تأریخ التحریر: : 2017/2/12 14:26
طالب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ,بضرورة حسم اختيار اعضاء مجلس المفوضين الجدد كما حذر من بعض المندسين في التظاهرات الذين يحاولون خلط الاوراق، حسب بيان صادر عنه.
وقال البيان الذي صدر اليوم وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" المفوضية كجهة دستورية وقانونية ضمن منظومة الدولة العراقية تراقب عن كثب التظاهرات التي جرت يوم امس السبت وهو حق دستوري وقانوني ".
واوضح" ان المفوضية بمجلسها الحالي نظمت وادارت خمسة استحقاقات انتخابية بالرغم من الظروف البالغة التعقيد والظروف الاستثنائية وهي انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 وانتخابات مجلسي محافظتي نينوى والانبار وانتخابات برلمان اقليم كوردستان 2013 وانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 وانتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان 2014".
وتابع "نتيجة هذه الاستحقاقات تم مباشرة السلطات التشريعية والتنفيذية مهام عملها دون اية مشاكل تذكر نتيجة هذه الانتخابات ما يدل على قبول نتائجها ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا والجهات القضائية الاخرى ذات العلاقة".
وذكربيان المفوضية"ان الامم المتحدة وتقاريرها كانت تدعم عمل المفوضية باجرائها الاستحقاقات الانتخابية وهذا ماتم عرضه من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق امام مجلس الامن والاشادة بعملها ولاول مرة ".
ولفت الى ان " جميع قرارات المجلس قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وهي هيئة منبثقة من مجلس القضاء الاعلى واصدرت العديد من القرارات لصالح المفوضية وايضا ضد قرارات مجلس المفوضين في بعض الاحيان مايدل على حيادية المفوضية وعملها المهني وهي ملتزمة بالقرارات التي تصدر من تلك الهيئة القضائية لانها قرارات باتة وملزمة للجميع".
ودعت المفوضية جميع المتظاهرين والقوى السياسية للاحتكام الى الجوانب الدستورية والقانونية في عمل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المفوضية , خاصة ان المدة المتبقية للمجلس الحالي هي (6) اشهر .
وطالب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بحسب البيان, لجنة الخبراء في مجلس النواب بالاسراع لحسم اختيارها لاعضاء مجلس المفوضين الجدد للحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
واشار البيان الى ان" المفوضية تطالب الحكومة والجهات الامنية كافة بالمحافظة على مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات من بعض المندسين الذين يحاولون خلط الاوراق والاساءة للتظاهرات من خلال مشاركتهم فيها وعدم تسييس التظاهرات من قبل أي طرف سياسي حفاظا على المؤسسات الدستورية والعملية الديمقراطية".
رد مع اقتباس
