقي وبصفتها الحزبية والسياسية وانطلاقاً من مسؤوليتها الشرعية والاخلاقية والقانونية، ودفاعاً منها عن مكتسبات العملية السياسية والنظام الديمقراطي التي لم تكن لتتحقق لولا صبر وتضحيات ودماء أبناء الشعب ، ترفع هذه المذكرة احتجاجاً على ما طال المتظاهرين الأبرياء يوم السبت المنصرم من تعسف في مواجهة جموعهم المحتجة.
وأضافت أن المذكرة تأتي للاستخدام غير المبرر للقوة والذخيرة الحية والتعمد في استهدافهم بقصد الإيذاء على الرغم من أنهم تظاهروا بشكل سلمي احتجاجاً منهم على بقاء مفوضية الانتخابات التي يَرَوْن عدم نزاهتها وعدم حياديتها، وكذلك مطالبتهم بالإسراع في تشريع قانون للانتخابات يضمن لهم التمثيل الحقيقي وعدم ضياع أصواتهم التي استغلت من أحزاب وكتل وشخصيات أوصلت العراق إلى منحدرات خطيرة ومنعطفات أدت إلى ضياع حقوقهم وتهديد حياتهم على جميع الأصعدة.
ودعت الكتلة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحقيق فيما جرى وإحالة المعتدين الى القضاء لأنهم لم يفرقوا في اعتدائهم بين الجيش والشرطة والمتظاهرين، إذ من الواضح أنهم لا ينتمون لأي منهم، كما طالبت بتعويض عوائل الشهداء والمصابين ومحاسبة الجناة الذين لم يتورعوا عن سفك دماء المتظاهرين العزل.
وأوضحت أن ما حصل يوم السبت يدعوا إلى العمل الجاد على تغيير مفوضية الانتخابات الحالية وقانون الانتخابات بالسرعة الممكنة احتراماً لإرادة الجماهير وتضحياتهم وتأكيدا على الحرص على استمرار مكتسبات العملية السياسية ونظامها الديمقراطي، تمهيدا للإصلاح الشامل وتأسيسا لدولة يحكمها القانون وتديرها المؤسسات المهنية المحترفة، بعيدا عن تأثير الهويات والآيديولوجيات والتوجهات الفئوية الضيقة.
وأشادت الكتلة بدور الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والقوى الأمنية بكافة صنوفها في حفظ الأمن والدفاع عن العراق وعن العراقيين دون تمييز وحرصهم على حماية أبناء شعبهم من المتظاهرين والمتظاهرات، أن من قام بتلك الأعمال الاجرامية لا ينتمي الى هذا الشعب ولا يمثل الا نفسه والجهات التي تقف وراءه.
وكان الالاف من المتظاهرين قد خرجوا السبت الماضي بتظاهرة في ساحة التحرير طالبوا خلالها بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، وقد رافقتها اشتباكات بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ماادى الى وقوع قتلى واصابات من كلا الطرفين، وعلى اثرها وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي على اثره امرا بإجراء تحقيق كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين على حد سواء خلال تلك التظاهرة.