انطلقت الأحد 12 فبراير/شباط الدورة الخامسة من "القمة العالمية للحكومات"، وسط مشاركة واسعة تضم 150 متحدثا وحضور أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة.
وتبحث "القمة العالمية للحكومات"، التي تستمرحتى 14 فبراير/شباط، عددا من القطاعات الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل الحكومي، إضافة إلى الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل.
وتعقد أبرز المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال القمة اجتماعات ولقاءات تهدف إلى تطوير منصة عمل مشتركة لتوحيد جهودها، كما من المتوقع أن يبحث المشاركون سياسة الحكومات المالية، التي يجب اتباعها بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.


لاغارد: البلدان المصدرة للنفط تحتاج لتنويع إيراداتها
وعلى هامش أعمال القمة قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن البلدان المصدرة للنفط ما زالت تحتاج إلى تنويع مصادر إيراداتها، بعيدا عن النفط والغاز، مستبعدة عودة أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل عام 2014، لأسباب جيوسياسية في العديد من المناطق حول العالم.
وأضافت: "بمرور الوقت، يمكن أن تنظر الحكومات أيضا في تحقيق إيرادات إضافية من ضرائب الدخل والممتلكات".
وكخطوة أولى لتنويع مصادر الدخل في دول الخليج، شرعت البلدان في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب الاستهلاكية، كالضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر.
وأشارت لاغارد إلى أن بلدان الخليج تعمل حاليا على تطبيق ضريبة موحدة على القيمة المضافة في عام 2018، والتي تساهم بإيرادات تتراوح بين 1% - 2% من إجمالي الناتج المحلي، مع فرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5%.